الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجديدة تنظم وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة فتح القسم الداخلي لثانوية القاضي عياض

نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فرع الجديدة وقفة احتجاجية أمام القسم الداخلي للثانوية الإعدادية القاضي عياض بالجديدة بتاريخ 23/06/2017 على الساعة 10 صباحا وذلك للمطالبة بإعادة فتح القسم الداخلي للقاضي عياض في وجه التلاميذ الذي حرموا لسنوات عديدة من الإستفادة من القسم الداخلي مما اثر سلبا على السير العادي للدراسة نظرا للظروف السيئة التي يعيشون فيها.

كما أن عددا هائلا من التلاميذ الذين يلتحقون بالقاضي عياض في أول السنة سرعان ما يتخلون عن متابعة دراستهم نظرا للظروف المادية كونهم ينحدرون من أسر معوزة, وهو ما ساهم ولازال في الهدر المدرسي لهذه الفئة.

ونظرا لكون الحق في التعليم تنص عليه جميع القوانين والمواثيق الدولية، كما أن الحد من الهدر المدرسي يكلف الدولة أعباء إضافية, ونظرا لكون القسم الداخلي للقاضي عياض ثم تأسيسه خصيصا لطلبة القاضي عياض للتعليم الأصيل بالجديدة كونه وقفا والوقف لايجوز تفويته بأي وجه من الوجوه, كما أن عملية الإستلاء والترامي على القسم الداخلي من قبل المفتشين وتغيير معالمه بالبناء العشوائي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون,  وعليه, فإن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المكتب الإقليمي بالجديدة يعلن ما يلي:

– إعادة فتح القسم الداخلي في وجه تلاميذ القاضي عياض فورا ودون تماطل أوتأخير.

– مطالبة المدير الإقليمي لوزارة التربة الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بالجديدة بالتدخل من أجل تسليم القسم الداخلي لمستحقيه.

– مطالبة المدير الجهوي للأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية لجهة البيضاء سطات بوضع حد للترامي والإستيلاء الحاصل للقسم الداخلي من قبل المفتشين وتمكين تلاميذ القاضي عياض من الإستفادة منه.

– مطالبة العامل الإقليمي لعمالة إقليم الجديدة بالتدخل لرفع المعاناة عن تلاميذة القاضي عياض وتمكينهم من حقهم المشروع

– المطالبة بفتح تحقيق فوري وعاجل حول الجهة التي سهلت تسليم القسم الداخلي للقاضي عياض للمفتشين.

– المطالبة بمحاسبة الذين قاموا بتغيير معالم القسم الداخلي بالبناء العشوائي من مفتشين وسلطات محلية.

– تحميل الجهات المسؤولة مسؤولية الهدر المدرسي الذي حصل لتلاميذة القاضي عياض على مر السنوات التي حرموا منها من الإستفادة من القسم الداخلي، ابتداء من تاريخ احتلال القسم الداخلي.

– دعوة جميع قوى المجتمع المدني بالتعبئة الشاملة لمواجهة والتصدي بكل الطرق القانونية لهذا الترامي والإستيلاء و السطو الذي حصل للقسم الداخلي للقاضي عياض حتى يتمكن أصحاب الحق من أخذ حقهم.

– استمرار التعبئة واتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم تتحمل الجهات المعية مسؤولياتها, وإرجاع الأمور إلى نصابها.

– اتخاذ خطوات قانونية لدى المحاكم المختصة من أجل محاكمة ومحاسبة المتورطين في عملية تفويت القسم الداخلي لغير ما اعد له وكذا الجهات المترامية عليه.

– دعوة جميع وسائل الإعلامي المحلية والوطنية لمواكبة هذه الجريمة التي حصلت مع سبق الإصرار والترصد بحرمان تلاميذ القاضي عياض من الإستفادة من القسم الداخلي.

و في الختام تتقدم الهيئة بجزيل الشكر لكل المحسنين من فاعلي الخير الذي تكفلوا ولازالوا يتكفلون بتقديم الدعم المادي والمعنوي لفئة عريضة من تلاميذ القاضي عياض من أجل تحصيل العلم..