هل أصبح رئيس قسم الشؤون الداخلية أداة مسخرة لإلصاق التهم وتصفية حسابات فاضحي الفساد والتجاوزات…

لايخفى على احد أن رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الجديدة أصبح أداة تسخر لتصفية الحسابات مع فاضحي الفساد والمتجاوزين للقانون وكل من يقول كلمة حق او من يفضح خروقات العامل الاقليمي .. فهذا الرئيس الذي وضعت فيه الدولة ثقتها وكلفته بمهمة حساسة نظرا لمهمتها من أجل خدمة الوطن وإعلاء المصلحة العامة على مصلحته الشخصيصبح أداة ووسيلة للإنتقام من الشرفاء وأصبحت التهم جاهزة عنده يلصقها بكل من لم يطاوعه ويساير نزواته ونزوات أولياء نعمته، فتراه مرة يتجاوز اختصاصاته فبعد ان يتوصل بتقارير من الجهات الامنية المعروفة بحيادها بخصوص ملفات معينة يتخذ شخصيا قرارا حسب نوع الشخص ولونه وشكله.. ضاربا عرض الحائط التقارير التي توصل بها والتي تفيذ عدم وجود أي شبهة تجاه عدد من الأشخاص وعندما يقع في حرج يخرج من جيبه تهمة جاهزة ( الانتماء إلى جماعة العدل والإحسان) التهمة الجاهزة والمفضلة لديه، وكأن العدل والاحسان اصبح بعبع يهدد به خصومه رغم عدم وجود اي شبهة لاولئك الأشخاص مع العدل والإحسان.. ثم تصفية الحساب مع منتقذيه ومنتقذي سياسته الفاشلة في تدبير القسم المذكور منها ما نشر مؤخرا عبر جريدة العلم، تحت عنوان "فوضى وتسيب بقسم الشؤون الداخلية والرئيس لايبالي" ولايخفى على احد أن عددا من الموظفين التابعين للقسم الذي يديره قد طلبوا الانتقال الى مصالح أخرى نظرا لنرجسيته ولاندفاعه .. ولم يسلم منه احد، إن المعني بالأمر له جيش من خفافيش الظلام من ضعاف النفوس يوظفهم في أعماله غير البريئة ضد كل من يقول كلمة حق، فالأداة المفضلة لدى العامل الإقليمي لتصفية الحسابات مع فاضحي الفساد وخارقي القانون من الفوضويين بعمالة الجديدة هو رئيس القسم المذكور الذي لايلوو جهدا في توظيف أدواته للنيل من خصوم العمالة ، وآخرها الملف المنشور بجريدة العلم بتاريخ 01/07/2016 و عدد من الجرائد الإلكترونية بتاريخ 05/07/2016 حول تجاوزات وخروقات العمالة والاعتداء السافر على أملاك الغير وعدم الامثتال العامل الاقليمي لحكم المحكمة الادارية واستمراره في عملية البناء والتشييد ضاربا عرض الحائط دولة القانون والمؤسسات الدستورية…. وما إن ثم نشر هذا الموضوع وبدل الرجوع الى الحق والاعتراف بالخطأ ..حتى عُهد إلى رئيس القسم بالبحث بكل السبل عن وسيلة عساها تسكت الاقلام الحرة والخارجة بيت طاعتة ولديه جيش من الكتبة وأصحاب الحسنات الذي يقدمون له الخدمات تحت الطلب،نظرا لاستفادتهم من الريع..إننا إذ ننبه الرأي العام وكل من يعنيه الامر أن كاتب تلك المقالات المتعلقة بخروقات وفضائح العامل الاقليمي وحاشيته وكاتب مقالات تفضح فوضى وتسيب رئيس قسم الشؤون الداخلية وكاتب هذه المادة يحمل المسؤولية كاملة لهذا الأخير ولرئيسه العامل الاقليمي ولجيشه من الحرس الجمهوري لكل ما من شأنه أن يمس بسلامته وسلامة افراد اسرته وبكل الافعال التي يحاول أن يبتها في ليل للانتقام ولاخراص الاصوات التي تفضح الخروقات والتجاوزات ولاتكل في فضح الفساد والمتطاولين على القانون والمتلاعبين بالمال العام، وإذ ننبه العامل الاقليمي ورئيس قسم الشؤون الداخلية بان يتعاملوا بمنطق المؤسسات بعيدا عن اسلوب الخارجين عن القانون؟؟ إننا إذ نأسفا للرجوع إلى هذه الاساليب القديمة التي ظن الجميع ان المغرب قد قطع معها، نقول: لرئس قسم الشؤون الداخلية اسأل سابقيك الذين استعملوا كل الاسلحة لاسكاتي ولم يفلحوا ومازادني ذلك الا إيمانا وتسليما، ونذكره بسنة 2004 ان نفعت معه الذكرى بمحاولات رئيس القسم أنذلك حيث استعمل كل الوسائل وكل التهم… وانقلب السحر على الساحر وانتصر قرار مسؤول وزارة الداخلية لما تٓطٓرقْتُ له عبر جريدة "العلم " لسنة 2004 من فوضى وتسيب كان يعرفها القسم انذلك ، ان المسؤول بهذا القسم ينبغي ان يتحلى بالمسؤولية والتجرد واعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وعدم الصاق التهم جزافا للمواطنين مهما كانت الظروف والاسباب وكل من يستحق شيئا في ملفه يجب ان يسجله له بعيدا عن اساليبب الانتقام وتصفية الحسابات، لانه لطالما دفع مواطنون ثمن تقارير مضللة وانتقامية.. فكفى من العبث!؟