المغرب ثانيا في غلاء أسعار المحروقات بشمال إفريقيا والشرق الأوسط

سجلت أسعار المحروقات في المغرب خلال الشهور الثلاثة الأخيرة ارتفاعا بنسبة تراوحت ما بين 13 في المائة بالنسبة لـ"الغازوال"، وما يربو عن 16 في المائة في ما يخص سعر البنزين، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه ارتفاع أسعار هذه المشتقات البترولية في الفترة نفسها، وفق بيانات صادرة عن "غلوبال بترول" الدولية، 6 في المائة في الأسواق الدولية وفي الدول التي تعتمد على استيراد المحروقات بشكل كلي من الخارج.

واحتل المغرب الرتبة الثانية في ترتيب غلاء أسعار المحروقات في الدول العربية، وراء موريتانيا، فيما جاءت في الرتب الموالية كل من تونس والأردن والسودان وعمان والإمارات العربية ولبنان والبحرين وقطر ومصر، بالإضافة إلى السعودية والجزائر؛ الدولتان العربيتان اللتان تسوقان "الديزل" بأكثر الأسعار انخفاضا على الصعيد العربي.

وانتقلت أسعار "الغازوال" في المغرب، الذي يعمل بنظام حرية الأسعار في هذا المجال منذ بداية العام الجاري، من 7.48 دراهم للتر الواحد في منتصف شهر مارس الماضي، إلى 8.9 دراهم نهاية الأسبوع الجاري، مسجلا بذلك زيادة بقيمة 1.36 درهم عن كل لتر.

أسعار البنزين ارتفعت بدورها من 9.12 دراهم للتر في 14 مارس الماضي، إلى 10.48 دراهم يوم 25 يونيو الجاري؛ أي بزيادة بلغت قيمتها 1.32 درهم في اللتر الواحد.

ووجهت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل اتهامات مباشرة للحكومة بالتفرج على زيادات المحروقات في المغرب رغم انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن الأسعار في المغرب تظل مرتفعة عن مستواها الحقيقي بنحو درهم واحد على الأقل عن كل لتر واحد من "الغازوال" والبنزين، على حد سواء.

وقالت لطيفة بنواكريم، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المعطيات التي حصل عليها المكتب تشير إلى وجود فرق لافت بين السعر الذي يتم به تسويق مادة "الغازوال" في محطات الوقود، والسعر الحقيقي الذي يجب أن يطبق عليه والمحتسب على أساس تركيبة الأسعار التي كان المغرب يشتغل بها قبل تحرير الأسعار.

وأشارت بنواكريم، في تصريح لهسبريس، إلى أن فارق السعر بين الثمن الحقيقي الذي يجب أن تسوق به المحروقات في المغرب والسعر الحالي يزيد عن درهم لكل لتر واحد، معتبرة أن تحرير الأسعار خدم مصالح الموزعين في غياب وكالة وطنية لتقنين قطاع المحروقات على غرار قطاع الاتصالات، مثلا، تورد المتحدثة نفسها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *