أسفي.. فرع نقابة التعليم العالي بـ: ENSA يصدر بيانا شديد اللهجة و يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية
منذ سنوات والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي التابعة لجامعة القاضي عياض، تعيش مشاكل داخلية بين الإدارة وأساتذتها، الأمر الذي تكرر عدة مرات حتى كاد أن يصبح هيكليا بهذه المدرسة التي كان من المفروض أن تصبح من بين مؤسسات التعليم العالي الرائدة.
ونظرا لتعثر السير العادي بهذه المؤسسة، عقد الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي جمعا عاما له يوم 23 مارس 2024 وذلك على خلفية عدة مشاكل بين المدير بالنيابة ومساعده من جهة وأساتذة المدرسة من جهة ثانية.
وبعد نقاش مستفيض أصدر الجمع العام بيانا (توصلت جريدة بلا قيود بنسخة منه) تطرق إلى جملة من الأمور التي اعتبر المجتمعون اختلالات تمس السير العادي للمؤسسة، وهي كما يلي:
عجز المدير بالنيابة عن التواصل مع الاساتذة وجميع مكونات هياكل المؤسسة واكتفاءه بمراسلة الأساتذة والشعب عبر مكتب الضبط والمفوضين القضائيين.
فشل المدير بالنيابة والمدير المساعد المكلف بالتكوين في ضمان السير العادي للدراسة والمتمثل في عدم انطلاق الدراسة في بعض الوحدات.
عجز المدير بالنيابة والمدير المساعد المكلف بالتكوين عن تنظيم مداولات الدورة الأولى للأقسام التحضيرية والفصل الخامس لسلك المهندس الخاص ببعض المسالك.
التدخل في اختصاصات الشعب وتكليف الأساتذة بتدريس بعض المواد دون استشارة الشعب أو الأخذ باقتراحاتها.
إرسال استعمالات الزمن إلى الأساتذة مباشرة عن طريق المفوض القضائي إلى الأقسام أثناء إلقائهم الدروس على مرأى ومسمع من الطلبة.
التعتيم على الغلاف الزمني الخاص بالأساتذة وتلاعب المدير بالنيابة باستعمالات الزمن ومحاولة فرض قراءة مغرضة للمادة 5 من القانون الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين.
إرسال مفوض قضائي خمس مرات لمعاينة خمس حصص لامتحانات الأعمال التطبيقية الخاصة بإحدى المواد.
توزيع الاستفسارات بدون سند قانوني ومحاولة ثني الأساتذة عن الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، والتضييق على العمل النقابي.
تغييب دور اللجنة البيداغوجية والانفراد بقرارات صرف الميزانية بتعطيل لجنة تتبع الميزانية المنبثقة عن مجلس المؤسسة.
تبذير الأموال العمومية من ميزانية المؤسسة في أداء أتعاب المفوضين القضائيين لتسليم المراسلات ذات الطابع البيداغوجي إلى الأساتذة عوض صرفها في مصلحة الطلبة والمؤسسة.
لجوء المدير المساعد المكلف بالتكوين إلى أساليب غير مهنية للإيقاع بين الأساتذة والعمل بمبدأ فرق تسد.
واستنادا إلى ما ذكر، وتفاديا منه لتفاقم الأوضاع والوصول إلى حالة الشلل التام بالمؤسسة، فإن الفرع النقابي يعلن بما يلي:
مطالبة رئيس جامعة القاضي عياض والوزارة الوصية بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي يرتكبها المدير بالنيابة والمدير المساعد المكلف بالتكوينات.
مطالبة رئاسة جامعة القاضي عياض بفتح حوار جاد ومسؤول مع الأساتذة والاستماع إلى مشاكلهم الحقيقية.
الإعلان عن القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة يوم 26 مارس 2024 على الساعة الثانية عشر(12h). تليها وقفات أخرى كخطوة أولى تحديرا منه مما قد تؤول إليه الأمور.
حسب وصف البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه.