المكتب الإقليمي لـ UGEP بالجديدة يستنكر ويندد بالتأخر و التمييز في التعامل مع ملفات المهنيين عبر منصة رخص
توصلت صحيفة بلا قيود ببان صادر عن المكتب الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن الجديدة – سيدي بنور، والذي يعرب فيه عن قلقه البالغ، لما تعرفه مسطرة معالجة طلبات الرخص الاقتصادية بالمجلس الجماعي للجديدة عبر منصة “رخص” من تأخر غير مبرر، وتفاوت في دراسة الملفات، بما ينعكس سلبًا على المهنيين والمستثمرين، ويمس بمبادئ الحكامة الجيدة والمساواة وتشجيع الاستثمار.
وذكر البيان، أن المكتب قد توصل بعدة شكايات من مهنيين ومستثمرين تفيد بأن ملفات استوفت جميع الوثائق المطلوبة، ومع ذلك بقيت معلقة لأكثر من شهر دون أي جواب، كما أن عددًا من الملفات ظلت في المرحلة الأخيرة “التحقق” لأكثر من خمسة عشر يومًا، في حين توجد حالات تجاوزت سنتين دون البث فيها، وهو ما ألحق ضررًا بالغًا بالمهنيين والمستثمرين.
كما توصل المكتب بشكايات بشأن مطالبة بعض المرتفقين بوثائق غير مدرجة ضمن منصة “رخص”، بينما تتم معالجة ملفات أخرى بنفس الدرجة بسرعة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول المعايير المعتمدة في دراسة الملفات، ومدى احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرتفقين.
وفيما يتعلق بتحرير الملك العام:
فقد تطرق البيان، أن المكتب الإقليمي ، يسجل ضرورة احترام الاختصاصات القانونية المحددة في مجال مراقبة وتحرير الملك العام، وعدم إسناد الاختصاصات إلى غير الجهات المخولة لها قانونًا، مع ضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين، كلٌّ في حدود اختصاصاته.
ويؤكد المكتب؛ أن تدبير الملك العام ومراقبة استغلاله وتحريره، يجب أن يتم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبما يضمن احترام اختصاصات الجماعات الترابية والمصالح المختصة، ولا سيما المصالح المكلفة بالمرور والهيئة الحضرية، إلى جانب باقي الجهات المعنية، كلٌّ حسب اختصاصه.
كما يشدد على أن تطبيق القانون يجب أن يتم بشكل موحد وعادل على جميع المهنيين والمرتفقين، بعيدًا عن أي انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
وأمام هذا الوضع، فإن المكتب الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن بالجديدة – سيدي بنور يعلن للرأي العام ما يلي:
استنكاره وتنديده بما تعرفه معالجة الملفات عبر منصة “رخص” من تأخر وتفاوت في التعامل، وما يترتب عن ذلك من أضرار بمصالح المهنيين والمستثمرين.
المطالبة من الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري والعاجل، وفتح تحقيق حول الملفات الواردة على منصة “رخص”، والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء التأخير والتفاوت في التعامل مع المرتفقين.
المطالبة بتوحيد المساطر والمعايير المعتمدة في دراسة الملفات، وعدم مطالبة بعض المرتفقين بوثائق أو شروط لا تُطلب من غيرهم.
المطالبة باحترام الاختصاصات القانونية في مجال مراقبة وتحرير الملك العام، وضمان التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، مع تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير. ومحاربة ظاهرة استغلال بقع أرضية لبيع الإسمنت خارج القانون، أما مرأى ومسمع من الشرطة الإدارية التي تتستر على الموضوع، وكذا تفرج السلطات المحلية كل في مجال ترابه.
إن عدم الرد داخل الآجال القانونية من قبل الجهة المسؤولة عن منصة “رخص”، سواء بالإيجاب أو السلب، يطرح مسؤولية إدارية وقانونية تستوجب التوضيح والمساءلة وفق القوانين الجاري بها العمل.
إن الإدارة العمومية وجدت لخدمة المواطن وتشجيع الاستثمار، وليس لتعطيل مصالحه، وإن احترام القانون، وتوحيد المساطر، وضمان المساواة بين جميع المرتفقين، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، هي الركائز الأساسية لإدارة حديثة وشفافة وفاعلة، تعزز الثقة في مؤسسات الدولة وتحفز التنمية والاستثمار.
