عامل برشيد أوقف رئيس الجماعة مع 4 نواب و3 مستشارين عن مهامهم

اهتزت جماعة برشيد على وقع زلزال سياسي غير مسبوق، بعد قرار عامل الاقليم القاضي بتوقيف رئيس الجماعة الاستقلالي طارق قاديري وأربعة من نوابه بالاضافة إلى ثلاثة مستشارين آخرين عن مهامهم مؤقتا، وذلك عقب تقارير تفتيشية تم تسجيلها والتي كشفت عن عدة “اختلالات” وصفت بالخطيرة في التسيير والتدبير المالي والاداري بالجماعة.

وجاء هذا القرار حسب مصادر جريدة “بلا قيود” وفقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول للعامل صلاحية إحالة ملفات أعضاء المجالس الجماعية إلى المحكمة الإدارية للنظر في طلبات العزل، عند ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية أو تجاوزات تمس بمبادئ الشفافية والمساءلة.

وقد أتى هذا الإجراء بعد أن أنهت لجنة مختصة عملية افتحاص شملت ملفات عدد من أعضاء المجلس، حيث تم توجيه استفسارات رسمية لهم ومنحهم مهلة عشرة أيام للرد، غير أن الإجابات المقدمة اعتُبرت غير كافية، مما دفع اللجنة إلى رفع توصياتها إلى عامل الإقليم لاتخاذ القرار المناسب الذي شمل هؤلاء الموقوفين الذين ستبت المحكمة الادارية في طلبات العزل خلال الأسابيع المقبلة، وبالتالي سيترتب على تأييد القرار فقدان عضويتهم داخل المجلس الجماعي ومنعهم من الترشح لما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية.

هذا وقد علمنا أنه مباشرة بعد قرار التوقيف تم تكليف النائبة الثانية للرئيس بتولي تصريف أمور الجماعة بشكل مؤقت الى حين صدور القرارات النهائية في الملفات التي أحيلت على المحكمة الادارية.