انتخاب محمد غياث عن دائرة سطات رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب

في سياق استكمال تشكيل هياكل الغرفة الأولى للبرلمان، وتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية، عقد مجلس النواب مساء يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، جلسة عمومية ترأسها أحمد التويزي، الرئيس الجديد للغرفة الأولى، وحظيت فيها اللائحة الوحيدة المقدمة للتصويت بتأييد 293 نائبا برلمانيا من أصل 295 شاركوا في العملية، فيما ألغي صوتان.

وقد خصصت أشغال هذه الجلسة لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام، وتوجت بانتخاب النائب البرلماني “محمد غياث” عن حزب التجمع الوطني للأحرار ممثل الدائرة الانتخابية سطات رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات.

وبانتخاب النائب البرلماني “غياث” رئيسا لهذه اللجنة، يكون فريق حزب “الحمامة” قد أحسن الاختيار على اعتبار أن الرجل المخضرم سبق له في عدة مناسبات ومحافل دولية أن مثل البرلمان المغربي، وكان صوتا مغربيا عاليا في وجه مناورات خصوم الوحدة الترابية، ينتصر لقضية الصحراء المغربية بجرأة، وسجلت له مواقف قضت مضاجع الخصوم في لقاءات احتضنتها العديد من عواصم الدول الافريقية، لأن حضوره الخارجي كان بالنسبة له مسؤولية وطنية وليس واجهة دبلوماسية، وأكيد بهذه المهمة الجديدة، سيرفع صوته عاليا بمعية باقي البرلمانيين السبعة الآخرين للدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنين بعاصمة الشاوية سطات، بل سيساهم من موقعه كعادته في الترافع بقوة ومسؤولية على الاوراش التنموية، وبالتالي إخراج هذا الإقليم من حالة الجمود والركود والتخلف التنموي الذي طاله لسنوات.

واعتبر رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في تدوينة بصفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه المهمة هي: مسؤولية دستورية و مؤسساتية ،مستحضرا ما تفرضه من التزام بالعمل الجاد، والإنصات لمختلف الآراء، وتعزيز الحوار البناء بين كافة الفرقاء، وذلك خدمة لدولة الحق والقانون وترسيخا لمبادئ العدالة والحكامة الجيدة، معلنا أنه سيعمل بكل جدية و تجرد، من أجل الارتقاء بأداء اللجنة، وتعزيز دورها فيما يخدم المصلحة العليا للوطن، مع العلم أن توزيع رئاسة اللجان داخل قبة البرلمان يكتسي أهمية سياسية كبرى ،بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به في دراسة مشاريع القوانين، ومناقشة السياسات العمومية، و كذا مراقبة أداء الحكومة، ومن هنا تبرز لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان باعتبارها من أبرز مواقع التنافس، لارتباط اختصاصاتها بالتشريع والحريات والحقوق.