مجلس جهة بني ملال خنيفرة يصادق على مشروع برنامج التنمية الجهوية 2022/2027
جرى اليوم الخميس ببني ملال المصادقة بالإجماع على مشروع برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة 2022 -2027، وذلك خلال انعقاد مجلس الجهة في دورته الاستثنائية.
واستهلت أشغال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس عادل البراكات، و بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة خطيب لهبيل، وعمال أقاليم الجهة، وأعضاء وعضوات المجلس ، بقراءة الفاتحة ترحما على روح المرحومين الحسن عمري وحبيبة واثير عضوي مجلس الجهة أحسن الله قبولهما إلى جواره، حيث استحضر الرئيس في معرض كلمته ما كان يتحلى بهما الفقيدين من خصال إنسانية نبيلة، حيث كانا – رحمهما الله – مخلصين في عملهما..
ويهدف برنامج التنمية الجهوية الذي صودق عليه خلال هذه الدورة إلى تحقيق العدالة المجالية والنهوض بجهة بني ملال خنيفرة في العديد من المجالات والقطاعات التي تهم الساكنة، و تضمن مجموعة من المشاريع المهمة والمهيكلة المدرجة بكل محور من المحاور التسعة المشكلة لبرنامج التنمية الجهوية والتي همت كل من الحكامة، السياحة والصناعة التقليدية، البنيات التحتية والتجهيز، الصحة والحماية الاجتماعية، الرياضة و الثقافة، الاقتصاد والتشغيل، الفلاحة وتنمية العالم القروي، التربية والتعليم والبحث العلمي، الماء والبيئة، وهي مشاريع تم اعتمادها تبعا للمقترحات المقدمة خلال مختلف اللقاءات التشاورية المتعددة المنظمة طيلة فترة إعداد هذه الوثيقة التنموية، ووفق عدالة مجالية، و في احترام للتصميم الجهوي لإعداد التراب.
و أكد عادل البراكات، أن وثيقة برنامج التنمية الجهوية لها أهميتها في النهوض بجهة بني ملال خنيفرة في العديد من القطاعات، مشيرا إلى أن منهجية إعداد البرنامج اعتمدت على التشاور المستمر وجمع مقترحات المنتخبين والمواطنين لتحديد الحاجيات الكبرى.
وذكر البراكات باللقاءات الإخبارية والتشاورية التي عقدها المجلس في جميع أقاليم الجهة، بمشاركة الجماعات الترابية والمصالح اللامركزية والفاعلين المحليين من أجل مناقشة أهم محاور برنامج التنمية الجهوية الذي من شأنه تقديم حلول لعدد من الإشكاليات التنموية بالمنطقة.
كما شدد على أهمية مراعاة العدالة المجالية في تنزيل محاور البرنامج واعتماد مبدأ التضامن بين كل اقاليم الجهة ، مطالبا من جميع الاعضاء و برلمانيوا الجهة الترافع المستميث لدى مختلف المؤسسات المنتخبة و المؤسسات الحكومية مركزيا من أجل التنمية الجهوية الشاملة .
هذا وقد اعتمد المجلس خلال اشغال هذه الدورة الاستثنائية، جميع النقط الأربعة عشر المضمنة بجدول الأعمال، حيث تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، على كل من اتفاقية إطار تتعلق بإنجاز مشاريع في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بجهة بني ملال خنيفرة، واتفاقية شراكة خاصة بشأن تنفيذ المشروع المتعلق ببناء وتجهيز مكتبة جامعية جهوية بتكلفة إجمالية تقدرب: 65 مليون درهم، و كذا اتفاقية شراكة خاصة متعلقة بتنفيذ مشروع بناء وتجهيز كلية للطب والصيدلة بتكلفة إجمالية بلغت 485 مليون درهم.
كما عرفت أشغال الدورة، المصادقة بالإجماع على كل من اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومجلس جهة بني ملال خنيفرة من أجل انجاز مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تطوير مجال الرقمنة و خلق مراكز الابداع والابتكار وضمان ريادة المملكة المغربية في مجال الحكومات المحلية المنفتحة، ومواكبة برامج الجهة لتعزيز برنامج الحكومات المحلية المنفتحة بجهة بني ملال خنيفرة، كما عرفت أيضا المصادقة على ملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج(الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة سابقا)، ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، و المصادقة على كل من ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة حول تأهيل مجمع الصناعة التقليدية ببني ملال، والملحق رقم 01 المتعلق بتعديل الاتفاقية رقم 17/ت/ط.م 2019) المتعلقة بإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات لمدينة مريرت بإقليم خنيفرة، وعلى الملحق رقم 2 لاتفاقية الشراكة لبناء وصيانة الطرق بإقليم خريبكة بين وزارة التجهيز والماء، ومجلس جهة بني ملال- خنيفرة، والمجلس الاقليمي لخريبكة بتكلفة تقدر ب 294 مليون درهم.
وفي المجال الصحي، وبهدف تعزيز وتأهيل البنيات التحتية الاستشفائية من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تمت المصادقة بالإجماع على اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع بناء مستشفى القرب بمركز اجلموس على مستوى جماعة أجلموس، بتكلفة اجمالية بلغت 45 مليون درهم.
وفي مجال دعم الاستثمار ومواكبة حاملي المشاريع الاستثمارية، صادق المجلس على دفتر التحملات الخاص بالصندوق الجهوي لدعم المشاريع الممولة في إطار البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات –انطلاقة – بجهة بني ملال خنيفرة، والذي يندرج في سياق التدابير الخاصة المعتمدة من طرف المجلس الجهوي من أجل دعم المستثمرين وحاملي المشاريع وتوفير فرص الشغل.
كما حضي المجال الأمني باهتمام وتدخل لمجلس الجهة، إذ صادق بالإجماع على كل من ملحق لاتفاقية الشراكة بين مجلس جهـة بني ملال خنيفرة، والقيادة الجهوية للوقاية المدنية بني ملال-خنيفرة، من أجل اقتناء سيارات للاسعاف، وسيارات ذات الخدمة النفعية لفائدة القيادة الجهوية للوقاية المدنية بني ملال-خنيفرة، وكذا ملحق لاتفاقية الشراكة بين مجلس جهة بني ملال- خنيفرة، والقيادة الجهوية للقوات المساعدة بني ملال- خنيفرة، من أجل شراء الآليات والوسائل الضرورية في مجال دعم وتعزيز قدراتها في مجال التدخل، وذلك لتمكين هاتين القيادتين من أداء وظيفتهما نظرا للدور المحوري الذي تلعبه في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين و ممتلكاتهم.
أما في مجال الارتقاء بالعرض التربوي والرياضي، وبعد الاتفاقية الموقعة سنة 2019 المتعلقة بتوسيع العرض التربوي بالجهة، والتي ساهم فيها مجلس الجهة بمبلغ 584 مليون درهم، صادق المجلس بالاجماع خلال أشغال هذه الدورة الاستثنائية، على اتفاقية شراكة بين ولاية جهة بني ملال-خنيفرة، و مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في شأن تنفيذ برنامج الارتقاء بالعرض التربوي والرياضي بجهة بني ملال-خنيفرة وتطوير المؤشرات النوعية والكمية للمنظومة التربوية والرياضية بالجهة بتكلفة ناهزت2,36 مليار درهم خلال سنوات 2023-2024، منها 700 مليون درهم كمساهمة من مجلس الجهة، في اطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2027، التي تروم تقليص نسبة الهدر المدرسي والارتقاء بجودة التعلمات وتعزيز الدعم الاجتماعي، حيث تروم هده الاتفاقية الى إحداث مؤسسة تعليمية جديدة خلال الخمس سنوات المقبلة، وتوسيع وتأهيل المؤسسات التعليمية، كما تهدف إلى إنجاز مشاريع أخرى تهم النقل المدرسي، والدعم التربوي، وأنظمة التدفئة المركزية والطاقة الشمسية بالداخليات في المناطق الباردة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بالقطاع الرياضي.