الجديدة.. سخط وتذمر جراء رفض قائد الملحقة الإدارية الثالثة التجاوب مع لجنة الشرطة الإدارية

لازال قائد المحلقة الإدارية الثالثة بالجديدة خارج الزمان والمكان ويغرد خارج السرب.

هذا الأخير الذي يغلق بابه بشكل محكم على كل من يريد التواصل معه، بجميع طرق التواصل سواء بالقدوم إلى القيادة، الغائب عنها، أو عبر الهاتف..

إلا أن ما وقفت عليه بلا قيود صباح هذا اليوم الأربعاء في حدود الساعة الحادية عشر غير مقبول تماما.

لجنة من الشرطة الإدارية تنتظر قدوم القائد منذ الساعة الثامنة صباحا إلى 11 صباحا أمام القيادة و بقيت تنتظر القائد للخروج في لجنة من أجل القيام بحملات تهدف إلى تحرير الملك العمومي من الترامي والفوضى، وحجز عربات “الموت” التي تبيع الأكلات الخفيفة ولاتتوفر على ترخيص، خاصة وأن مع فصل الصيف تكثر الأمراض بسبب تجرثم العديد من المأكولات مع انعدام ثلاجة وتسبب تسمم للمستهلكين.. وهناك قرارات إغلاق عديدة لازال قائد الملحقة الإدارية الثالثة يرفض ممارسة مهامه في تسخير القوة العمومية رفقة الشرطة الإدارية طبقا للمادة 108 من القانون التنظيمي، ويتلكؤ في الخروج مع اللجنة..

مصادر مطلعة تقول: أن قائد المحلقة الإدارية الثالثة يعتبر نفسه أنه صاحب القرار، وأن قرارات الإغلاق عنده تتم بطريقة انتقائية..

و تضيف المصادر المطلعة، أن هناك قيادات أخرى ترفض التجاوب مع اللجنة من أجل القيام بالواجب من تحرير الملك العمومي و حجز العربات المخالفة التي تبيع أكلات خفيفة، كقائدة الملحقة الإدارية السادسة التي بدورها تغلق مكتبها بإحكام، حيث انتشر احتلال الملك العمومي و البناء العشوائي بطريقة غير مسبوقة، وأبطالها بعض أعوان السلطة، والذي سوف نعود له في مقال مستقل..

ويبقى تدخل عامل الإقليم ضروري من أجل حت قائدي الملحقة الإدارية الثالثة والسادسة من أجل القيام بواجبهما في إسناد والخروج وتسخير القوة العمومية للشرطة الإدارية للقيام بواجبها، والتواصل مع المواطنين و المرتفقين والابتعاد عن سياسة إغلاق الباب وعدم التواصل..

ولئن كانت الشرطة الإدارية بدورها لها ما لها وما عليها من ملاحظات، والتي تطرقنا إليها عبر مقالات سابقة، خاصة بعض العناصر التي تم استعارتها من خارج الجماعة، والتي رجعت من حيث أتت.. إلا أنه لايعقل أن تظل اللجنة من الثامنة صباحا إلى حدود الحادية عشر وقائد الملحقة الإدارية الثالثة لايتفاعل وكأنه ليس معنيا، والفوضى عنده في ترابه وتابعة له، وهو ما تنص عليه المادة 108 من القانون التنظيمي، والذي يرفض قائد الملحقة الإدارية الثالثة تطبيقه..