سطات.. مجلس جماعة أولاد الصغير يعقد دروة أكتوبر في جلسة ثانية
عقد المجلس القروي لأولاد الصغير التابع ترابيا لإقليم سطات دورة أكتوبر العادية في جلسة ثانية بعدما تعذر انعقادها خلال الجلسة الأولى بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
جدول أعمال الدورة، تضمن نقط مهمة تتعلق بالخدمات الاجتماعية، حيث عملت مكونات المجلس بشكل مستمر على إدراج ملفات حيوية ضمن جداول أعمال دوراتها.
وقد حظي قطاع التعليم والخدمات الاجتماعية كالنقل المدرسي بأولوية كبيرة في نقاشات ومصادقات هذا المجلس الذي يسير بخطى ثابتة بمعية السلطة المحلية من أجل تحقيق انتظارات وتطلعات رعايا عاهل البلاد بالمنطقة.
الدورة التي احتضنتها قاعة الاجتماعات التابعة للجماعة زوال يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 ،انعقــدت بحضور رئيس المجلـس حسـن بنرحو و قائد قيادة اولاد الصغير اولاد عفيف رفقة طاقمه الإداري وأعضاء المجلس من الأغلبية والمعارضة بالإضافة الى بعض المنابر الاعلامية.
وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانونية، تم التداول والمناقشة في شأن بعض الأعضاء المتغيبين كي لا يستمر الاستهتار بمؤسسة المجلس الجماعي وخيانة ثقة المواطنين بعدم الحضور الى الدورات التي لا تتعدى ثلاث دورات عادية في السنة حسب مدبري الشأن العام المحلي.
بعد ذلك بـاشـر المجلس أشغال دورته العادية في أجواء عادية ومناقشة مستفيضة وهادفة للنقط للمدرجة في جدول الأعمال والتي توجت بالتصويت عليها إما بالأغلبية المطلقة أو بالإجماع من قبيل الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة اولاد الصغير و جمعية آباء و أولياء تلاميذ ثانوية أولاد الصغير الإعدادية من أجل تسيير حافلات النقل المدرسي، وكذا الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة أولاد الصغير والسجن المحلي ابن أحمد من أجل تنزيل العقوبات العمل لأجل المنفعة العامة المنصوص عليها في القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، باستثناء النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على دفتر الشروط والتحملات الخاص بإيجار مرافق السوق الأسبوعي باستثناء المجزرة الجماعية برسم سنة 2027 التي رفض المجلس التصويت عليها على أساس أن تناط مهمة تسيير وتدبير شؤون مرافق هذا السوق لموظفي وأعوان الجماعة.
هذا ومن خلال ما رصدته جريدة “بلا قيود” أثناء انعقاد هذا الدورة ،اتضح جليا أن مكونات المجلس الجماعي أغلبية ومعارضة تلعب دورا محوريا في تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية مطالبهم اليومية من خلال تنمية البنية التحتية، وتجويد الخدمات المحلية، وتعزيز التنمية المستدامة، واضعين أهدافا ترتكز على عدة محاور أساسية ضمنها تجويد الخدمات الأساسية من إنارة عمومية وتهيئة الطرق والمسالك، و مقاربة تشاركية كالإنصات لانتظارات الساكنة وإشراك المجتمع المدني في إعداد برنامج عمل الجماعة، بالإضافة إلى الحكامة والشفافية كترشيد النفقات وتعبئة الموارد المالية لضمان تنزيل المشاريع التنموية بكفاءة.