الجديدة.. عصابة تعترض شخصين بالشارع العام وتعتدي عليهم بالسلاح الأبيض في محاولة للسرقة بالعنف

الجديدة.. عصابة تعترض شخصين بالشارع العام وتعتدي عليهم بالسلاح الأبيض في محاولة للسرقة بالعنف
بلا قيود

 

تعرض شخصين مساء الثلاثاء ليلة الأربعاء 2025/03/26 في حدود الساعة العاشرة ليلا لاعتراض السبيل و محاولة السرقة بالعنف و بواسطة السلاح الأبيض و الاعتداء ترتب عنه كسر بوجه أحدهم و إصابة بالغة على ظهر الثاني.

اعتراض السبيل و محالة السرقة بالعنف باستعمال السلاح الأبيض من قبل عصابة مكونة من ستة أشخاص وقعت بالشارع العام بكورنيش الجديدة أمام مقهى “أمواج” عندما باغت ستة أشخاص كانوا متن ست دراجات نارية اعترضوا سبيل الضحيتين، وانهالوا عليهما بالضرب المبرح مطالبينهم بمدهم بهاتفيهما، و أمام رفضهما ذلك انهالوا عليهما بالضرب المبرح..

وحسب مصادر مطلعة، فإن بعض أفراد العصابة كان يحمل سيفا، و في الأخير وجهوا ضربة على خد أحد الضحايا أصيب بواسطتها بكسر على وجهه، وللثاني إصابة بالغة على ظهره، وقد لاذ أفراد العصابة بالفرار.

 و اتصل الضحايا بالشرطة، التي حضرت إلى عين المكان، وقدموا شكايتهم إلى شرطة المدامة التابعة للدائرة، بعدما ذهبوا للمستشفى و حصلوا على صور من جهاز السكانير الذي أثبت واقعة الكسر، كما حصلوا على شهادتين طبيتين..

ولازالت عملية السرقات عن طريق اعتراض السبيل وبواسطة العنف من قبل العديد من أصحاب الدراجات النارية تخيف العديد من المواطنين، خاصة وأن هناك نوع من أصحاب الدراجات النارية لازالوا يصولون ويجولون في الشوارع العامة وبالسياقة الاستعراضية، مما يحتم على الجهات المعنية بالقيام بحملة على هذا النوع من أصحاب الدراجات والقادمين ومن الأحياء الهامشية من جوانب مدينة الجديدة، والذين يشكلون خطرا على الأمن العام مما يتطلب مواجهتهم بحزم قوي.

إن حملة خاصة على هذا النوع من أصحاب الدراجات الذين لا يحترمون لا إشارات ضوئية ولا غيرها، ويسوقون بطريقة استعراضية تشكل خطرا على مستعملي الطريق هي الكفيلة بوضع حد لهذا النوع من الاعتداءات والسرقات بمدينة الجديدة، والتقليل من الحوادث.. لأن هذا النوع من أصحاب هذه الدراجات لازالوا عصيين عن التوقيف، لأنهم لا يمتثلون للتعليمات شرطة المرور، مما يتطلب التعامل معهم بطريقة مغايرة تليق بهم، وفي هذا الصدد هناك مذكرة من المديرية العامة لمواجهة هؤلاء بحزم وقوة..

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *