الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع وزارة العدل

ذكرت جريدة العلم الورقية في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، أن المفوضين القضائيين ووزارة العدل توصلا إلى اتفاق مبدئي حول غالبية المطالب التي رفعها المفوضون بشأن مشروع القانون المنظم للمهنة رقم : 46.21.

و ذكرت الجريدة استنادا إلى مصادرها، أنه من المتوقع توقيع محضر اتفاق بين الطرفين خلال الشهر الجاري.

محمد أبو الحقوق رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، صرح لجريدة العلم، أن ما تم التوصل إليه مع وزارة العدل لا يعدوا أن يكون سوى اتفاق مبدئي وليس حلا نهائيا، لأن عددا من النقط لازالت عالقة، وأن الهيئة تنتظر حلال بشأنها.

وأضاف المتحدث، أن بعض النقط لم يتم الحسم فيها مع وزارة العدل، منها : الكاميرات الصدرية للمهنيين، لإثبات حالة رفض تسلم الاستدعاء، أو توثيق حالات الاعتداء.

وأشارت المتحدث، أن بعض النقط الخلافية واجهت اعتراضا من قبل بعض القطاعات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى عدم الحسم في موضوع الشركة المهنية المدنية، والاختصاص المكاني الذي تم تقييده.

وحسب محمد أبو الحقوق الذي تكلم إلى جريدة العلم، أن الهيئة لازالت تبحث عن صيغة توافقية مع وزارة العدل..