خلال المؤتمر العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن الجديدة سيد بنور.. مولاي أحمد أفيلال.. قانون المالية 2026 همش بشكل كبير المقاولات الصغرى، وزير الصناعة.. الوزارة تقوم بمحاربة المنافسة غير الشريفة والفساد والزبونية
نظم الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكتب الإقليمي الجديدة –سيدي بنور مؤتمره العام يوم السبت 15 نونبر 2025 بالغرفة الجهوية للفلاحية من أجل تجديد مكتبه.
المؤتمر الذي ترأسه مولاي أحمد أفيلال الرئيس الوطني للاتحاد، وبحضور كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، و الكاتب العام للاتحاد، محمد الذهبي، وعثمان الطرمونية عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والكاتب الوطني للشبيبة الاستقلالية، و مريم بن ربيعة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والمفتش الإقليمي لحزب الاستقلال، وأعضاء المكتب الإقليمي للاتحاد، و كتاب المكاتب الجهوية و الوطنية وعدد من الضيوف.. شكل فرصة حقيقة للتطرق إلى المشاكل التي يتخبط فيها قطاع المقاولات والمهن.
و تناول الكلمة الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن الجديدة- سيدي بنور، فيصل البرجي، والذي بعد أن رحب بالحاضرين كل باسمه وصفته، عرج على أن الحديث على المقاولة الصغرى وجد الصغرى تعرف ركودا كبيرا منذ سنة 2019، و أشار، إلى أن إحصائيات رسمية تبين أن سنة 2023 / 2024 تم إفلاس أزيد من 14 ألف مقاولة، و أن التوقعات لسنة 2024 و 2025 تشير إلى إفلاس أكثر من 17 ألف مقاولة..
و أوضح البرجي، أن هذا المؤتمر سيخرج بتوصيات سيتم رفعها إلى وزارة الصناعة والتجارة، تتعلق بالمقاولة الصغرى و جد الصغرى اللتين تعانيان في صمت..
عثمان الطرمونية أوضح أن هذا اللقاء، لاينعقد في منطقة عادية، بل في إقليم الجديدة ضمن جهة البيضاء سطات القلب الاقتصادي للمغرب، وتمثل مركزا حيويا للمقاولات، وفرصة حقيقية لتنزيل الرؤى الملكية على أرض الواقع.
وذكر المتحدث، أن الجديدة بتاريخها وحيويتها وموقعها الاستراتيجي ليست فقط حاضرة جامعية وسياحية فحسب، بل هي أيضا فضاء يشكل فيه جيل جديد من المقاولات و المبادرات، وأشار إلى أن حضور فعاليات اقتصادية ومهنية من مختلف القطاعات يعكس دينامية متواصلة ورغبة في مواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا..
و ركز في مداخلاته على ضرورة النهوض بقطاع المقاولات و المهن ..
بدوره أشار محمد الذهبي، إلى أن حضور وزير الصناعة والتجارة يشكل نقطة مهمة، لأن وزارته تعد شريكا أساسيا للاتحاد بجانب العديد من الوزارات الأخرى، و من خلالها تم حل العديد من مشاكل المقاولات والتجار والمهنيين، ضمنها مقاولات التصدير و الإيراد بالتنسيق بين الوزارة والاتحاد…
الرئيس الوطني للاتحاد العام للمقاولات والمهن مولاي أحمد أفيلال، أكد على أن نقابته هي أول نقابة تأسست من طرف رواد الحركة الوطنية وعلى رأسهم الزعيم علال الفاسي – رحمه الله – وهي تتسع للجميع دون لون سياسي معين، وتدافع عن المقاولات و التجار و الحرفيين، وأكد في مداخلته على أن النقابة مستقلة عن أي تيار سياسي حتى تتضح الرؤى للجميع..
وتوجه بالشكر لوزير الصناعة والتجارة رياض مزّور الذي لبى دعوة الحضور .
وأضاف المتحدث، أن العمود الفقري للاقتصاد الوطني هو المقاولات الصغرى وجد الصغرى و المهنيين والتجار و الحرفيين.
وانتقد قانون المالية لسنة2026 الذي لم يأت بجديد بخصوص هذه المقاولات حسب وصفه، واستند في ذلك، إلى أن القانون خصص 100 مليون درهم فقط لهذا النوع من المقاولات، واعتبر، أن الحكومة تولي اهتمامها للمقاولات الكبرى، على حساب المقاولات الصغرى والتجار.
وأضاف، أو وزير الصناعة والتجارة أعطى الأولوية للتجار، وثم إنجاز برنامج لمعرفة الجهة التي تتسبب في الاجهاز على التاجر الصغير داخل الأحياء، و تم اكتشاف أن الشركات الكبرى خاصة منها الأجنبية هي التي قامت بذلك عبر إنشاء مجموعة وحدات تجارية في أغلب المدن المغربية وفي أكثر من نقطة.
وتحدث، أنه لابد من إنشاء مراكز شراء بالنسبة للتجار من أجل الحصول على السلع بأسعار معقولة. لأن التاجر ليست لديه سيولة مالية، الشيء الذي دفع الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن يبرم اتفاقية مع بريد بنك من أجل حصولهم على السيولة بفائدة مناسبة جدا، وهو ما انخرطت فيه وزارة الصناعة والتجارة، وعلى التجار الدخول والانخراط في العصرنة.
وأوضح المتحدث، أن لا حكومة استجابة لمقترح إعطاء المقاولات الصغرى وجد الصغرى عناية خاصة، وهذا لا يشجع على خلق فرص الشغل، وهم يتحدثون على ارتفاع معدلات البطالة.
و أضاف، أن نقابته لم تنس، أن المشروع السابق “انطلاقة” لم يستفد منه سوى المقاولات الكبرى؟
وطالب الرئيس الوطني للاتحاد بضرورة إنشاء بنك خاص للمقاولات الصغرى وجد الصغرى كما هو معمول به في العديد من الدول التي تنمي اقتصادها.
وأكد، أن أكبر عائق أمام تنمية هذا النوع من المقاولات هو صعوبة الحصول على الوعاء العقاري والسيولة..
بدوره وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، أوضح أن السياسة العمومية هي موجهة للمغرب، وهناك تطور على مدى سنوات بالنسبة للتجارة، وهو ما أصبح مطلوب اليوم من التاجر الذي هو في علاقة مباشرة مع المستهلك مما يفرض عليه أن يلبي حاجياته المستمرة، وهذا ما يجب عليه فعله، دون الرجوع إلى الماضي أو التباكي عليه.
و أضاف، أنه لا ينبغي أن نظل مع التجارة التي لم تعد لها حظوظ في المستقبل حتى نغرق معها. التجار كلهم بدون استثناء يفهمون هذا و تطوروا معه…
وأوضح الوزير، أن الإحصائيات حول عمليات الإفلاس، غير حقيقية، فبالرجوع إلى المسجلون بالضمان الاجتماعي نجد حوالي 650 ألف مقاولة نشطة، لكن حوالي 220 أو 230 ألف هي النشطة، و الباقي ليس لأنهم تعرضوا للإفلاس، ولكن جمدوا نشاطهم، والكل يعرف لماذا؟ وعدد آخر منهم أنشئ من أجل عقد صفقة أو اثنين في وقت من الأوقات.
رياض مزّور، أكد أنه قانونيا هناك ما بين 5 ألاف إلى 6 ألاف إفلاس للمقاولات سنويا، وهي المسجلة بالمحاكم، في مقابل إنشاء 100 ألف مقاولة سنويا. وأن العديد من المقاولات لم تعد لها قدرة على المنافسة في السوق..
وأوضح الوزير، أن ما يجب على الوزارة أن تقوم بمحاربته، هي المنافسة غير الشريفة، والفساد، والزبونية..
وأضاف المتحدث، أن هناك ظاهرة غريبة، هو أن المقاولة الصغرى هي التي تمول المقاولة الكبرى، والأخيرة تأخذ قيمة الصفقة، والصغير هي التي أنجزت العمل، و تظل تنتظر.
هذا السلوك دفع بالوزارة أن تتجه نحو إطار التراتبية، حيث بدأت برقم المعاملات 10 مليون درهم، وبعدها 5 ملايين درهم، وحاليا 2 مليون درهم من أجل الحصول على الدعم.
و أوضح، أنه أمام التلاعب الذي كان حصلا، تم إجبار المقاولات الكبرى على أن تصرح وتدفع الغرامات والأداءات حتى يتمكن كل واحد أن يدفع المستحقات في الآجال القانونية من أجل محاربة الممارسات غير المشروعة، و تم وضع قانون يفرض في المرحلة الأولى غرامة مباشرة تدفع للمقاولة الضحية، وبعدما اكتشفت الوزارة أن هذه المقاولات لا تأخذ تلك الغرامات، سنت الحكومة قانونا يفرض عليها أن تدفع الغرامات للدولة، و تحدث الوزير، على أن السنة الماضية قامت خزينة الدولة بتحصيل 2 مليار درهم من هذه الغرامات.. مما فرض على تلك الشركات أن تقوم باحترام الآجال القانونية في دفع المستحقات..
و في ختام المؤتمر، تم فتح باب النقاش والتعقيب.. و بعدها تم تلاوة التقرير الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.
و انتقل الحاضرون إلى عملية الترشيح والتصويت، وقد جدد الأعضاء الحاضرون الثقة في فيصل البرجي ككاتب إقليمي بالجديدة-سيدي بنور، وفوض له الحاضرون إجراء مشاورات من أجل الإعلان عن تشكيلة المكتب يضم المهنيين..
