المفوضون القضائيون ينتفضون ضد بنود في قانون المسطرة المدنية ويحتجون أمام وزارة العدل
نظم المفوضون القضائيون عبر التراب الوطني وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط صباح اليوم الاثنين 21/10/2024 على ما اعتبروه انتكاسة حقيقية حصلت في مشروع قانون المسطرة المدنية.
و قد انتدبت المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين ممثلين لحضور الوقفة، ورفعوا خلالها شعارات عديدة، منها “سوا اليوم سوا غدا، الاستقلالية ولا بد..” “سن تشريع الإذعان سيؤدي إلى العصيان” “بالوحدة والتضامن لبغيناه يكون يكون” “التسويف والتماطل خرج تشريع مشؤو”…
مصادر قالت لجريدة بلا قيود، إن المفوضين القضائيين عقدوا لقاء مع وزارة العدل واتفقوا على تعديل النقط التي تتعلق بالتبليغ، وكل ماله علاقة بالمفوضين القضائيين، إلا أنه أثناء عرض المشروع على مجلس النواب للمصادقة عليه، حدثت انتكاسة كبيرة، بحيث انقلبت الوزارة على كل التعهدات وتم تغيير البنود موضع الخلاف دون الرجوع إلى المفوضين القضائيين بحكم أنهم كانوا طرفا في التعديل؟
وتساءلت مصادر الجريدة، عن الأهداف الحقيقية لوزارة العدل في هذه الخطوة الانفرادية والتي لا تصب مطلقا في صالح المفوضين القضائيين.
ومن بين البنود موضع الخلاف والتي انتفض من أجلها المفوضون القضائيون قضية التبليغ، بحيث ركزت الوزارة في المشروع الجديد على إعطاء الأولوية لكتابة الضبط و يمكن الاستعانة بالمفوضين القضائيين، في الوقت الذي اتفقوا على أن التبليغ يكون حصريا على المفوضين القضائيين..
وتجدر الإشارة، أن المفوضين القضائيين شنوا أسبوعا من الإضراب احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية، توج بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم بالرابط أمام وزارة العدل.
مشروع قانون المسطرة المدنية صادق عليه مجلس النواب، ولم يتبق إلا مصادقة مجلس المستشارين ويصبح ساري المفعول.
ويأمل كل من المفوضين القضائيين والمحامين أن يؤجل مجلس المستشارين عرض مشروع قانون المسطرة المدنية عليه، إلا بعد الاتفاق و تعديل البنود موضع الخلاف مع الوزارة.
