هل ينغّص اعتقال الليموري فرحة الأصالة والمعاصرة في المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة؟

ذكرت صحيفة القدس العربي، أن حزب الأصالة والمعاصرة، المتصدر للانتخابات التشريعية في المغرب، يسعى إلى التخفيف من حدة تأثير اعتقال أحد أعضائه البارزين في ملف معروض على القضاء حول اتهامات بتجاوزات خلال يوم الاقتراع، على سير المفاوضات الحزبية التي تقوم بها منسقته العامة، فاطمة الزهراء المنصوري، المعينة حديثاً رئيسة للحكومة، من أجل الاتفاق على التشكيلة الوزارية التي ستقدّم إلى العاهل المغربي.

و أضافت الحصيفة، أن وضعية رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة منير الليموري تفاقمت في محافظة طنجة أصيلة ، بعد قرار الحزب تجميد عضويته في مختلف هياكله التنظيمية، وذلك عقب التطورات القضائية التي عرفها الملف على خلفية التحقيقات المفتوحة بشأن وقائع مرتبطة بسير العملية الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويأتي قرار الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعد أيام من قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة طنجة متابعة الليموري في حالة اعتقال، في إطار التحقيقات الجارية بشأن وقائع مرتبطة باقتراع يوم 23 أيلول/ سبتمبر المنصرم، وذلك في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي في مختلف المعطيات التي جرى جمعها خلال مرحلة البحث التمهيدي.

لكن قصة الملف لم تبدأ مع قرار الاعتقال ولا مع تجميد العضوية، وإنما تعود إلى الساعات الأولى ليوم الاقتراع، عندما استأثرت واقعة داخل أحد مراكز التصويت في طنجة باهتمام الرأي العام، بعد تداول مقاطع فيديو وصور أظهرت أوراقاً انتخابية موضوعة بشكل مرتب ومنظم داخل صندوق الاقتراع الزجاجي.

والجدير بالذكر، أن الرأي العام المغربي تابع، خلال الشهور الأخيرة، عدة ملفات أخرى لأسماء ومنتخبين ومسؤولين كانت لهم ارتباطات تنظيمية بحزب الأصالة والمعاصرة، واجهوا متابعات أو أحكامًا قضائية متّصلة بالفساد المالي والإداري أو بملفات جنائية.