إسبانيا ستصادق الثلاثاء المقبل على تسريع ترحيل المهاجرين المغاربة من سبتة

ذكرت صحيفة القدس العربي، أن الحكومة الإسبانية ستصادق الثلاثاء المقبل على مرسوم قانون سيجيز ترحيل المهاجرين المغاربة في سبتة المحتلة إلى المغرب، والذين دخلوا ضمن الاقتحام الجماعي يوم 30 يوليو الماضي.

وحسب الصحيفة، أن القرار جاء نتيجة ضغط الاتحاد الأوروبي والمعارضة الإسبانية في هذا الملف.

ونقلت الصحافة الإسبانية عن مصادر رسمية، مصادقة حكومة مدريد الثلاثاء المقبل على قرار سيسمح بترحيل المغاربة الذين تقدموا بطلب اللجوء، سواء السياسي أو الإنساني، وجرى رفضه، بل ربما ستتم عملية الترحيل دون انتهاء إجراءات النظر فيه. وسيؤثر هذا التشريع ذو الطابع الاستثنائي على جميع طلبات اللجوء المسجلة في سبتة منذ عملية العبور الجماعي كما سيقصر المهل الإدارية والقضائية.

و تريد حكومة بيدرو سانشيز من هذا الإجراء، الذي يعتبر تشددا في القانون، إزالة العقبة الرئيسية التي تعيق عمليات الترحيل نحو المغرب.

إذ ينص القانون الحالي على أنه طالما أن طلب اللجوء قيد النظر، أو طالما أن رفضه لا يزال قابلا للاستئناف، يتمتع المهاجر بنوع من الضمانات تمنع عودته وتضمن له البقاء في إسبانيا. وهكذا، ستصبح الآن المهلة الزمنية قصيرة، وسيساعد هذا على تسريع عمليات تسوية الملفات المتراكمة. وكتبت جريدة “آ بي سي” هذا الأحد أن هذا القانون هو بمثابة قانون إكسبرس لتسريع الترحيل.

و ذكرت الصحيفة، أن  حكومة مدريد تتعرض لضغط كبير من طرف المفوضية الأوروبية وباقي الدول الأوروبية التي تؤكد على ضرورة ترحيل الذين دخلوا عبر الاقتحام الجماعي إلى سبتة يومي 30 و31 يوليو الماضي.

وكان البرلمان الأوروبي قد حمّل مدريد جزءا من المسؤولية في الاقتحام الجماعي بسبب سياستها المتساهلة مع الهجرة، ومنها تسوية أوضاع المهاجرين بداية السنة الجارية.

وتبرز جريدة “كونفدنسيال” في تقرير لها الأحد، أن مأساة سبتة تعتبر من أكبر الأزمات التي عاشتها إسبانيا منذ الانتقال الديمقراطي في أواسط السبعينات من القرن الماضي.

وتشير الصحيفة، أن من العوامل التي ستساعد إسبانيا على ترحيل المغاربة هو استعداد الدولة المغربية لاستقبال مواطنيها المرحلين من سبتة. ذلك أن وزارة الخارجية أكدت في مناسبتين استعداد المغرب لذلك، وكانت الأولى في بيان رسمي بداية الشهر الجاري، بينما كانت المناسبة الثانية في تصريحات الوزير ناصر بوريطة منذ أيام في الأمم المتحدة الذي أوضح أن المغرب مستعد لاستقبال مواطنيه إلا أن المشكل هو المسطرة القانونية الإسبانية الخاصة بالترحيل.