الجديدة.. محكمة الاستئناف تصدر أحكاما نهائية في حق عدد من عناصر الدرك والشرطة في ملف حمدون للمخدرات

بلا قيود

انتهت يوم أمس آخر أطوار محاكمة المتورطين ضمن ما يعرف بقضية حمدون لتهريب الدولي للمخدرات بعد صدور الأحكام عن استئنافية الجديدة.

و في جلسة أمس، تم الاستماع إلى دفاع الأطراف، والمداولة في جلسة واحدة امتدت من الرابعة من مساء الاثنين إلى الثالثة صباحا من اليوم الثلاثاء.

 وقد توبع في الملف العشرات من الدركيين ورجال الشرطة منهم من كان في حالة اعتقال وآخرين في سراح.

و عرفت الجلسة بعض الاحتكاكات بين الهيئة ومحامون الدفاع الذين اشتكوا من ضيق الوقت المخصص للمرافعات.

وقد صدرت الأحكام بين مؤيدة للحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي بنور وبين تقليص المدة لبعض المتهمين..

وكان سابقا قد توبع عدد من المتهمين و المتورطين في هذه القضية بعد أن تم ضبط كمية من المخدرات على ساحل اشتوكة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية السنة الماضية، والتي فتحت بحثا قضائي نتج عنه عدة اعتقالات في صفوف المهربين من ذكور ونساء وعناصر أمنية من درك وشرطة تم إطلاق سراح البعض منهم و توبع أخرون، و أحيل الملف على هيئة قضائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور التي أصدرت أحكاما بين السجن والبراءة ليتم بعدها استئناف الحكم الصادر صباح اليوم.

و قد ظلت الأحكام استئنافيا ما بين5 و10 سنوات للمهربين، و البراءة في حق آخرين.

أما بالنسبة للدركيين فقد أدين شخصين بـ: 7 سنوات سجنا نافذة، و البراءة في حق الآخرين استئنافيا.

 أما عناصر الشرطة فكلهم حصلوا على الحكم بالبراءة استئنافيا..

وبصدور حكم محكمة الاستئناف تم طي هذا الملف نهائيا..

ويطالب عدد من المهتمين رد الاعتبار لعناصر الدرك الملكي الذين تم إقحامهم في الملف دون أدلة قوية، وحصلوا على حكم البراءة ابتدائيا واستئنافيا ما يتطلب رد الاعتبار لهم و اعتبار ما وقع كأن لم يكن وإعادة ادماجهم وترقيتهم استنادا على حكم البراءة.

ونفس الشيء لموظفي الشرطة..