بعد التحقيق الذي قامت به الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان, إعفاء رئيس الشرطة القضائية بالصويرة واتخاذ عدة إجراءات أخرى

على إثر الملف الذي عُرف في مدينة الصويرة بقضية القاصرات والذي ثم إصدار أحكام في المرحلة الإبتدائية على عدد من المتابعين فيه… لكن بعض أطراف القضية شعروا بأن البحث التي اجرته الشرطة القضائية شابته عدة تجاوزات أثرت بشكل سلبي على الملف.. مما جعلهم يراسلون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عبر عدة مراسلات مصادق عليها يطالبون منها مؤازرتهم وإجراء بحث في الموضوع, مراسلة مسجلة تحت عدد/ 28664وأخرى تحت عدد/212726  وعدد من الطلبات الأخرى.. والتي على إثرها انتدبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لجنة تابعة لها انتقلت إلى مدينة الصويرة واستمعت لعدد من أطراف القضية, وبعد الإطلاع على محاضر الشرطة القضائية وبعد عدة إستشارات قانونية مع المختصين توصلت الهيئة إلى ان الملف شابته تجاوزات عديدة سواء على مستوى الشكل أو المضمون الشيء الذي جعل الملف لم تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة, وكإجراء قانوني راسلت الهيئة الوطنية وزير العدل والحريات بتاريخ : 27/12/201مراسلة عدد: 557/A16تُطلعه على فحوى التحقيق الذي اجرته الهيئة وتطالب الوزارة بفتح تحقيق نزيه وإطلاع الرأي العام عليه.. كما أن الهيئة كانت قد أبدت عدة ملاحظات حول البحث الذي اشرف عليه رئيس الشرطة القضائية مباشرة حيث شابت المسطرة المنجزة من قبلهم عدة تجاوزات.. إلا أن إعفاء رئس الشرطة القضائية بالصويرة خلق إرتياحا كبيرا لدى الرأي العام المحلي بالصويرة, وفي اتصال أجرته جريدة "بلاقيود" مع رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان, أكد أن الهيئة فعلا أجرت بحثا معمقا في القضية ولازالت تتابع الملف عن كثب, وفي تعليقه عن إعفاء رئيس الشرطة القضائية بالصويرة؟ أجاب بأن هذه الخطوة تصب في الإتجاه الصحيح, ولا يمكن إلا أن نثمنها. وللإشارة فإن هذا الملف عرف جدلا واسعا داخل الأوساط المجتمع المدني بالصويرة وخاصة الطريقة التي أنجزت بها المسطرة.. كما استغربوا من الأحكام القاسية التي صدرت في حق المتابعين بالمقارنة مع أحكام أخرى مشابهة.. وأكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنها مستمرة في مؤازرتها للمتابعين في الملف وحقهم في المحاكمة العادلة التي يضمنها دستور 2011والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.. وفي هذا الإطار يؤكد رئيس الهيئة أنهم سيوفدون منتدبا للقيام بالملاحظات الحقوقية للمرحلة الإستئنافية كما تحتفظ الهيئة بحقها بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات وأخرى أمام محكمة الصويرة المتابع أمامها المتهمون.