آسفي.. بعد أكثر من 40 سنة من العمل، الوكالة المستقلة للنقل الحضري إلى زوال
أسفي / أحمد قيود: بتاريخ 17 / 05 / 2017 صادق المجلس الحضري لمدينة أسفي على قرار حل الوكالة المستقلة للنقل الحضري لأسفي، والتي سيحل محلها ما يعرف بالتدبير المفوض الموكول لشركات خاصة كما هو معمول به في العديد من المدن المغربية. وبذلك سيتم القطع مع مؤسسة كانت تغلب في عملها الجانب الاجتماعي على الجانب الربحي، لأن منطلق تأسيس الوكالات المستقلة للنقل الحضري على الصعيد الوطني كان تحت رعاية المجالس الحضرية التي لم يكن هدفها من وراء ذلك سوى خدمة مرفق عمومي اجتماعي محض. إلا أن التوسع الحضري وتزايد عدد السكان والتطور التكنولوجي الذي واكب صناعة الحافلات أصبح غير مواز للقوانين ودفاتر التحملات المنظمة لتدبير الوكالات المستقلة للنقل الحضري على الصعيد الوطني مما عصف بكثير منها نحو الاندثار. وها هو الدور يأتي على وكالة أسفي المستقلة للنقل الحضري، ليبق السؤال المطروح وبحدة هو كيف يمكن لدفاتر التحملات الموضوعة من طرف الجماعة الحضرية أن تراعي مجموعة من الشروط التي هي في صالح مستعملي حافلات النقل الحضري وهم كثر، علما أنها لا تخدم مصلحة شركات النقل الخاصة والتي ندكر منها على سبيل المثال لا الحصر، ثمن التذكرة ثم مسألة الخطوط غير المربحة ثم عدد الحافلات المخصصة لكل خط، وقيمة الواجب الشهري المحدد للتلاميذ والطلبة والمستخدمين والموظفين وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة. وما هي شروط الاشتغال التي ستضمنها السلطات المحلية من قبيل القضاء على النقل السري والنقل غير منظم من طرف أصحاب العربات المجرورة ومستعملي "التريبورتور" وسيارات نقل البضائع "هوندا" وغيرها. أضف إلى ذلك الوضعية المادية والاجتماعية لمستخدمي الوكالة التي سيتم حلها. ثم كيف لهذه الشركات المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري أن تضمن هي الأخرى من جهتها أمن واستقرار زبنائها داخل حافلاتها أمام استهتار المشاغبين ومستعملي المخدرات واللصوص ومرضى التحرش الجنسي…