الجديدة.. الملحقة الإدارية الثالثة ترفض تسلم مراسلة موجهة إليها في خرق سافر للقانون
لحسن.م
علمت الجريدة من مصادر جد مطلعة، أن كتابة الضبط بالمحلقة الإدارية الثالثة بالجديدة رفضت صباح اليوم تسلم مراسلة موجهة إلى قائد الملحقة.
المراسلة لمواطنة تسكن بإقامة آدم بطريق القطار بالجديدة، قدمت اعتراض عن طريق مفوض قضائي على ما اعتبرته ادعاء تكوين اتحاد ملاكين ضدا على القانون 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة والعقارات المبنية، ولم يحترموا ولا أدنى نص من القانون المذكور، وإنما اجتمع بعض الأشخاص وأرادوا تنصيب أنفسهم على العمارة، -حسب نص المراسلة – وطالبت المعترضة في المراسلة ما يثبت حسب المادة 16 مكرر 3 من نفس القانون أن يقدم من يدعي خلاف ذلك بأن الملاكين توصلوا بطرق التبليغ القانونية حسب المادة 16 مكرر 3 و 16 مكرر 4 ، ومدى توفر النصاب من عدمه..
كما أكدت المراسلة أن المكتب السابق كان عبارة عن جمعية غير خاضعة للقانون 18.00 وبالتالي اعتبرت أن العمارة لم يسبق أن تأسس فيه اتحاد الملاكين وفقا للقانون المذكور..
ومهما يكن مضمون الرسالة، فإن رفض القيادة تسلم مراسلة موجهة في اسم ممثلها يعتبر سابقة وتجاوز خطير لكل القوانين والأعراف الإدارية التي تحتم وجوبا تحت طائلة الجزاءات رفض تسلم المراسلات.
لا أحد يملي على القيادة الإجراءات التي تتخذ بشأن المراسلات، ولكن تسلمها من المرتفقين هو واجب بقوة القانون، وليس منة ولاصدقة، وأن القيادة هي تابعة لوزارة الداخلية، والوزارة تتسلم جميع المراسلات الموجهة إليها، وحتى بعمالة الجديدة لا يجد المرتفقون لحد الآن أي مشكل في وضع المراسلات مع التأشير على التسليم، وإدارات متعددة منها الضرائب والمجلس الجماعي تتسلم وتؤشر على التسليم.
إذن الملحقة الإدارية الثالثة ليست مستقلة حتى تتصرف وفق هواها، بل مجبرة بقوة القانون أن تتعامل مع المراسلات الموجهة إليها، وذلك من واجبها، أما أن ترفض فيجب تدخل الجهات المسؤولة وتقويم هذا الاعوجاج إذا كنا في دولة الحق والقانون.
المفوض القضائي حرر محضر بواقعة رفض التسلم، وخفي عليهم أن الرفض من المفوض القضائي يعتبر بمثابة التبليغ، استنادا إلى المحضر الذي يحرره المفوض القضائي..
لا يمكن لهذا السلوك أن يستمر في ملحقة إدارية تعمل تحت وزارة منفتحة على جميع فئات المجتمع، وتتسلم المراسلات وتتخذ ما يجب في شأنها.. وتوصي بذلك مرارا..
قائد الملحقة لم يكن متواجدا لحظتها، ولكن الموظفة المكلفة بمكتب الضبط رفضت التسلم بعد إجرائها مكالمة هاتفية مع جهة ما.. يجب تقويم هذا الاعوجاج.