استقالة نصف أعضاء المجلس الجماعي لسيدي حمادي إقليم الفقه بن صالح

قدم نصف أعضاء المجلس الجماعي لسيدي حمادي إقليم الفقيه بن صالح، استقالات بشكل فردية من عضوية المجلس على خلفية استنكارهم لممارسات رئيس الجماعة.

وقال المستشارون المستقيلون، وعددهم عشرة أعضاء  من أصل 20مستشارا بالجماعة، أنهم بالرغم من  المحاولات التي قاموا بها  من أجل ضمان حسن التسيير والحكامة الجيدة بالجماعة بروح المسؤولية والانتصار للمصلحة العامة  لا سيما بعد  التصويت و المصادقة على الميزانية برسم 2025 في قراءتها الرابعة وهي سابقة في تاريخ الجماعات..

و هناك مجموعة من الأسباب  دفعتهم  للإقدام على هذه الخطوة التي تعتبر سابقة في تاريخ جماعة سيدي حمادي، منها حسب مضمون الاستقالات، الشكايات المتعددة في شأن الممارسات والتصرفات المخالفة للقوانين في تسيير شؤون الجماعة، والتي لم تجد أذانا صاغية من الجهات المسؤولة بالإضافة الى  ممارسة الشطط في استعمال السلطة في حق بعض الأعضاء بحرمانهم من التعويضات وخدمات الهاتف، خاصة النائبين الثالث والرابع رغم مزاولتهم المهام المنوطة بهم و يتعرضون العديد من الإنذارات من طرف رئاسة المجلس لإجبارهم على العودة لصفه بعد رفضهم السياسة المتبعة في تدبير شؤون الجماعة. حسب وصفهم.

وذكروا، أنهم أمام هذا الوضع، لم يجدوا إلا حل تقديم استقالاتهم كوسيلة استنكارية لسياسة الاقصاء والتهميش التي طالت الدوائر التابعة للمعارضة.

وبعد استقالة نصف أعضاء مجلس جماعة سيدي حمادي يطرح السؤال حول ما إذا كانت مصالح وزارة الداخلية بإقليم الفقيه بن صالح سترفض او تقبل الاستقالات.