الجديدة .. محاصرة عدد من الدواوير على امتداد 14 كيلومترات بالشعيبات ومديرية التجهيز تتفرج

بلاقيود

هناك عدوى تضرب هذه الأيام إقليم الجديدة بخصوص إنجاز الطرق التي تبتدئ فيها الأشغال، فالطريق الجهوية 301 ما بين الجديدة و الجرف الأصفر التي تجاوزت الحد ولم يعد السكوت عنها ممكنا، خاصة وأنها محور رئيسي، مما خلق أزمة خانقة ولازال الوضع كما هو عليه منذ شهور رغم الشكاوى… والتي تعد جريمة في حق مستعملي الطريق، وذلك بعد أن عمدت الشركة بحفر كامل الطريق وتكرتها على حالها… نفس الشي عن الشطر الثاني من الطريق الجهوية 316 من أولاد افرج إلى بولعوان… وقد سبق للجريدة أن تطرقت لهما مرارا

أما موضوع الطريق المتفرعة عن الطريق الجهوية 316 من جماعة الشعيبات إلى الربط بين الطريق الوطنية رقم 1 أشغال معايرة وتقوية الطريق الإقليمية رقم 3441 من النقطة الكيلومترية 00 إلى النقطة الكيلومترية 14+200 على طول 14 كيلومتر فيعجز الوصف عن ما يقع من اعتداء و ممارست أقصى درجات “العقاب” المعنوي على الساكنة على امتداد 14 كيلومتر

أشغال هذه الطريق تحت الإشراف المباشر للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالجديدة

الغريب في الأمر، أن المدة المتفق عليها في دفتر التحملات هي 7 أشهر، لكن الأشغال تجاوزت ذلك بكثير ولاتوجد بوادر على اكتمال الأشغال قريبا أو حتى بضعة أشهر

وما يزيد الإستغراب، هو أن الشركة قامت بحفر جميع الطرق على طولها، وكدست الأتربة بجانبها وتركتها على حالها؟ وبذلك تكون الشركة قد أعدمت ذلك البصيص الذي كان سابقا يستعمله السائقون

جريدة بلاقيود انتقلت إلى عين المكان بجماعة الشعيبات وعاينت الوضع المأساوي للطريق على طول أربع كيلومترات.. فتبين أن الشركة قامت بمحاصرة الدواوير على امتداد 14 كيلومتر، وأنه أصبح من الصعب استعمالها، حتى وإن تم استعمالها فهناك وضع أكثر خطورة عندما تلتقي عربتان، في اتجاه عاكس هنا لا يوجد حل، وتبدأ المأساة؟؟

الجريدة التقت بعدد من مستعملي تلك الطريق الذين عبروا عن تذمرهم وسخطهم واستنكارهم من الطريقة التي تسير بها الأشغال، وكيف أنهم ضحايا جهات لاتبالي ولا تتحمل مسؤولياتها ولا تقف على المشاريع التي في طور الإنجاز، ويتركونهم لمواجهة مصيرهم لوحدهم، كما اشتكوا من الجهات المنتخبة الغائبة عن كل مايدور في الجماعة،

جولة بسيطة لتلك الطريق يدرك المرء أن العملية أكبر من مجرد معاناة ، وأن العملية تستوجب محاسبة كل الجهات المتواطئة و الساكتة، والتي لا تقوم بواجبها في الوقوف على سير المشاريع، وتنفيد دفتر التحملات، كما أن هذه الجهات لم تستفد من الإجراءات والإعفاءات الذي اتخذها جلالة الملك مؤخرا في حق عدد من المسؤولين الذين يتهاونون في الإشراف على المشاريع

فهل ستطال المحاسبة كل الذين تسببوا في مأساة الآلاف من مستعملي تلك الطرق على جميع المحاور المذكورة أعلاه التي بدأت بها الأشغال و تركت على حالها، استنادا إلى أن أي تهاون في إنجاز المشاريع يستوجب التوقيف والمتابعة، أم سيظل مسؤولو إقليم الجديدة خارج دائرة المساءلة والمتابعة رغم المعاناة المستمرة لشهور؟