أسباب الحوادث بإقليم أزيلال
مُني إقليم أزيلال بفاجعة أخرى ، بعد انقلاب سيارة كبيرة مخصصة للنقل المزدوج بأحد منعرجات الطريق الرابطة بين آيت بولي وآيت بوكماز ، حيث أودت الفاجعة بعشرة – 10 – أرواح ، علاوة على ستة – 6 – أخرين نقلوا الى المستشفى الجهوي بمدينة بني ملال وهم في حالة حرجة.
وقبل شهور قليلة عرفت المنطقة بمنعرجات دمنات والتي تنتمي لنفس الاقليم حادثة من نفس النوع ذهب ضحيتها 24 شخص كانوا متجهين نحو السوق الأسبوعي لمدينة دمنات.
الملاحظة الأولى: أنه كلما وقعت حادثة مميتة بإقليم أزيلال ، تتم مناقشة موضوع النقل المزدوج ، مع العلم أن المنطقة لا تتوفر على حافلات تربط التجمعات السكانية بالأسواق الأسبوعية ، أو بمقرات الملحقات الادارية حيث يتواجد مكتب القائد والدرك الملكي.
الملاحظة الثانية: يعتبر إقليم أزيلال من أفقر الأقاليم في المغرب ، وهنا وجبت الاشارة أن سكان هذه المنطقة يعيشون في تجمعات سكانية عبارة عن دواوير، أو جماعات قروية، غالبتها لا ترتقي الى مستوى المدينة، وغالبيتهم تتنقل لقضاء حوائجها مستعينة بالنقل المزدوج والذي لا يجدون غيره .
الملاحضة الثالثة: والتي كتبنا عليها أكثر من مرة ، هو انعدام علامات التشوير بغالبية الطرق الجبلية، وانعدام شبكات وحواجز السلامة الطرقية، والتي تقي عادة من السقوط في المنحرجات عند وقوع الحوادث ، ناهيك عن حالة الطرق المهترئة والتي لاتوجد بها مساحات للوقوف في حالة الاعطاب الميكانيكية أو غيرها ، أما الانارة وتوسيع الطرقات فهو طلب بعيد المنال .
وزارة النقل واللوجستيك، والتجهيز والماء، هي المسؤول الأول عن مثل هذه الحوادث المميتة والتي تتكرر باستمرار ، والتي من المرجح أنها سوف تتكرر في المستقبل ، وهو أمر طبيعي ، انطلاقا من طبيعة المنطقة والتي تعرف منعرجات خطيرة ومخيفة ومميتة بما تحملها الكلمات من معنى.
واٍضافة الى الطرقات والتي تحتاج الى مراجعة شاملة وكاملة هناك أودية اصطناعية لتمرير الماء من إقليم أزيلال إلى أقاليم أخرى ، وهذه الاودية الاصطناعية غالبا تكون بجانبها طرقات وقناطر لا تتوفر على سياجات وقائية، وتعرف المنطقة سقوط دراجات نارية وسيارات في بعض الاحيان في هذه الاودية ، تنتهي بفواجع مهولة ، حيث يموت ركابها ، وفي فصل الصيف يموت فيها بعض الاطفال لعدم معرفتهم السباحة.
إقليم ازيلال يحتاج إلى سياسة ما يسمى بالمناطق الجبلية الوعرة ، والتي يجب على الدولة أن تتبرع عليها من صناديق الازمات ، لان ميزانيتها لا يمكن لها أن تضاهي ولو ميزانية مدينة مغربية واحدة على الساحل.
أما موضوع النقل المزدوج وما يترتب عنه من اكتظاظ الركاب عند تنقلاتهم وسط هذه العربات ، فيجب على الدولة إيجاد البدائل الصحيحة والجدية لتأمين خدمات التنقل والتي تحتاجها ساكنة العالم القروي بما فيهم التلاميذ والمعلمين والاساتذة على مدار السنة.