مقررة للأمم المتحدة تتهم إ.سر.ائيل بارتكاب أعـ.ـمال ابـ.ـا.دة. عدة و.تطـ.ـهير. .عر.قي. في .غـ.ـز.ة

مقررة للأمم المتحدة تتهم إ.سر.ائيل بارتكاب أعـ.ـمال ابـ.ـا.دة. عدة و.تطـ.ـهير. .عر.قي. في .غـ.ـز.ة

أكدت مقررة الامم المتحدة الخاصة للاراضي الفلسطينية أن “هناك أسبابا منطقية” للقول إن اسرائيل ارتكبت العديد من “اعمال الابادة”، وذلك في تقرير نشر الاثنين، لافتة ايضا الى “تطهير عرقي”.

وقالت فرانشيسكا البانيزي في تقريرها الذي سترفعه الثلاثاء الى مجلس حقوق الانسان في جنيف إن “الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الاسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة”.

وفي التقرير الذي عنوانه “تشريح عملية ابادة”، خلصت الخبيرة الى “وجود أسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بان اعمال ابادة” ارتكبت “بحق الفلسطينيين في غزة”.

وفي خلاصاتها أيضا، عددت المقررة ثلاثة أنواع من أعمال الابادة: “قتل افراد في المجموعة، الحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية او العقلية لأفراد المجموعة، و إخضاع المجموعة في شكل متعمد الى ظروف معيشية من شأنها ان تؤدي الى تدمير جسدي كامل او جزئي”.

والمقصود هنا ثلاثة من خمسة أفعال إبادة تضمنتها شرعة قمع جريمة الابادة والحماية منها.

و أكدت البانيزي أيضا في تقريرها أن “صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم الى جنوب (غزة)، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الاسرائيليين الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة الى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين اسرائيليين، تؤدي في شكل منطقي الى الاستنتاج أن أوامر الاجلاء والمناطق الامنية استخدمت ادوات لتنفيذ أبادة وصولا الى تطهير عرقي”.

وتابع التقرير “تمت الموافقة على أعمال الابادة وتنفيذها إثر تصريحات تعبر عن نية لارتكاب ابادة، صدرت من مسؤولين عسكريين وحكوميين كبار”.

واتهمت المقررة اسرائيل بانها تعاملت مع “مجموعة برمتها” والبنية التحتية التي تستخدمها بوصفها “ارهابية” او “تدعم الارهاب”، و”حولت بذلك الجميع الى هدف او الى اضرار جانبية”.

واكدت البانيزي في تقريرها ان “الابادة الاسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة اضافية ضمن عملية محو طويلة يقوم بها المستوطنون”.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة الإثنين ارتفاع الحصيلة إلى 32333 قتيل ا و74694 جريحا معظمهم من الأطفال والنساء في القطاع بعد خمسة أشهر ونصف من الحرب.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *