هل يحتاج إقليم الجديدة مزيدا من كباريهات و حانات و مقاهي بيع الخمور التي تساهم في ارتفاع حوادث السير والإجرام؟ (تقرير)
إبراهيم عقبة
ارتفع منسوب النقاش مؤخرا حول تقديم طلبات إلى السلطات الإقليمية من جهات معينة لفتح حانات بيع الخمور، أو إضافة بيع الخمور إلى نشاط مهني لبعضهم بسيدي بوزيد جماعة مولاي عبد الله إقليم الجديدة.
هذه المنطقة الصغيرة جدا، والتي لا تتطلب سوى دقائق لعبورها كاملة، تم إغراقها بهذا النوع من التجارة التي تتحدى القانون؟
عدم احترام صنف الرخصة أو الضوابط القانونية:
عدم احترام صنف الرخصة، بسيدي بوزيد، نجد أن صنف الرخصة لا يتطابق على ما تقوم به بعض الفنادق والمطاعم؟
هناك من يسمي نفسه، مؤسسة بيع المشروبات الكحولية و مطعم و فندق، و هناك من يسمي نفسه مطعم وبيع الخمور، هذه ليست مجرد أسماء عبثية..
لنرجع، إلى قيود الإغلاق ما بعد منتصف الليل، هناك من يقول: أن الرخصة فيها فندق..؟ إنه تحايل بكل المقاييس، هذه النقطة أجاب عنها أحد المطلعين على هذه المواضيع بقوله: إنهم يتحايلون على القانون، والمسؤولون يعرفون كل صغيرة وكبيرة، ولكنهم يطبقون “ادرؤوا الحدود بالشبهات” هناك شبهة، وهي أن الرخصة فيها فندق؟؟ لكن محدثنا له رأي مخالف تماما، ويجيب عن كل تلك التلاعبات بقوله: إذا كان المبرر من أجل إبقاء الأبواب مفتوحة لأن لديهم فندقا أو دار الضيافة، رغم أن الرخصة بها ثلاثة أصناف.. فلماذا هذا الفندق تجد أمامه العديد من السيارات، و يلجه الزوار ضمنهم بائعات الهوى، و الفتيات القاصرات، وغيرهم في منتصف الليل، ولكن قبل حلول الفجر، لا يبقى أي أثر لأي سيارة، أو أي زائر؟؟
الضيوف يسافرون مع الفجر؟؟؟ هذا نوع من الاحتيال، هناك مداخل عدة للبناية، فوق السطح وتحت الأرض “المداخل متعددة”.. جني الأموال في المحظور، فكرة مع الأسف ترسخت للعديدين من الطامعين في الربح السريع؟
وحتى المجلس الجماعي والسلطات يتحملان مسؤولية المخالفات العديدة في مجال التعمير للبنايات، أشكال هندسية لا علاقة بالتصميم…؟
المشروبات الكحولية المقدمة أشكال وأنواع، كل يشرب على قدر جيبه، لكن ، هل هناك مراقبة لتلك المشروبات، أو مدى تطابقها مع المعايير والأوصاف؟ فمن ياترى سيراقبها؟ هذا هو بيت القصيد..
و عندما تريد السلطات وعناصر الدرك بسيدي بوزيد، أو عناصر الأمن بالجديدة، إجبارهم على احترام توقيت الإغلاق، دائما هناك خطط بديلة، الباب الرسمي مغلوق، و الأضواء تنطفئ، ولكن الزبناء يظلون في الداخل، ومنهم من يستقبل المزيد..، ومنهم من يختفي خلف صنف الرخصة؟ عندما تكون محمي، فلا خوف عليك؟
التأطير القانوني المنظم لترويج وبيع الخمور و الدوس عليه:
مراسيم و مناشير و قرارات تنظم محلات بيع الخمور والمقاهي والملاهي التي تقدم النبيذ والمشروبات الكحولية.
هناك المرسوم رقم 66.724 بتاريخ 14/11/1967
و المنشور الوزاري رقم 90.46/د.2/4 بتاريخ 02/19/1972
و قرار الديوان الملكي رقم 66.17731 بتاريخ 14/07/67
وقد عرف الفصل الثالث من قرار الديوان الملكي المنظم للاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول هذه التجارة بما يلي:
يقصد بمكان بيع المشروبات حسب مدلول هذا القرار، كل مؤسسة مثل المقهى والمقصف والمطعم والفندق والكباري حيث تقدم وتستهلك في عين المكان مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول استهلاكا أساسيا أو إضافيا.
ويقصد بمكان بيع الأكلات الخفيفة حسب مدلول هذا القرار، كل مؤسسة تقدم فيها بصفة إضافية الخمر والجعة ونبيذ التفاح، باستثناء كل مشروب كحولي آخر إلى زبناء يستهلكون مواد غذائية جامدة.
وتقدم الرخصة الأولى لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، و الثانية للمؤكولات، والثالثة رخصة دائمة مع قابلية سحبها متى توفرت ظروف ذلك.
وحسب الفصول: 30 و 31 و 32 ، يمنع على صاحب الرخصة استقبال أشخاص قاصرين أقل من 16 سنة و تقديم الخمر لهم، أو الأشخاص يكونوا في حالة سكر.
و الذين يقدمون الخمور إلى أشخاص هم في حالة سكر بين أو يستقبلونهم في مؤسساتهم يعاقبون بغرامة يتراوح قدرها بين 150 و 500 درهم.
و ينص الفصل 34 من القرار السالف الذكر، أنه يمنع على كل مستغل لمحل بيع الخمر أو ملهى.. و إلا تعرض للحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر، وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- أن يستقبل عادة أشخاصا من أحد الجنسين معروفين بتعاطي الفحشاء؛
2- أن يستقبل نساء فاجرات ويشغل أو يستقبل أفرادا منحرفين قصد تعاطي الفحشاء في مؤسسته أو في الأماكن المجاورة لها.
وهاتين النقطتين الأخيرتين، تعتبران مشددتين في هذا المرسوم، حيث نص الفصل 38 على ما يلي:
يعلن وجوبا عن الإغلاق النهائي للمؤسسة في حالة مخالفة لمقتضيات المقطع الأول من الفصلين 4 و5 والمقطع الثالث من الفصل 10 والمقطع الأول من الفصل 18 والفصول 21 و22 و34
ويصدر الحكم وجوبا بعقوبة الحبس في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة.
و ينص الفصل 36 ،أنه يجب أن يعلق المستغل لمحل بيع المشروبات الكحولية نص هذا القرار في القاعة الرئيسية بمؤسسته.
وتسلم النصوص الواجب تعليقها مجانا من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.
ويعاقب عن عدم تعليق النص المذكور وعن إتلافه أو تمزيقه بغرامة يتراوح قدرها بين 120 و240 درهما.
رجل قانون فضل عدم ذكر اسمه، تحدث للجريدة يقول: أن الرخصة عندما تسلم، تحدد أوقات الافتتاح و الإغلاق، ويمنع على محل بيع الخمور أن يبيع أيام الأعياد، و تتضمن عدة شروط يجب التقيد بها.. هذه كلها مجرد قوانين غائبة وبعيد كل البعد على مستوى الواقع.. لأن الساهرين على تطبيق القانون إما متهاونون أو متواطئون أو متعاونون..؟
وفي إطار الشرطة الإدارية، فإن الساهرين على تطبيق القانون يمكنهم ولوج مكان بيع المشروبات الكحولية، واتخاذ كل ما يلزم في حال وجود أي تجاوز للقانون، وخاصة مخالفة الفصول، من 30 حتى 36.
استمرار نزيف حوادث السير بسبب السياقة في حالة السكر:
و يجب على أعوان المراقبة و الزجر من سلطات محلية ودرك وشرطة أن يقوموا بالمراقبة وجزر المخالفات المرتكبة في إطار مراقبة بيع و استهلاك الخمور..
بمدينة الجديدة، هناك تحايل على القانون وتهاون في تطبيقه على هذا الصنف من بائعي الخمور، وتوقيت الإغلاق، وهي ملاهي معروفة؟
أما سيدي بوزيد فأكثر حوادث السير الخطيرة التي تقع، سببها شباب أو أشخاص تناولوا الخمر بالمنتجع، وتسببوا إما في هلاكهم وهلاك مرافقيهم، وعرضوا مستعملي الطريق للخطر، السياقة في حالة سكر كثيرة جدا وفي ازدياد؟
فهل مثل هذه المنطقة الصغيرة جدا، و التي تعج بالعديد من محلات بيع الخمور بأسماء متعدة، و أكبر من حجمها، في حاجة إلى مزيد من هذه المحلات التي بدون شك ستزيد من منسوب حوادث السير، و الإجرام؟
على الذين لا يفكرون إلا في أنفسهم من المسؤولين، ويتاجرون بمصير المواطنين، أن يتوقفوا عن هذا العبث، وهذا لا يمكنه تسميته استثمار، بل مساهمة في هلاك المواطنين، هذا دون الحديث أن قرابة 90% من الذين يتناولون أو يشترون الخمور هم من المسلمين الذين يحظر القانون بيع الخمر إليهم.
ثم أين هو تطبيق القانون؟ لماذا غائب؟ السياقة في حالة سكر جنحة يعاقب عليها القانون، والذين عهد إليهم تطبيق القانون يعرفون ويعلمون علم اليقين أن الذين يخرجون من مقاهي بيع الخمور، أو الكباريهات يكونون سكارى، ويركبون سياراتهم ويسوقونها دون أن يعترضهم أحد، فكان حريا توقيفهم، لأن تركهم يسقون في حالة سكر يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر؟
المشكل نهم يقفون على أشخاص يحتسون الخمر في سياراتهم بجانب الشواطئ، ويتركون الذي يخرجون من الملاهي والكباريهات يتمايلون ويركبون سياراتهم لسياقتها؟
ختاما:
نتمنى أن يتم تطبيق ولو الحد الأدنى من القانون، وأن لاتكون المراقبة موسمية، ووقتية، بل يجب أن تظل باستمرار..
على الذين يفكرون في منح مزيد من رخص بيع الخمور أن يكفوا عن هذا السلوك، لأنهم يساهمون في مزيد من حوادث السير القاتلة، ومزيدا من الإجرام، و الجميع في غنى عن هذا.
كما أن السلطات الإقليمية مطالبة باتخاذ إجراءات رادعة في حال ثبوت مخالفات للقوانين والقرارات و المراسيم التي تنظم عمل المؤسسات والفنادق والملاهي و الكباريات التي تقدم المشروبات الكحولية المختلفة.. ولابد من تنظيم مراقبة شاملة بالإقليم للمؤسسات الخمرية والحانات.