من يحمي المستهلك من بيع المواد المغشوشة والفاسدة؟؟

مريم رزقي

 ومن اجل تامينها تم وضع ميكانيزمات واليات من اجل الحفاظ عليها، لكن هناك من يعمد الى تزوير تواريخ هاته المنتجات واعادة تسويقها من جديد بعد ان تكون قد انتهت صلاحيتها، اي غير قابلة للاستعمال والاستهلاك..

منتجات يتم تسويقها لمواطنين لاحول لهم ولاقوة، همهم الوحيد التزود بمنتجات غدائية صحية وسليمة لكن يصطدمون ببضائع فاسدة ودون علم منهم يشترون مواد سامة لابنائهم وذويهم مما يؤدي احيانا التسمم أو الى قد يؤدي إلى الموت واحيانا الى الموت البطئ..

 ولان المستهلكين لايملكون القدرة على كشف الغش الذي طال تلك المواد الغدائية التي قامو باقتنائها بأثمنة أحيانا تكون ارخص من الثمن المعتاد  تلك السلع التي يتم تسويقها  بشكل كبير في الاحياء الشعبية

تزوير وغش طال جميع المنتجات والاغدية منها اللحوم الالبان وبعض مشتقاتها والاغدية المجففة والمعلبة والمجمدة … وحتى العطور ومواد التجميل

ومما يسترعي الانتباه مؤخرا اجتياح كميات من زيوت الطبخ المغشوشة لمحلات الاكلات الخفيفة ولمحلات بيع الحلويات والفطائر زيوت لا تخضع لنفس المعايير التي تخضع لها الزيوت السليمة والصحية.. زيوت لايعلم احد مصدرها ولا طريقة حفظها لكن الاكيد ان ثمنتها ارخص بكثير من المتداول

فما هو مصدر هذه الزيوت؟وهل من مراقبة لجودتها ؟وهل تحترم المعايير الصحية؟

واين هي اللجان المكلفة بمراقبة جودة وصحة هذه المواد؟

وهل الزيوت فقط من يعاد بيعها بغرض الاستهلاك؟ام ان هناك مواد اخرى غير غدائية تخضع لنفس العملية؟

وما هي القوانين والاجراءات الوقائية التي اعتمدها المشرع حيال هذا الوضع؟

و إن كنا نعلم أن مهمة المراقبة قد أوكلتها الدولة لعدد من الجهات، منها المكتب الوطني للسلامة الصحية واللجنان الصحية بكل العمالات ومكاتب الصحة بالبلديات والجماعات.. فلابد لهذه الجهات أن تضطلع بالدور الموكول إليها

لان السكوت عن مزوري ومروجي هذه المواد الفاسدة والمسمومة يؤدي الى الاضرار بالمواطنين وباقتصاد البلاد

18 طن من المواد الفاسدة التي تم حجزها سابقا بتطوان