الصويرة.. الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فرع الصويرة يصدر بيانا بخصوص وفاة 15 هالكة

الصويرة.. الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فرع الصويرة يصدر بيانا بخصوص وفاة 15 هالكة

فوجئ المكتب الاقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان بالصويرة ، بهول الكارثة الانسانية  التي وقعت ببولعلام والتي راح ضحيتها 15 هالكا واكثر من مصابا ؛

وعلى إثر هذه الفاجعة عقد المكتب اجتماعا عاجلا تمت خلاله مناقشة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها ساكنة الاقليم والوقوف على الاسباب الحقيقية لمثل هذه الاحداث الجسيمة خاصة وانها عصفت باسمى حقوق الانسان وهو الحق في الحياة الذي لا يمكن المساومة عليه او المزايدة

وبناء عليه : 1 تتقدم الهيئة الوطنية لاهالي الضحايا والمكلومين باحر التعازي سائلين العلي القدير ان يتقبلهم شهداء وان يلهم أهلهم الصبر والسلوان .

 2 مطالبة الهيئات المعنية من سلطة محلية واقليمية وامنية فتح تحقيق شامل حول الحادث بما في ذلك نوعية الترخيص المسلم للجمعية المنظمة للنشاط ومدى توفر ما يضبط النظام والامن العام والسلامة للمواطنين . 3

فتح تحقيق في البرامج والمشاريع خاصة المتعلقة ببرنامج محاربة الفقر والهشاشة في إطار الورش الملكي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي تجاوز 17 سنة دون أي انعكاسات تكفل حقيقة للمواطن العيش والكرامة الانسانية كمبدأين اساسيين لهذا الورش والكشف عن مواطن الخلل ومدى استفادة الاسر الفقيرة من هذا الورش .

 4  التسريع بتسوية ملفات الارامل في اطار الصندوق التضامني الخاص بهن اجتماعيا وتسهيل المساطر الادارية للمينفيدين .

 5 العمل بشكل عاجل على معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية  للاسر الفقيرة وحاملي الشواهد المعطلين من خلال تشجيع المشاريع المذرة للدخل والحد من الاقصاء الاجتماعي .

 6 يطالب الدولة بوضع إطار قانوني ينظم عملية توزيع المساعدات الاجتماعية الممولة من طرف الجمعيات والمحسنين وذلك تحت إطار رسمي بعيدا عن استغلال المعاناة الانسانية لخدمة الاجندات السياسية والدينية والشخصية.
إن المكتب الاقليمي وهو يؤكد التزامه التعاون مع جميع المتدخلين لخدمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  لساكنة الصويرة فإنه في ذات الوقت يطالب وبشدة محاسبة الافراد المتسببين في هذه الكارثة كيفما كانت مناصبهم ومحاكمتهم طبقا للقانون في إطار ترسيخ دولة الحق والقانون

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان/ فرع: الصويرة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *