الجديدة.. أعضاء مجلس مولاي عبد الله ينسحبون من الدورة الاستثنائية و يستنكرون الخروقات التي شابتها

في بلاغ توصلت به صحيفة بلا قيود من قبل عدد من أعضاء مجلس مولاي عبد الله إقليم الجديدة، يستنكرون ويحتجون على قرارات اعتبروها مخالفة للقانون التنظيمي اتخذتها رئاسة المجلس.

وذكر الأعضاء الموقعون على البلاغ، أنه بتاريخ 02 شتنبر 2024 انعقدت دورة استثنائية لمجلس مولاي عبد الله في حدود العاشرة صباحا لتدارس ثلاث نقط تهم تعديل الميزانية المالية لسنة 2024 ، ودراسة اتفاقيتين للشراكة مع ناديين لكرة القدم.

وتقدم الأعضاء المحتجون بالعديد من الملاحظات التالية:

عدم تطبيق المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 للجماعات الترابية، حيث لم يتوصل الأعضاء بالوثائق ذات الصلة التي تخص النقط المدرجة في جدول الأعمال، وفي وقتها المناسب.

غياب الاستعجال لهذه النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة.

عدم اجتماع اللجنة المالية والمكتب المسير.

إدراج اتفاقيات شراكة لرفع الدعم المالي للفرق الرياضية الموالية للرئيس وإقصاء باقي الفرق النشيطة بالجماعة.

ونظرا لعدم الاستجابة لملتمسات الأعضاء المحتجون، فقد قرروا الانسحاب من الدورة.

وقدم الأعضاء المحتجون طلبا للقاء العامل الإقليمي بالنيابة لتدارس المشاكل التي تتخبط فيها الجماعة.

كما أعلن الأعضاء المحتجون للرأي العام ما يلي:

استنكارهم السياسة التي ينهجها رئيس المجلس من الانفراد في اتخاذ القرارات وسوء التسيير لصالح الجماعة.

إدانتهم بشدة عدم احترام القانون التنظيمي خاصة المادة 35 من القانون 113.14.

رفضهم سياسة الاقصاء الممنهج ضد الفرق الرياضية و جمعيات المجتمع المدني لا تدور في فلك الرئيس. – حسب وصف البلاغ –

وأكدت مصادر الجريدة، أن العديد من المراسلات للعامل الإقليمي بالنيابة، ولوالي الجهة من قبل مجموعة من أعضاء جماعة مولاي عبد الله، إلا أنهم لم يتلقوا أي جواب مطلقا، وهو ما اعتبرته مصادرنا مخالفا للقانون والأعراف الإدارية التي تحتم على المسؤولين التجاوب مع المراسلات والطلبات سواء بالإيجاب أو السلب، مع التعليل..

الموقعون على البلاغ:

ممثلو : الأصالة والمعاصرة، التقدم والاشتراكية، حزب الاستقلال، الاتحاد الدستوري، الحركة الديمقراطية الاشتراكية.