سطات .. مطالب بفتح بحث جدي حول التعطيل المستمر لجهاز السكانير بالمستشفى الإقليمي

سطات .. مطالب بفتح بحث جدي حول التعطيل المستمر لجهاز السكانير بالمستشفى الإقليمي
محمد جنان

يبدو أن مسؤولي المستشفى الاقليمي الحسن الثاني بسطات قد رفعوا الراية البيضاء واستسلموا أمام قسم يعد من أهم أقسام، وهو الفحص بالأشعة (السكانير)، وبالتالي اتضح تدبيرهم وتسييرهم التي فاحت رائحته دون نتيجة وجعلتهم في موقف حرج لا يحسدون عليه أمام شكايات المواطنين التي أصبحت تصدح بها حناجرهم يوميا في غياب استراتيجية محكمة للوزارة المعنية للخروج من هذا المأزق الخطير الذي يهم بالدرجة الأولى صحة المواطنين.

هناك ضرورة للاعتكاف أكثر بغية البحث عن مكامن الخلل والأعطاب المتكررة لجهاز السكانير بالمستشفى المذكور وكذا بالمصالح الاستشفائية التي رفعت في حقها شعارات عريضة من طرف الجهات المعنية واتضح للمواطن البسيط أنها سياسيوية ضيقة لا قل ولا أكثر ،مما جعل المرضى وذويهم يقرأون الفاتحة ترحما على خدمات وزارة الصحة العمومية بسطات ما دام هذا الحدث لم يستنفر المسؤول الأول عن ربان سفينة هذا القطاع.

وفي هذا الاطار، وأمام المسؤولية الملقاة على عاتقينا، نلفت انتباه وزير الصحة باسم ساكنة المدينة والاقليم الى ما يعرفه المركز الاستشفائي الحسن الثاني من نقص حاد في الأطر الطبية والتجهيزات الضرورية ومن بينها جهاز السكانير المعطل باستمرار، والذي يتطلب فتح بحث، هل العطل خارج عن الإرادة أم بفعل فاعل؟

وقد عبر مجموعة من المرضى وخاصة عائلات ضحايا حوادث السير التي شهدتها طرقات سطات مؤخرا، عن تذمرهم واستيائهم من الجمود الذي يعيش على وقعه قسم الفحص بالأشعة ،حيث أصبح هذا المستشفى مكانا لتصدير المرضى وذويهم الى مستشفيات الدار البيضاء ومصحات سطات دون الحديث عن المعاناة المادية والمعنوية التي تطالهم ،مما يطرح العديد من علامات استفهام حول هذه المعلمة الاستشفائية التي أضحت بناية شامخة دون تقديم خدمات صحية للمواطنين ،مما دفعهم الى التواصل مع عدد من الاعلاميين والمنتخبين الكبار لطرح مدى معاناتهم اليومية مع المستشفى الإقليمي.

و قد سبق أن تقدم البعض منهم بأسئلة كتابية الى وزير الصحة حول الارتباك الذي يكاد يكون يوميا في سيره العام نتيجة الأعطاب الدائمة التي تلازم الفحص بالصدى “السكانير” مما يتسبب للمرضى وعائلاتهم في أتعاب مالية ونفسية بالجملة ناهيك عن المواعيد التي  تتجاوز أحيانا شهور، مستفسرين المسؤول الأول عن القطاع حول الاجراءات التي ستتخذها الوزارة المعنية للحد من معاناة المرضى مرتادي القسم المذكور المتوافدين من مدينة سطات خاصة وبالاقليم عامة، لكن اتضح جليا أن دار لقمان مازالت على حالها وسيظل المواطنون يحملون أوجاعهم وآلامهم في رحلة بحث عن العلاج بمصحات خاصة كلفتها المادية مكلفة يبقى المرضى وذويهم في غنى عنها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *