بسبب قرار والي بنك المغرب والوكيل العام للملك بالبيضاء, 60 ألف موزع لدى شركة لورن كوسمتيك يعانون في صمت

كلمة مدير النشر:إبراهيم عقبة

تقع أشياء بهذا البلد تثير كثيرا من الدهشة والحيرة, هذا البلد الوحيد الذي يُعاقب فيه الناجحون,

هناك شركة اسمها "لورن كوسمتيك" في ظرف قياسي استطاعت أن تجلب 60الف موزع تابعون للشركة, ورهن العديد منهم مستقبله بهذه الشركة في ظل العطالة القاتمة التي تضرب البلاد والعباد, واستطاعت هذه الشركة الفتية أن يصل رصيدها المالي 15مليار سنتيم في ظرف وجيز .. فماذا كان المطلوب من الدولة أن تفعل تجاه هذه الشركة؟ سؤال ربما يطرح إذا كنا في بلد يحترم القانون ولايدوس عليه.. كان عليها على الأقل أن يتم استقبال أعضاء الشركة من قبل الحكومة وتقدم لهم تشجيعات وتسهيلا لأنها ساهمت في الإقتصاد وخلصتها من رقم لابأس به من العطالة .. لاهذا ولاذاك, وإنما تم تحطيمها وتلقينها درسا قاسيا لن تنساه, لأنها تجرأت على عالم خاص بهم وحكر عليهم وعلى من يريد أن يدخله الإستئذان أولا حتى يسمح له بالهامش الذي يلعب فيه.. البلد الوحيد الذي يحطم معنويات الناجحين, لأن شركة لورن بدأت تستقطب رؤوس الأموال وبدأ موزعوها يسحبون أموالهم من باقي المؤسات المالية وتوضع في حساب الشركة ويستفيذ منها بنكا واحدا, حسب ما صرحت لي به السيدة رئيسة الإتحاد الوطني للمسوقن الشبكيين في حوار أجريته معها,كما أثار انتباهي مداخلت السيد الكاتب الوطني للمقاولات والمهن السيد محمد ذهبي في الإجتماع الذي عقده السبت الماضي مع الموزعين بالبيضاء حيث قال: نحن نعرف من يقف خلف هذا الحجز التعسفي والمشطط.. وأضاف, هناك لوبيات خطيرة هي التي تحارب هذه الشركة, و أن الدولة إذا أرادت أن تكشف الفساد ففي بضعة أيام أو أسابيع وليس 8شهور, وأضاف أن هناك ملفات فساد كثيرة لا أحد يقترب منها.. "انتهى كلامه" وهذه ليست سابقة فقد تعرض المرحوم ميلود الشعبيي لإضطهاد كبير وترك البلاد وهاجر بسبب نجاحه ومحاولته مزاحمة لوبيات المال والعقار..

دعونا نسائل السيدين والي بنك المغرب والوكيل العام للملك بالبيضاء؟ هل تلقيتم أي شكايات من الموزعين المنخرطين مع الشركة بأنهم تعرضوا للنصب؟ ولماذا هناك شركات كثيرة نصبت على المواطنين ولم تستطيعوا كشفها وهناك أناس تقدموا بشكايات عبر التراب الوطني ضد أناس نصبوا عليهم ولا أحد تدخل ؟ فلماذا تعاقبون 60ألف مواطن مغربي وكل واحد يجر ورائه عائلة؟ ثم ليسمح لنا الوكيل العام بالبيضاء, إذا كان هناك طلب مقدم من والي بنك المغرب وأعطيتم الأمر الفوري بالحجز على حساب شركة لورن, فلماذا لم تكلفوا نفسكم إصدار بلاغ توضحون وتطمئنون من خلاله 60  ألف مواطن مغربي بمجريات التحقيق؟ فلماذا لحد الآن لم يصدر ولا بلاغ واحد يحدد ما هو مجرى التحقيقات وأين وصلت وما مصير أموال 60ألف مواطن؟ فإذا كانت الشركة مخالفة فلماذا لاتقولوا للناس ذلك؟ وحتى لو كانت هناك بعض الأخطاء فعلى الأقل يشفع لها أنها استطاعت أن تضم 60ألف مواطن وأنها لحد الآن لم يسمع عنها أي عملية نصب وهو ما أكده الكاتب الوطني للإتحاد العام للمقاولات والمهن عندما قال: لقد بحثت في كل عملياتها وتبين لي أنها تقوم بعمل مشروع ولها منتوج مغربي 100%وتأكدت أن الشخص الذي يدير الشركة إنسان نزيه وإلا لما تبنينا قضيتها.. وأُضيف إلى قول السيد محمد ذهبي, أن هناك سياسيين صرحوا علانية)  والتسجيل موجود(أن أشخاصا بالدولة يتاجرون في المخدرات ولا أحد فتح فمه ولا كلف نفسه عناء فتح تحيق لامع المُصرح ولا المصرح ضده؟وهناك شركات عقارية مغربية تلتهم الأخضر واليابس ويزيدونها أكثر, زيادة الشحم في ظهر المعلوف.. إن سياسة ركوب الحبل القصير عليها أن تتوقف, لأنها تشحن المجتمع الذي هو مشحون أيضا وما وقع مؤخرا بالحسيمة لخير دليل على ذلك, فمن سيحاسب والي بنك المغرب , فسلطته أكثر من الوزير ولهذا لاأستغرب مما صرح لي به مسؤولي الشركة بأنهم راسلوا وزير المالية ووالي بنك المغرب ولم يتلقوا أي جواب وهذا في حد ذاته كارثة, ان الدولة لاتقيم وزنا للمتعاملين معها؟ هناك حراك بدأ لأن 60ألف  مواطن لن ولم يقبلوا بأن يستفيق والي بنك المغرب ويصدر طلبا إلى النائب العام وهذا الأخير يصدر امرا فوريا بحجز 15مليار ويظل هذا الحجز لقرابة الثمانية شهور والناس تعاني وتتضجر ووالي بنك المغرب ومعه الوكيل العام غير مبالين ولامعهم خبر؟ إن المسؤولية تقتدي أن تصدر الجهة المشرفة على التحقيق بلاغا توضح أين وصل التحقيق؟ وما مصير الأموال المحجوزة؟ وإلى متى ستظل محجوزة؟ وماهو السند القانوني لذالك؟ إن جلالة الملك نصره الله كان واضحا جدا في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح مجلس النواب عندما حث المسؤولين على حل مشاكل المواطنين والتقرب منهم.. فأين والي بنك المغرب من ذلك؟ هناك مداولات وحراك على أشده وهناك غليان بلغ أشده لدى موزعي شركة لورن, وقد تلقيت العديدة من شكاويهم, وكما صرحت لي مسؤولة بالشركة هناك مآسي وقعت للموزعين بسب حجز أموالهم بالشركة.. ونتمنى أن يُغلب والي بنك المغرب والوكيل العام بالبيضاء الحكمة وأن يحلا هذا المشكل لأنه لايعقل أن يظل التحقيق إلى مالا نهاية, وعلى أولئك الذين يحققون الساعات الماراطونية ويسألون على أدق النفاصيل الشخصية أن يكفوا عن ذلك, كفى من الصراط المستقيم؟ وكفى من العبث؟ حلوا مشاكل المواطنين؟ هناك عرائض –اطلعت عليها– تضم الآلاف من التوقيعات تضم الإسم الشخصي ورقم البطاقة الوطنية ورقم الموزع سترفع إلى جلالة الملك حسب استجواب أجريته مع أحد المسؤولين لأنهم شعروا بالظلم والتعسف والشطط و"الحكرة" حسب وصفهم, فهل كل المشاكل لابد أن تعرض على جلالة الملك نصره الله؟ وما دور المسؤولين المتربعين على كراسيهم؟ نتمنى ان تغلب الحكمة..