الجديدة / سيدي بوزيد: مركز الدرك الملكي يمارس قمة الإضطهاد ضد المتعاملين، وملفات تصل إلى 5 شهور

بلاقيود

مركز درك سيدي بوزيد ذات السمعة السيئة، هذا المركز الذي يعتبر نقمة على المتعاملين بدلا من أن يكون في خدمة المواطنين ونعمة عليهم، المتعاملون مع هذا المركز يتعرضون لشتى أنواع الإضطهاد، هناك أشخاص تستدعي ظروفهم الذهاب لمركز درك سيدي بوزيد إما لتسجيل شكايات أو الإستماع إليهم في عدة قضايا كالترامي على أملاك الغير أو الضرب والجرح أو جنح حوادث السير.. فما إن يصلوا لهذا المركز حتى يضربون أخماسا في أسداس لأنهم يعرفون ماذا ينتظرهم من تعب وسباب وشتائم .. بحيث يقضون الساعات ينتظرون والأيام و الأسابيع أحيانا ليتم الإستماع إليهم دون جدوى، كلما قدمُوا إلى المركز يواجهون بأسلوب عنيف وحاط من كرامة المواطنين ” اذهب إلى يوم كذا وكذا وارجع” ويرجعون ويواجهون بنفس الأسلوب حتى يقع لهم الملل، هناك ملفات ظلت تساور مكانها بين المحكمة ومركز الدرك لأكثر من 5 شهور من أجل الإستماع إليهم فقط، ويتعمدون إرجاع الملفات إلى المحكمة حتى لايسجل عليهم التأخير الطويل، وعلى سبيل المثال ملف رقم المحضر بالنيابة العامة 3494/3205/16 لم يفرج عنه حتى تدخل نائب القائد الجهوي بعد شكاية توصل بها من المتضرر، وصاحب هذا الملف تعرض لأبشع أنواع الكلام البذيء لا لشيء إلا لأنه طالب بالإستماع إلى ابنته في قضية حادثة سير جسمانية، هناك متعاملون يستنجدون ولايجدون من يُنجدهم، وهناك مواطنون يذهبون إلى مركز درك سيدي بوزيد من أجل الحصول على رقم إرسال ملفاتهم فينكل بهم أشد تنكيل، وقد توصلت الجريدة بعدد كبير من الشكايات من المواطنين ضحايا تصرفات مركز درك سيدي بوزيد، سوف يتم نشر عدد منها، كما أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر هذا السلوك الذي قطع معه المغرب أشواطا كبيرة، وتطالب بمحاسبة أصحاب السلوك السيء وتكثيف المراقبة على هذا المركز السيء الذكر..

مركز درك سيدي بوزيد لازال لم يستوعب الخطاب الملكي الذي حث المسؤولين على التقرب من المواطنين وتبرير أي رفض تبريرا منطقيا  وحثهم على خدمة المواطنين أولا واخيرا، كما أن الخطاب الملكي قرن المسؤولية بالمحاسبة، فأين مركز درك سيدي بوزيد من الخطاب الملكي ..

لايفهم العديدون القاموس البذيء الذي نهل منه العاملون بمركز درك سيدي بوزيد، لايعرفون إلا لغة الإحتقار والسب والشتم والكلام البذيء الحاط من الكرامة الإنسانية..

نحن لانتكلم عن فئة المجرمين وقطاع الطرق والفوضويين.. نحن نتكلم عن أشخاص يأتون إلى مركز الدرك في إطار مساطر عادية كتقديم شكايات أو طلب رقم إرسال أو شواهد الفقد أو السكنى…

هناك مطالب ملحة من القائد العام للدرك الملكي حسني بن سليمان والقائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة بإرسال لجنة تقصي والبحث عن تأخير الإستماع إلى عدد من المتعاملين من اجل استكمال ملفاتهم  ولماذا يتم إرجاع الناس دون الإستماع إليهم أياما وأسابيع وشهور.. ووضع حد لعمليات الإبتزاز التي يتعرض لها المواطنون جهارا؟؟ ويطالبون بتركيب كاميرات مراقبة لرصد سلوك العاملين من الدركيين بمركز سيدي بوزيد

ولنا عودة مع عدد من الملفات تتعلق بهذا المركز