أصحاب القرارات السياسية بالمغرب و ربط المسؤولية بالمحاسبة

مصطفى طه جبان

يلاحظ، أن سياسة اتخاذ القرار في بلادنا، لم تكن دائما مرتكزة على إستراتيجية واضحة المعالم، و على برمجة معقلنة و دقيقة في الإشكاليات المطروحة.

فالمغرب، لا يتوفر بما فيه الكفاية على مراكز، و معاهد للدراسات، و التحليل، بإمكانها أن تقوي طريقة طرح المقترحات لدى المسؤولين السياسيين، و تساعد في الرقي من قيمة منظومة اتخاذ القرار في بلادنا، فالحوار العمومي ظل منحصرا منذ عدة سنين، على الأساليب الاستيهامية، و القرارات المتسرعة، بدل ترجمة طريق للتفكير العميق الهادئ، الذي يسبق اتخاذ القرار و يوجهه.

إن الضغوطات الزمنية، هي التي تحتم في اتخاذ بعض القرارات العمومية المتسرعة، مع غياب التوضيح، و التواصل، و عدم إشراك الجسم الصحفي في المعلومة، و لكل هذه الأسباب تسهم في إقصاء قاعدة عقلانية للحوار العمومي، مما يؤثر، و يضعف شفافية الأفاق التقريرية، و يقلل من سمعة العلاقات، التي تربط بين أصحاب القرار السياسي و المواطن.

فسياسة التماطل، و اللامبالاة، و العبث، و الاستيلاء، و الانفراد بالقرارات المصيرية، و التنصل، و الإفلات من المحاسبة، و العقاب هي آفات سلبية، تشل حركة قطار التنمية، و التطور قي بلادنا، و تجعله يعيد نفس التجارب السالفة، بالإضافة فقدان المصداقية، و ثقة العلاقة، بين المسؤولين السياسيين و المواطنين.

للأسف، مازالت نفس الهفوات ترتكب، في ظل غياب رؤية إستراتيجية على المدى القريب، و المتوسط، و الطويل، مع نهج الارتجالية، و التسرع، و عدم شفافية معالجة المشاكل الراهنة، من اجل كسب ود و ثقة المواطن.

فدستور،2011 الذي يقر بربط المسؤولية بالمحاسبة، يجب أن يفعل على ارض الواقع بدون استثناء، فمساءلة الناشطين في التنمية، و مسؤولية القرارات، تعتبر عنصرا رئيسيا، في كل رؤية منظمة، لنمو و تطوير بلد ما، فكلما كان هؤلاء المسؤولين، مطالبين بتقديم الحسابات للمواطنين حول السياسات المتبعة، ترتفع نسبة تنفيذ المشاريع، و الالتزامات، بهدف خدمة الوطن، و تحسين الظروف المعيشية للمغاربة.

كان من الممكن على المؤسسة العمومية، أن تتفادى مجموعة من التجاوزات لو أنها كانت تخضع لمساءلة، و مراقبة حقيقية، من شانها إضفاء المصداقية على التدبير، و التسيير، و إلى السرعة في تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

فإذا كان المواطن المغربي عليه واجبات، فان له أيضا حقوق، و منها الحق في المطالبة بمحاسبة أصحاب المهام العمومية،

إن عقلية المساءلة، و ثقافة التقويم، يعتبران من الركائز الأساسية، لخلق الشفافية، و المصداقية، و المواطنة الحقيقية، و كذلك من الدعائم الرئيسية، لمبادئ التنمية و التقدم.