حرب الاستوزار تشتعل داخل الأحزاب المغربية
الأناضول: اشتعلت "حرب" الاستوزار بستة أحزاب مغربية، مباشرة بعدما أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المكلف، يوم السبت الماضي أسماء الأحزاب الستة المكونة للائتلاف الحاكم.
وبالإعلان الرسمي عن أحزاب الائتلاف الحكومي، انطلقت عملية اختيار الأحزاب لمرشحيها للمناصب الوزارية التي ستُمثل بها داخل الحكومة.
الكفاءة أم الغنيمة:
وقال محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي (حكومية) لـ"الأناضول"، "إن منطق الغنيمة هو الذي كان سائدا خلال تشكيل الحكومات السابقة، وهو المحدد الأساسي والسائد".
وزاد المتحدث قائلا: "الترضيات الداخلية لازالت هي المحدد داخل الأحزاب المغربية".
واستدرك بوخبزة قائلا، "غير أن هناك اختلاف في تدبير الأحزاب السياسية لموضوع اختيار الوزراء، فقد رأينا منهجية حزب العدالة والتنمية التي تختلف عن الأحزاب الأخرى، والتي توكل مسؤولية اختيار الوزراء لرئيس الحزب".
وتوقع أن "عنصر الكفاءة سيفرض نفسه خلال تشكيل الحكومة الحالية، والراجح أن عدد أعضاء الحكومة الجديدة سيكون مقلصا، وهو ما يحتم على الأحزاب السياسية تدبير مسألة اختيار الوزراء بشكل مغاير عن ما كان عليه الأمر في السابق".
من جهته، يرى المحلل السياسي المعطي منجب، في تصريح لـ"الأناضول"، أن "هناك نوعين من الأحزاب في المغرب، أحزاب مستقلة عن النظام، لها طريقة مختلفة في اختيار الوزراء عن الأحزاب الإدارية أو التي أصبحت إدارية بعد مدة من الزمن".
وتابع منجب، "مثلا حزب العدالة والتنمية المستقل عن النظام، له آليات داخلية تفرضها الأغلبية، لاختيار الوزراء على أساس الثقة السياسية والثقة في الكفاءة".
وزاد قائلا، "بينما طريقة اختيار الوزراء الأخرى، تجعل أحيانا الوزير عضوا في الحزب قبل لحظات فقط عن تعيينه وزيرا، أي بمجرد اختياره وزيرا يصبح عضوا في الحزب، حتى يقال إنه يمثل الحزب".
وقال المتحدث أيضا، "هناك وزراء ترشحوا باسم حزب وفي نفس الأسبوع الذي أعلن فيه عن الحكومة، انضموا إلى حزب آخر ليصبحوا وزراء باسمه، وذلك عقب الانتخابات التشريعية
لسنة 2007".
وأوضح منجب، أن "منطق الكفاء غير حاضر مطلقا لدى الأحزاب الإدارية، أي المقربة من النظام، بينما لدى الأحزاب المستقلة آلية ديمقراطية أو شبه ديمقراطية، تعتمد على الكفاءة وأيضا الثقة السياسية. بلاقيود