رسالة مفتوحة إلى إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية

سبتة ومليلية: بين التضامن الأوروبي والالتباس الاستراتيجي

التضامن لا يعني بالضرورة الاصطفاف

السيد رئيس الجمهورية،

تابعت باهتمام، وبالاستغراب كبير، التصريحات التي أدليت بها في مدريد يوم 30 شتنبر 2026، بمناسبة زيارة الدولة التي قمت بها إلى إسبانيا، ولا سيما خلال الندوة الصحفية المشتركة مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

ففي معرض حديثك عن الأحداث التي شهدتها سبتة في نهاية شهر يوليوز، جددت تضامن فرنسا مع إسبانيا، واعتبرت أن هذه الأخيرة «تعرضت لهجوم»، كما دعوت إلى «التضامن الأوروبي» و«المسؤولية الأوروبية» وإلى ضمان «صمود حدودنا المشتركة»، مؤكدا كذلك إرادة أوروبا في «حماية فضائنا وحدودنا».

ومع كامل الاحترام الواجب لمقامك، السيد الرئيس، فإن مثل هذه التصريحات لا يمكن إلا أن تثير في المغرب تساؤلات مشروعة وخيبة أمل حقيقية، لما تحمله من التباس قابل لأن يفضي إلى تأويلات دبلوماسية واستراتيجية تتجاوز بكثير مجرد تدبير ملف الهجرة غير النظامية.

فسبتة ومليلية مدينتان تقعان جغرافياً في القارة الإفريقية، ويظل وضعهما موضوع خلاف سيادي تاريخي بين المغرب وإسبانيا. ومن ثم، فإن استعمال تعبير «حدودنا المشتركة» في سياق الحديث عن سبتة ليس مجرد اختيار لغوي عابر، لأن للكلمات في العلاقات الدولية دلالاتها، وللمفاهيم في قضايا السيادة والوحدة الترابية آثاراً تتجاوز أحياناً النوايا التي صاحبت استعمالها.

وهنا يصبح من الضروري التمييز بين مستويين مختلفين.

أولهما يتعلق بالتضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مواجهة الهجرة غير النظامية والتحديات الأمنية والمآسي الإنسانية المرتبطة بها. وهو تضامن مفهوم في إطار الالتزامات والآليات الأوروبية المشتركة.

أما الثاني فيتعلق بالسيادة والوحدة الترابية.

فالانتقال، ولو ضمنياً، من التضامن مع إسبانيا إلى الحديث عن «حدود مشتركة» في سياق يتعلق بسبتة ينقل النقاش من تدبير أزمة هجرة إلى مجال سياسي وجيوستراتيجي أكثر حساسية.

إن التضامن لا يعني بالضرورة الاصطفاف. والتضامن الأوروبي مع دولة عضو لا ينبغي أن يتحول تلقائياً إلى تبنٍّ لموقفها في قضية سيادية ما تزال موضع خلاف.

إن هذا التمييز، الرئيس، ليس تفصيلاً لغوياً، بل ضرورة دبلوماسية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعلاقات تجمع بلدين مثل المغرب وفرنسا.

السيد رئيس الجمهورية،

تزداد هذه التصريحات مدعاة للتساؤل بالنظر إلى المرحلة الدقيقة والمهمة التي تمر بها العلاقات المغربية الفرنسية. فالبلدان يعملان اليوم على الارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية إلى مستوى جديد، وقد جرى رسمياً الحديث عن الإعداد لمعاهدة ثنائية كبرى بين المغرب وفرنسا، يُراد لها أن تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة في علاقاتهما.

لم نعد، إذن، أمام مجرد تدبير لعلاقات دبلوماسية عادية، بل أمام طموح لبناء علاقة استثنائية في عمقها وفي امتدادها وفي رؤيتها للمستقبل.

غير أن العلاقة «خارج المألوف» تستلزم بدورها ثقة خارج المألوف. وتقتضي، بالضرورة، وضوحاً استثنائياً واحتراماً متبادلاً للمصالح الاستراتيجية الأساسية لكل طرف، ودقة بالغة في المواقف والتصريحات حين يتعلق الأمر بقضايا السيادة والوحدة الترابية.

لقد راكم المغرب وفرنسا من التاريخ المشترك والمصالح المتبادلة والتحديات المستقبلية ما يكفي لكي يتحدثا معاً بلغة الصراحة.

والصراحة تقتضي أيضاً التأكيد أن المغرب لا يقبل أن يكون موضوع ضغط أو ابتزاز أو سياسة أمر واقع عندما يتعلق الأمر بمصالحه الاستراتيجية ووحدته الترابية.

كما تقتضي عدم الخلط بين التعاون في مجال الهجرة والتضامن الأوروبي من جهة، واتخاذ موقف من قضية سيادية من جهة أخرى.

فالمغرب يتعاون مع شركائه الأوروبيين، ويتحمل مسؤولياته ويسهم في استقرار محيطه الإقليمي والمتوسطي، غير أن التعاون لا يعني التنازل، والشراكة لا تعني الاصطفاف.

ثمة لحظات في العلاقات الدولية تصبح فيها وظيفة الدبلوماسية هي، تحديداً، الحيلولة دون أن تصنع الكلمات واقعاً سياسياً جديداً لمجرد أنها تكررت حتى أصبحت تبدو من المسلمات.

ومن هذا المنطلق، فإن إدراج الخط الفاصل عند سبتة، ولو بصورة ضمنية، ضمن «حدودنا المشتركة» لا يمكن اعتباره تعبيراً محايداً في السياق القائم. وهو، في الحد الأدنى، موقف يحتاج إلى توضيح يزيل ما قد يكون قد تولد عنه من التباس.

السيد الرئيس،

لقد وضعت بنفسك العلاقات المغربية الفرنسية تحت سقف طموح متجدد، والعلاقات التي تطمح إلى أن تكون استثنائية تستحق أن تُصان من كل غموض يمكن أن يؤثر على مستقبلها.

فبين دولتين تسعيان إلى بناء شراكة استراتيجية متميزة، لا تشكل الصراحة موقفاً عدائياً، بل هي إحدى أرقى صور الاحترام المتبادل.

والصداقة الحقيقية لا تقوم فقط على القدرة على التعبير عما يجمع، بل أيضاً على الجرأة في توضيح ما يثير التساؤل والاختلاف.

ومن هذا المنطلق تحديداً تأتي هذه الرسالة: باحترام كامل للمقام الذي تمثله سيادتك، وبالصراحة نفسها التي تقتضيها الصداقة التي نريدها راسخة بين المغرب وفرنسا.

Monsieur le Président de la République,

C’est avec attention, mais aussi avec une réelle interrogation, que j’ai pris connaissance de vos déclarations prononcées à Madrid le 30 septembre 2026, à l’occasion de votre visite d’État en Espagne et de votre conférence de presse conjointe avec le président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sánchez.

Évoquant les événements survenus à Ceuta à la fin du mois de juillet, vous avez rappelé la solidarité de la France avec l’Espagne et déclaré que celle-ci avait « subi une attaque », ajoutant que la réponse devait notamment passer par la « solidarité européenne », la « responsabilité européenne » et « la tenue de nos frontières communes ».

Vous avez également affirmé la volonté de l’Europe de « protéger aussi notre espace et nos frontières ».

Sauf votre respect, Monsieur le Président, ces propos ne peuvent manquer de susciter interrogation et déception au Maroc. Leur ambiguïté prête à confusion sur les plans diplomatique et stratégique, particulièrement lorsqu’ils sont prononcés à propos de Ceuta, territoire situé géographiquement sur le continent africain et dont le statut fait l’objet d’une divergence ancienne entre le Maroc et l’Espagne.

Il convient ici de distinguer clairement deux questions.

La première concerne la solidarité entre États membres de l’Union européenne face aux phénomènes migratoires irréguliers, aux drames humains qui les accompagnent et aux impératifs de sécurité. Cette solidarité relève des mécanismes européens et peut parfaitement se comprendre dans ce cadre.

La seconde concerne la souveraineté territoriale.

Or, passer de la solidarité européenne envers l’Espagne à la notion de « frontières communes » lorsqu’il est précisément question de Ceuta introduit une ambiguïté dont la portée dépasse largement la politique migratoire. Les mots ont un poids particulier en diplomatie. Ils en ont davantage encore lorsqu’ils touchent aux questions de souveraineté, d’histoire et d’intégrité territoriale.

La solidarité n’implique pas nécessairement l’alignement.

C’est précisément cette distinction qui me paraît devoir être préservée.

Monsieur le Président,

Cette interrogation est d’autant plus légitime que la France et le Maroc traversent aujourd’hui une phase particulièrement importante de leur relation bilatérale.

Les deux pays travaillent au renforcement d’un partenariat stratégique appelé à franchir une nouvelle étape. En juillet dernier, à Rabat, les gouvernements français et marocain ont réaffirmé leur volonté d’approfondir cette relation et le projet d’un grand traité bilatéral franco-marocain a été officiellement évoqué.

Il ne s’agit donc plus seulement de gérer une relation diplomatique ordinaire. Il s’agit de construire une relation appelée à être exceptionnelle par son ambition, sa profondeur et sa projection dans l’avenir.

Mais une relation « hors norme » suppose nécessairement une confiance hors norme.

Elle suppose également une attention particulière portée aux intérêts stratégiques fondamentaux du partenaire, ainsi qu’une grande précision dans les paroles prononcées lorsqu’elles concernent des questions aussi sensibles que la souveraineté et l’intégrité territoriale.

Le Maroc et la France ont suffisamment d’histoire commune, d’intérêts partagés et de défis à relever ensemble pour pouvoir se parler avec franchise.

Cette franchise commande également de rappeler que le Maroc n’a pas vocation à accepter le chantage, la pression ou le fait accompli lorsqu’il estime que ses intérêts fondamentaux sont concernés.

Elle commande surtout de ne pas confondre coopération migratoire, solidarité européenne et positionnement sur une question de souveraineté.

Le Maroc coopère avec ses partenaires européens. Il assume ses responsabilités. Il contribue à la stabilité de son environnement régional et méditerranéen. Mais coopération ne signifie pas renoncement et partenariat ne signifie pas alignement.

Il existe des moments où la diplomatie doit précisément empêcher que les mots ne créent les réalités qu’ils prétendent seulement décrire.

Qualifier implicitement une ligne située à Ceuta de composante de « nos frontières communes », dans le contexte précis que nous connaissons, ne constitue donc pas une expression anodine. Elle mérite, à tout le moins, clarification.

Monsieur le Président,

Vous avez vous-même placé la relation franco-marocaine sous le signe d’une ambition renouvelée. Cette ambition mérite d’être préservée. Entre deux États qui souhaitent construire une relation stratégique exceptionnelle, la franchise n’est pas une hostilité. Elle est au contraire une forme supérieure de respect.

Et lorsque l’amitié est véritable, elle doit permettre de dire clairement ce qui rassemble, mais également ce qui interroge.

C’est dans cet esprit que s’inscrit cette lettre.

Avec le respect dû à votre fonction, mais également avec la franchise que commande l’amitié entre nos deux pays.