تازة.. فرض رسوم مرتفعة على حافلات النقل العمومي يجعلهم يرفضون الدخول إليها

 اشتكي أصحاب شركات النقل العمومي والمهنيين بتازة من قرار مدير المحطة الطرقية الجديدة، الذي ضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الجاري بها العمل في هذا القطاع الحيوي.

 وحسب تصريح مجموعة من السائقين وممثلي النقل العمومي والعاملين داخل المحطة ، فإن مدير  هذه الأخيرة، فرض تسعيرة جبائية مرتفعة  تقتطع كرسوم عن نسبة التذاكر.

وهو ما جعل أغلب السائقين يمتنعون عن عبور المحطة، والذهاب مباشرة عبر الطريق السيار لعدم قدرتهم على تسديد الرسوم الجبائية الملزمة دون اعتبار للمداخيل المتدنية التي جعلت أرباب الحافلات وممثلي الشركات يستنكرون هذا السلوك غير القابل للتفاوض لتبيان مجموعة من الأمور المغيبة عن المدير ، الذي لا يستحضر ظرفية الركود الذي تتخبط فيه بعض شركات النقل العمومي، التي تفضل تأدية كل الواجبات حسب المقاعد التي يعلم مسبقا أنها غير كافية لهذه الاقتطاعات المرتفعة، دون استثناء الخطوط التي تُستغل داخل أقاليم الجهة.

هذا الإجراء جعل بعض السائقين يرفضون الدخول للمحطة للتهرب من تأدية الرسوم المرتفعة المفروضة عليهم. وهو ما أثر سلبا على المسافرين خاصة مع فصل الصيف الذي تكثر فيه حركة التنقل.

 الأمر لا يقتصر على الحافلات والعاملين داخل المحطة، بل امتد ليصل إلى أصحاب المحلات التجارية الذين توصلوا بإنذارات الأداء عبر مفوض قضائي دون أن يستثني حتى غير المدينين للمحطة و الذين ذمتهم صافية بحكم تأديتهم الواجبات الشهرية في وقتها المحدد.

وتساءل بعض المهتمين، إن كان صاحب هذه القرار وغيره .. ملم بضبط المداخيل بشكل دقيق.

المحطة الجديدة التي كانت الساكنة وكل المتدخلين والشركاء يأملون أن تشكل إضافة نوعية على الإقليم ، وأن تساهم في الربط بين كل جهات المملكة ، تحولت منذ افتتاحها إلى مرفق كَثُرَ عليه اللغط والمشاحنات اليومية بين الإدارة والمستخدمين وأصحاب المحلات والمهنيين وشركات النقل العمومي .