الجديدة.. ما سبب تخلي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن الملف المالي بمصلحة الاقتصاد بالمستشفى الإقليمي؟
علمت الجريدة من مصادر جد مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء كانت قد حلت مؤخرا بمستشفى محمد الخامس بالجديدة من أجل فتح بحث وتحقيق بشأن بلاغ أحيل عليها من الوكيل العام للملك بشأن ملف يتعلق بشبهة اختلاس أموال عمومية..
وكانت منسقيه جهة الدار البيضاء سطات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان قد وضعت بلاغها لدى الوكيل العام لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشأن شبهة الاختلاس والتلاعب في العديد من الفواتير و الصفقات.. يتعلق بمصلحة الاقتصاد بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة معززا بالعديد من الوثائق والمستندات، وذلك بتاريخ 09/11/2022 و المسجل لدى الوكيل العام تحت رقم 89/3123/22.
و قد فتحت النيابة العامة بالدار البيضاء له ملفا و أحالته على ابتدائية الجديدة بتاريخ 22/11/ 2022ملف رقم 2022/123/893 ، على ما اعتبرته أنها صاحبة الاختصاص، وبدورها النيابة العامة بالجديدة أحالته على الشرطة القضائية بالجديدة، والتي فتحت فيه بحثا مع المشتبه بهم، وقد أعادت النيابة العامة بالجديدة إحالته على الوكيل العام لجرائم الأموال بالدار البيضاء لعدم الاختصاص لأن المبلغ المشتبه يه اختلاس يفوق 100 ألف درهم. تحت رقم 939/3101/2023 بتاريخ 08/06/2023.
وأثناء استفسار مندوب الهيئة الحقوقية لدى مصلحة الوكيل العام بالدار البيضاء، توصل بأن الملف قد أحيل من جديد على الوكيل العام بالجديدة من أجل إحالته على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبالفعل باشرت الفرقة الوطنية عبر عناصرها الذين حلوا بالمستشفى الإقليمي بالجديدة قبل أسابيع عديدة، إلا أنه لحد الآن لم يُعرف الأسباب التي من أجلها أوقفوا البحث والتحقيق..؟
مصادر الجريدة تقول، أن الملف ضخم، والرؤوس واراءه قد تكون كثيرة، ولهذا هناك سعي حثيث لطمس الملف؟
وأضافت المصادر، أنه كانت هناك محاولات سابقة وتم طمسها، بفعل فاعل، ولأن الفاعلون كثر؟
مصادر متطابق، ذكرت أن المعنيين بالملف ، تحركوا على إثر ذلك في محاولة لطمس الملف، و طالبت الهيئة الحقوقية استئناف مباشرة التحقيق؟
الهيئة الوطني لحقوق الإنسان بدورها، أكدت أن هذا الملف ليس أمامه خيار إلا أن يأخذ طريقه للتحقيق، و أن أي محاولات للتستر، ستواجه بكل الأشكال النضالية المشروعة، وأنها فقط تنتظر النتيجة في القادم من الأيام القليلة، حسب تصريح مسؤوليها.
و أضافت، أنها بصدد إعداد شكاية في الموضوع إلى جهات مركزية.. لأنه من غير المقبول أن يتم فتح تحقيقات في ملفات ضخمة و لايتم فتح بحث في ملف من ها الحجم، وآخرها ملف مستشفى تازة.. لأن القاعدة: من أمن العقوبة أساء الأدب.
وطالبت الهيئة الحقوقية من كل الجهات المسؤولة التدخل من أجل استكمال التحقيق في الملف دون محاباة ولا مجاملة أحد؟ ولا شيء غير تطبيق القانون..