صاحب شركة فلاحية بمنطقة الزمامرة استثمر ما يناهز المليار ونصف المليار سنتيم في ضعية فلاحية تابعة لوزارة الفلاحة فوجد نفسه أمام معاناة لا تنتهي

قنوات السقي الباطنية ترجع لثمانينيات القرن الماضي

إبراهيم عقبة bilakoyoud.com

قرابة السبعين كيلومتر جنوب مدينة الجديدة قام صاحب الشركة الفلاحية للأبحاث الجنوب بتوقيع عقد اتفاقية مع المعهد الوطني للبحث الزراعي بتاريخ 14/07/2008 لمدة 17 سنة بمقتضاها يسلم المعهد لشركة أبحاث الجنوب ضيعة فلاحية بمنطقة الزمامرة تقدر ب: 269 هكتار, وهذه الإتفاقية تقوم على أساس انشاء وتفعيل والمتابعة وتقييم الشراكة في مجال البحث والتطوير بينهما.. على أن تدفع شركة أبحاث الجنوب مبلغ 400 ألف درهم كل سنة للمعهد الوطني للبحث الزراعي ابتداء من السنة الثالثة للإتفاقية, مما يجعل هذا العقد حسب قانون الإلتزامات والعقود المغربي انه عقد كراء, وهكذا تسلمت الشركة الضيعة وبدأت بتجهيزها وبلغت كلفة التجهيز والإستثمار ما يناهز المليار ونصف المليار سنتيم, ويقول: الممثل القانوني للشركة جواد نهاري: أن الضيعة كانت قاحلة جرداء, وعندما ثم تجهيزها وبدأنا العمل داخلها أثارت انتباه عدد من النافذين بالمنطقة فقاموا بالضغط علينا بكل السبل للتخلي عنها.. وعندما رفضنا بدأو بمحاصرتنا باشياء معروفة لدى الجميع, ويسترسل صاحب الشركة أن مركز الإستثمار الفلاحي بالجديدة وفي إطار مخطط المغرب الأخضر كان يمدنا بالدعم خاصة فيما يتعلق برؤوس الأبقار وكان عندنا عدد لابأس به.. إلى أنه قطع عنا الدعم, لكن عندما تقدمنا بطلب الدعم للفلاحة المتعلق بعشرات الهكتارات في إطار ما يسمح به مخطط المغرب الأخضر الذي يجيز لكل شخص يتوفر على اكثر من خمسة هكتارات من الأراضي الإستفادة من المخطط المذكور و قدمنا  ملفا متكاملا إلى المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة من أجل الإستفادة من الدعم كباقي الفلاحين لكنه رفض التجاوب مع الشركة, وهو ما اعتبره الممثل القانوني تعسفا في حق الشركة حسب ماصرح به “للعلم” بالصوت والصورة, لكن مايبن أن المعهد ومن ورائه وزارة الفلاحة كانوا يتصيدون الشركة أنه بتاريخ 22/04/2015 تفاجأت الشركة بكتاب من المعهد الوطني للبحث الزراعي يقوم بإلغاء الإتفاقية من جهة واحدة فقط, وقبل أن نتكلم عن مدى قانونية هذا الإلغاء من جهة واحدة نشير انه بمجرد إرسال قرار الإلغاء المذكور قامت وزارة الفلاحة بإعلان رسمي  من أجل كراء الضيعة الفلاحية ووضعت رهن إشارت المشاركين دفتر التحملات ورغم أن شركة أبحاث الجنوب قامت بالطعن في قرار الإلغاء الصادر عن المعهد أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء فقد تجاهلت وزارة الفلاحة ذلك وقامت بفتح طلبات العروض ووقعت العقد مع الذي قدم أكبر عرض للكراء, إلا أن الدعوى الإستعجالية المقدمة للمحكمة الإدارية من قبل الطاعن أوقفت قرار الإلغاء الصادر عن المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي تحت عدد 1011 بتاريخ 22/04/2015 إلى حين البث في دعوى الإلغاء الذي تقدمت به الشركة ضد المعهد, فما كان من وزارة الفلاحة إلا أن ألغت كراء الضيعة مع من رسى عليه المزاد, مما يدل على النية المبيتة لوزارة الفلاحة من وراء المعهد الوطني للبحث الزراعي, وبخصوص قرار الإلغاء الصادر عن المعهد فإنه لم يحترم حتى بنود الإتفاقية ناهيك على مخالفته الصريحة لقانون الإلتزامات والعقود المغربي بحيث أن احترام الإتفاقية من عدمها هو من اختصاص القضاء وحده, ولايحق للمعهد أن يكون خصما وحكما ولايجوز له تحت أي ظرف كان أن يقوم بإلغاء الإتفاقية من جهة واحدة, لأن ذلك يعتبر شططا وتعسفا وعيب في تطبيق القانون, فالمعهد تذرع بأن الشركة لم تحترم بنوذ  الإتفاقية.. لكن من يحق له قول ذلك؟ إنه القضاء وحده, ثم لماذا التجأ المعهد إلى إلغاء الإتفاقية من جهة واحدة وفي بنود الإتفاقية الفصل 8 حيث ينص على أنه : ” كل نزاع ينتج عن عدم تطبيق بنود الإتفاقية سيحل بشكل حبي وفي حالة الحاجة يلتزم الطرفان المتعاقدان الخضوع لتحكيم لجنة الخبراء معينة من طرف وزير الفلاحة..

فلماذا لم يلتجأ المعهد إلى تطبيق هذا الفصل والتجأ مباشرة إلى أسلوب تعسفي ومشتط؟ وإذا ادعى أنه ضمن بنود الإتفاقية أن المعهد في حال تم استغلال الضيعة لغايات غير محددة  فإنه يحق له الإلغاء بقوة القانون, فإننا نسائله؟ عن ماهو هذا القانون وماهي المادة التي تنص على أنه يحق لأي طرف مهما كان أن يقوم بفسخ عقد أو اتفاقية بقوة القانون؟ وفي بنود قانون الإلتزامات والعقود المغربي أن كل شرط مخالف للقانون فهو باطل.. بحيث لايجوز الإتفاق خلاف القانون, وهذه قاعدة قانونية معروفة.. و هو ما يسمى في قانون الإلتزام والعقود المغربي بعقد إذعان, والمشرع المغربي حمى الأطراف المذعنة من هذا التعسف.. وهكذا اعتبر صاحب الشركة أن وزارة الفلاحة ومعها المعهد كثفوا جهودهم بكل ما أوتو من أجل إخراجه من الضيعة ممها كان الثمن غير مبالين بمصاريف التجهيز والإستثمار التي ناهزت المليار ونصف المليار سنتيم, ويستطرد صاحب الشركة أن المعهد منذ عقد الإتفاقية لم يف ولو بوعد واحد مرورا بعدم تسليمه السكن والإدارة و محطات ضخ المياه و آلات الحرث وآلات الحصاد وأجهزة أخرى كما أن التجهيزات داخل الضيعة مهترئة ومتهالكة.. والمعهد لم يقم بالتجاريب المطلوبة لا بإرسال باحثين ولا تقنيين.. وترك الشركة وحيدة تقوم بالتجارب, ويقول صاحب الضيعة, أن عدم وفاء المعهد ومن ورائه وزارة الفلاحة  بالتزاماتهما ضيع على الشركة مداخيل تقد ب : 36 مليون درهم نظرا لأنها تنتج فلاحة منها ماهو مصدر للداخل وماهو مصدر للخارج, وخاصة المركز الجهوي للإستثمار الفلاحي الذي رفض التجاوب والمساهمة في أكبر ضيعة فلاحية كانت ستعود بالنفع على البلاد والعباد, سواء تشغيل اليد العاملة العديدة أو المنتوج الذي يستفيد منه الداخل

المعهد سلم الشركة أجهزة مهترئة ومتآكل فهي مجرد خردة