مجلس جهة بني ملال-خنيفرة يصادق بالإجماع على ميزانية التسيير وبرمجة الفائض برسم 2027

صادق مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر المنعقدة اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، بالإجماع، على مشروع ميزانية التسيير برسم السنة المالية 2027، إلى جانب المصادقة على برمجة الفائض التقديري، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج الجهة والتخطيط المالي للمرحلة المقبلة.

وترأس أشغال الدورة عادل البراكات، رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، بحضور محمد بنرباك، والي الجهة، ومحمد قرناشي، عامل إقليم الفقيه بن صالح، والكاتب العام للشؤون الجهوية، إلى جانب أعضاء المجلس وممثلي المصالح اللاممركزة والهيئات الاستشارية وأطر الجهة والولاية والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وشكلت المصادقة على ميزانية التسيير أبرز محطات الدورة، باعتبارها الإطار المالي الذي يضمن السير العادي لمؤسسات الجهة ومرافقها، ويمكّنها من مواصلة تنفيذ اختصاصاتها وبرامجها والتزاماتها خلال السنة المقبلة.

كما صادق المجلس على برمجة الفائض التقديري برسم السنة المالية 2027، في خطوة ترمي إلى توجيه الموارد المتاحة نحو البرامج والمشاريع ذات الأولوية، بما ينسجم مع توجهات الجهة واختياراتها التنموية.

وتضمن جدول أعمال الدورة كذلك تقديم عرض حول مشاريع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، تم خلاله استعراض وضعية المشاريع التي تتولى الوكالة تنفيذها، ومستوى تقدمها، بما يتيح لأعضاء المجلس تتبع مراحل الإنجاز والوقوف على سير تنفيذ المشاريع والبرامج المصادق عليها.

وتندرج هذه الدورة ضمن مواصلة مجلس جهة بني ملال-خنيفرة تنزيل برامجه واختصاصاته، وتعزيز آليات التخطيط والتدبير المالي وتتبع المشاريع المبرمجة بمختلف أقاليم الجهة.