سطات.. المجلس الجماعي سيدي محمد بن رحال يعقد دورته العادية

عقد المجلس القروي لسيدي محمد بن رحال التابع ترابيا لقيادة اولاد بوزيري إقليم سطات صباح يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 دورة اكتوبر العادية بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمالها والمتعلقة بـالدراسة والتداول والموافقة بشأن:

مشروع تصميم تنمية مركز سيدي محمد بن رحال رقم 2026/AUS01 ، وفتح مرحلة البحث العلني لمدة شهر واحد في وجه العموم من جديد، وذلك بناء على مستجدات الدراسة الجهوية المتعلقة بتحديد وتدبير المخاطر الطبيعية لجهة الدار البيضاء ـ سطات بما فيها مركز جماعة سيدي محمد بن رحال، و كذا مشروع اتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية سيدي محمد بن رحال والسجن المحلي ابن أحمد من أجل تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة المنصوص عليها في القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

و انعقدت الجلسة بحضور رئيس المجلس حميد يمين، وطاقمه الإدارية والتقني، وقائد المنطقة، وأعضاء المجلس من الأغلبية والمعارضة، وممثلي الوكالة الحضرية ومديرية التجهيز والماء، بالإضافة إلى وسائل الاعلام.

وقد تم التذكير بمحتوى الدورة السابقة، ليباشر أعضاء المجلس أشغال دورتهم في أجواء عادية ومناقشة مستفيضة وهادفة طبعتها المسؤولية والجدية.

وبعد ذلك تم الشروع في دراسة النقطة الأولى التي أخذت حيزا زمنيا مهما في هذه الدورة بحكم علاقتها المباشرة بالبنية التحتية المستقبلية لمركز سيدي محمد بن رحال، حيث تم تقديم عروض من طرف ممثلي المؤسسات العمومية المذكورة الذين تناولوا بالدرس والتحليل مختلف الشروحات والايضاحات الخاصة بمشروع التهيئة والملاحظات المضمنة بتقرير المجلس الجماعي، ليتدخل بعد ذلك بعض المستشارين الجماعيين من الأغلبية والمعارضة لإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بخصوص مشروع تصميم التهيئة موضوع الدراسة والتداول الذي سيفتح في شأنه مرحلة البحث العلني لمدة شهر واحد في وجه العموم من جديد، وذلك بناء على المستجدات المذكورة في النقطة الأولى من جدول الأعمال.

ويأتي هذا التصميم الذي قامت الوكالة الحضرية بإنجازه في إطار المجهودات المبذولة لتغطية المنطقة بجيل جديد من وثائق التعمير إذ يغطي مشروع هذا التصميم جل تراب الجماعة بالإضافة إلى الدواوير المحيطة بها على مساحة تقدر بـ 251 هكتار.

أما بخصوص نقطة تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، طبقا للمقتضيات الجديدة المتعلقة بالعقوبات البديلة، والتي تتيح اعتماد بدائل عن العقوبات السالبة للحرية في الحالات التي يحددها القانون، ومن بينها العمل لأجل المنفعة العامة.

فيرتقب أن يتم تنظيم إطار للتعاون بين الجماعات الترابية سيدي محمد بن رحال والسجن المحلي ابن أحمد، بما يسمح بتنفيذ العقوبات المتعلقة بالعمل لأجل المنفعة العامة وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وتكتسي هذه النقطة كذلك أهمية من الناحية التدبيرية، بالنظر إلى ارتباطها بتحديد مجالات وأماكن تنفيذ الأعمال ذات المنفعة العامة، وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا النوع من العقوبات.

وقد ختم المجلس الجماعي أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر بالتصويت بالإجماع على النقط المدرجة في جدول الأعمال.