الجديدة.. نقابة UGEP تندد وتستنكر بأشد العبارات الازدواجية التي يتعامل بها المجلس والسلطات في إغلاق محلات صغار التجار

في خطوة مفاجئة وصادمة، تلقى الاتحاد العام للمقاولات والمهن بإقليم الجديدة خبر إقدام المجلس الجماعي والسلطات المحلية بالجديدة على إغلاق محل تجاري بساحة الحنصالي رقم 48 بقرار 35/2026 الصادر بتاريخ 06 ماي 2026. عبر بيان توصلت بلا قيود بنسخة منه.

وأضاف البيان، أن الشرطة الإدارية ومعها السلطات قاموا بخطوة أخرى لا تقل خطورة عن الأولى بكتابة بعنوان عريض وبـ: الأحمر عبارة “مغلق بقرار رقم 34/2026 “. وهي كتابة خاطئة أصلا، لأن القرار يحمل رقم 35/2026، وليس 34 ما يدل على الارتجالية؟

الاتحاد العام للمقاولات والمهن بالإقليم بحكم أنه كان حاضرا ومشاركا في المنتدى الوطني للتجارة، تجارة مغرب 2030 بمراكش والذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس بتاريخ 24 ابريل 2026، حيث تحدث وزير التجارة، وذكر أن مسألة الرخصة لم تعد مطلوبة للتجار مطلقا، وأضاف، أنه اتصل في هذا الصدد على وزير الداخلية، والذي طالب معه التنسيق في هذا الصدد، أي عدم طلب الترخيص من عدد من أنواع التجارة..

المنتدى الوطني للتجارة الذي تم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة بتاريخ 24 أبريل 2026 بمراكش، والذي قدم فيه وزير التجارة وممثل وزير الداخلية مداخلاتهما مع العديد من الشركاء، من أجل النهوض بأوضاع صغار التجار والتجارة.. إلا  أن الجديدة لها رأي آخر وتستمر في العبث بمجلسها وسلطاتها؟؟

وذكر البيان، أنه أمام هذه الوضعية الشاذة من قبل المجلس الجماعي التي أقدمت عليها الشرطة الإدارية، وفي وقت قياسي حيث صدر القرار في 06 ماي تم تطبيقه في 20 ماي، وحتى دون إرسال القرار للمعنية به من اجل تنفيذه طواعية، ما يشم منه رائحة الشبهة، كما أن الارتجالية جعلت الجهة التي طبقت القرار تقوم بكتابة خاطئة على المحل المغلق، حيث بدل من كتابة قرار 35/2026 كتبت قرار 34/2026.

وأمام هذه التصرفات الخطيرة التي تضرب في الصميم كل المجهودات التي تبذلها الدولة مجتمعة من أجل النهوض بقطاع التجارة وإخراجه من الركود، وقيام الشرطة الادارية وبمشاركة السلطات المحلية، لأن الشرطة الإدارة كانت مرفقة بقائد المحلقة الإدارية الثانية وأعوانه، والذي من المفروض فيه الامتناع عن الخروج بهذا الصدد لأن القرار يتعارض مع ما أعلنه عضو حكومي وهو وزير التجارة، وهي عدم طلب الرخصة لممارسة العديد من أنواع التجارة..

فإن الاتحاد العام للمقاولات والمهن بإقليم الجديدة، بحكم أنه جهة تمثل قطاعا عريضا من التجار والحرفيين بالإقليم ولديه 23 مكتبا محليا يصدر للرأي العام ما يلي:

الاستنكار والتنديد الشديدين بهذا القرار الجائر والذي هو مفصل على مقاس هذه السيدة صاحبة المحل التي تمارس فيه التجارة لقرابة 16 سنة، كما أن أكثر من نصف التجار لايتوفرون على الرخصة فلماذا تم استهداف هذه السيدة بالضبط؟

إن استهداف هذه السيدة دون غيرها، وفي وقت حساس حيث يعمد صغار التجار إلى الاستدانة لشراء السلع نظرا لمناسبة العديد التي يكثر معها الرواج التجاري.

إن أي نزاع حول العقار مع الورثة، فإن الجهة المختصة حصريا في مثل هذه النزاعات هي المحكمة وليس المجلس ولا السلطات المحلية، وأن هذا فيه تجاوز خطير على القانون والاختصاص.

يطالب عامل الإقليم بالتدخل الفوري لدى المجلس بفتح تحقيق حول جميع ظروف وملابسات قرار الإغلاق، وكذا حول ترويج اللجنة وعلى رأسها السلطات بأنهم بصدد تطبيق حكم قضائي.

المطالبة بتدخل عامل الإقليم، بإصلاح هذا الخلل الذي طال محلا تجاريا دون غيره، وإشعار المجلس بالقرارات الحكومية في هذا الصدد.

يستنكر تدخل السلطات المحلية في تطبيق قرار جائر ومخالف للقرارات الوزارة في هذا الشأن. لأن مثل هذا النوع من التجارة يتطلب التصريح فقط وليس حتى عبر المنصة، لأن الأواني المنزلية لا تشكل خطرا ولا تتطلب الرخصة.

يستنكر بأشد العبارات سلوك الشرطة الإدارية والسلطات اللذين أقدموا على حجز سلع من المحل وعدم السماح للسيدة بأخذ اغراضها منه، وهذا الاستهداف بهذه الطريقة يبين ان الأمر ليس عاديا، وأن هناك أيادي من وراء هذا السلوكيات المدانة بأشد العبارات.

يطالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام للمقاولات والمهن بمناقشة هذا القرار الجائر الذي استهدف شخصا بعينه مع وزيري التجارة والداخلية، ووضعهم أمام التناقضات الحاصلة ما بين ما يصدر عنهم، وما هو جاري به العمل، وأن المجلس الجماعي والسلطات بالجديدة لا يهتمون بأي قرارات وزارية.

دعوة جميع المكاتب المحلية 23 بإقليم الجديدة بالتعبئة الشاملة للوقوف في وجه هذا القرار الجائر والمخالف للتوجهات العامة للحكومة، ونهج كل السبل التي يكفلها القانون للتصدي لمثل هذه “العربدة” التي يشم منها رائحة الشبهة، ومنها تنظيم وقفات احتجاجية متى تطلب الأمر ذلك.

يستنكر بشدة الازدواجية القاتلة التي تتعامل بها الشرطة الإدارية مع التجار ومع جميع من تقوم بزيارتهم، وأن رائحتها أصبح يشمها الجميع، ومطالب بتغيير هذه المنظومة (عناصر الشرطة الإدارية) التي أصبحت حديث الخاص والعام.