سطات.. عامل الإقليم يدعو في اجتماع إلى تعبئة شاملة لإنجاح عملية الاحصاء العام للسكان والسكنى 2024

احتضن مقر عمالة إقليم سطات صباح يوم الخميس 16 ماي الجاري اجتماعا ترأسه عامل الاقليم وحضره رئيس المجلس الإقليمي لسطات، ورئيس جامعة الحسن الأول، والكاتب العام، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورؤساء المصالح الأمنية، والباشوات ورؤساء الدوائر، وعميدة وعمداء ومدراء جامعة الحسن الأول، بالإضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية، حيث خصص لتدارس الجوانب المنهجية والتنظيمية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.

وقد أكد عامل الاقليم في مداخلته أمام الحاضرين حسب مصادر جريدة “بلا قيود” على أن إنجاز الاحصاء العام للسكان والسكنى برسم سنة 2024 سيكون خلال شهر شتنبر المقبل،  وهو السابع من نوعه بالمملكة ،وذلك طبقا للاستراتيجية الإحصائية التي وضعها الملك محمد السادس، والمتمثلة في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى على رأس كل عشر (10) سنوات بما يتوافق مع توصيات هيئة الأمم المتحدة في هذا الميدان.

وأبرز في الوقت ذاته، أهمية هذه العملية الوطنية الكبرى التي ستأتي بعد إنجاز آخر إحصاء سنة 2014، والتي ستساهم في توفير قاعدة معطيات أساسية ومحينة حول مختلف المجالات: ديمغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية، تمكن من التقييم الموضوعي لأداء السياسات العمومية في مجال التنمية، كما تشكل آلية ضرورية لإعداد مخططات جديدة ومستقبلية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في إطار التحولات الكبرى التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة في شتى الميادين.

وفي هذا الإطار، فإن إنجاز هذه العملية الوطنية تتطلب تعبئة جميع الموارد البشرية والوسائل المادية واللوجستيكية اللازمة على مستوى الإقليم وتوفير تنسيق فعال بين مختلف المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية لضمان شروط نجاح هذا الإحصاء وفقا للخطة والبرنامج الزمني الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تضيف المصادر نفسها، فقد وجه رئيس الحكومة بتاريخ 26 أبريل 2024، دورية إلى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وذلك من أجل الترخيص للموظفين والموظفات، والسماح لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني بالمشاركة في الإحصاء، مع وضع مؤسسات التعليم والتكوين المهني، ومراكز الإيواء رهن إشارة المسؤولين الإقليميين المكلفين بإنجاز الإحصاء في الوقت المناسب، بالإضافة إلى إمداد السلطة الإقليمية بلائحة سيارات الدولة والجماعات الترابية الممكن تعبئتها لهذه العملية، ووضعها مع السائقين رهن الإشارة ما بين 25 غشت و02 أكتوبر 2024.

هذا وقد دعا عامل الاقليم بهذه المناسبة السلطات المحلية للتجنيد من أجل تأطير مختلف العمليات الميدانية، وجرد وسائل النقل المتاحة لدى الجماعات المحلية الممكن تسخيرها لهذه العملية، وكذا العمل على التعبئة الشاملة لأعوان السلطة من شيوخ ومقدمين من أجل مؤازرة الباحثين في الميدان وتسهيل مأموريتهم في التواصل مع الأسر.

ومن جهته قدم المدير الإقليمي للإحصاء خلال هذا اللقاء عرضا بخصوص الترتيبات والتحضيرات الجارية لإنجاز هذا الإحصاء، تمحور حول ” التحضيرات وكذا تقييم الحاجيات الضرورية على مستوى إقليم سطات”.