رغم “حصار“ الحكومة.. عمالة كلميم تمدد فترة التدابير الاحترازية لمدة 15 يوما إضافية

كلميم – وكالات:  تقرر تمديد فترة التدابير والاجراءات الاحترازية “الاستثنائية” للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى النفوذ الترابي لإقليم كلميم، المفروضة منذ نونبر الماضي، لمدة 15 يوما إضافية، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين.

وذكر بلاغ لولاية جهة كلميم واد نون عمالة إقليم كلميم، أنه “ورغم أن الوضعية الوبائية ومؤشر انتشار الوباء على مستوى الإقليم، عرفا، مؤخرا، استقرارا نسبيا ، إلا أن إمكانية ارتفاعهما من جديد تظل محتملة، وتماشيا مع والتدابير الاستثنائية العمول بها على الصعيد الوطني ، تقرر تمديد فترة التدابير الاستثنائية” للحماية والحد من انتشار الوباء.

واتخذ قرار التمديد، وفق المصدر، بناء على توصيات مركز التنسيق الإقليمي الناتجة عن التتبع اليومي للوضعية الوبائية، وكذا عن اجتماع لجنة اليقظة المكلف بتدبير جائحة كورونا الذي انعقد اليوم الأحد المخصص لتقييم معطيات الحالة الوبائية بالإقليم .

كما تم اتخاذ هذا القرار تماشيا مع البرقية الوزارية المؤرخة بتاريخ 21 دجنبر الماضي المتعلقة بإقرار تدابير استثنائية للحد من انتشار كورونا المستجد على المستوى الوطني لمدة ثلاثة أسابيع .

ودعت السلطات الولائية ساكنة إقليم كلميم لمواصلة الانخراط الفعال والمسؤول في تفعيل مقتضيات قرار التمديد بالتزام ارتداء الكمامات والوقاية والتباعد الجسدي وتجنب كافة أشكال التجمعات ، تفاديا لانتقال عدوى الفيروس وحماية للأرواح، وأملا في تحسن الوضعية الوبائية وتراجع المؤشرات للعودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وكان والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم محمد الناجم أبهاي قد أصدر يوم 21 نونبر قرارا عامليا يشمل عدة تدابير استثنائية للحد من انتشار هذا الوباء منها منع جميع أشكال التنقلات الليلية ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا، باستثناء المبررة بأسباب صحية أو مهنية، وإغلاق أسواق القرب على الساعة الخامسة مساء، و المحلات التجارية والمهنية والخدماتية من الساعة الثامنة مساء ، والمطاعم والمقاهي ومحلات بيع المأكولات الخفيفة من الساعة الثامنة مساء.

كما هم القرار الإغلاق التام لملاعب القرب والقاعات الرياضية وقاعات الألعاب والمنتزهات والحدائق العمومية والحمامات، مع منع كافة التجمعات لأكثر من 10 أشخاص، ومنع البت التلفزي لمقابلات كرة القدم بالمقاهي والمطاعم ، وتشديد المراقبة بمداخل مدينة كلميم.

واستثنى هذا القرار ” الصيدليات والعيادات والمختبرات الطبية المتواجدة بالإقليم.

ملاحظة: أغلب القرارات التي اتخذتها عمالة إقليم كلميم والتي ستصبح سارية المفعول ابتداء من السادسة من مساء اليوم الإثنين، هي أصلا مُفعلة بقرار من الحكومة عبر جميع التراب الوطني، و ستستمر إلى 15 من يناير الجاري، والتأكيد عليها في هذا القرار الجديد لعمالة كلميم هو نوع من العبث، وعدم الانسجام بين الحكومة والعمالة، ما يعني اللعب على نفوس المواطنين المتضررين أصلا جراء “حصار الحكومة” والإغلاقات المتكررة… فكان الأولى على عمالة إقليم كلميم ـ على فرض كانت هناك ضروروة ملحة لاتخاذ مثل هذا القرار ـ  حتى بعد 15 من يناير ينتهي قرار الحكومة أنذلك يمكن أن تلتجئ إليه..؟