هكذا سلب مخزني “مـــزور “مبالغ مالية وبطائق بنكية من ضحاياه بسطات
سطات : المصطفى مجدي
تمكنت عناصر الضابطة القضائية بسطات، صباح يوم السبت الماضي من إيقاف شخص يدعي أنه ينتمي إلى جهاز القوات المساعدة بعد الاشتباه بارتكابه عمليات سرقة وانتحال صفة ينظمها القانون والنصب والتزوير والاحتيال.
وأفادت مصادر “بلاقيود” أن شخصا باع بعض المواشي بالسوق الأسبوعي، الذي يصادف يوم السبت بسطات، وبعد مغادرته السوق لحق به المشتبه فيه الذي أوقفه بالقرب من المحطة الطرقية وسط المدينة، طالبا منه الإدلاء بالبطاقة الوطنية متهما إياه بالاتجار في الممنوعات.
المصادر ذاتها أكدت أن الضحية الذي يمتهن مهنة الفلاحة استسلم للأمر ليؤكد براءته أمام المخزني المزيف الذي قام بتفتيشه وبالتالي الاستيلاء على المبلغ المالي الذي كان بحوزته والمحدد في مبلغ 13 ألف درهم ،بعد ذلك طلب منه الانتظار إلى حين قدوم دورية على متن سيارة المصلحة من أجل نقله الى مقر الديمومة للاستماع له بخصوص المنسوب إليه والمبلغ المالي المحصل عليه ،قبل أن يختفي المخزني المزور عن الأنظار ويخرج من الباب الخلفي للمحطة الطرقية ،ليكتشف الفلاح أنه وقع ضحية نصب واحتيال وسرقة .
هذا وقد أوردت المصادر نفسها، على أن الضحية توجه مباشرة إلى مركز الديمومة القريب من مسرح الحادث وسجل شكاية بالمعني بالأمر لدى رجل الأمن المداوم مدليا بما وقع له مع المشتبه فيه ،فوزعت برقية مستعجلة عبر الراديو على جميع وحدات الشرطة والسد القضائي المتواجد شمال المدينة ،لتسفر عملية البحث والتحريات عن إيقاف المخزني المزور بجانب الطريق الوطنية الرئيسية بالمدينة وهو يستعد للمغادرة حيث تم توقيفه، وبعد تفتيشه عثرت عناصر الشرطة على المبلغ المالي المذكور بالإضافة الى بعض البطائق البنكية لضحايا آخرين وبطاقة مزورة تعود للقوات المساعدة سبق له أن أدلى بها إلى خياط بإحدى المدن من أجل خياطة البذلة النظامية العسكرية على المقاس ،ليتم استدعاء الضحية الذي تعرف على المشتبه فيه المزور بكل سهولة وبعد تنقيطه على النظام الآلي تبين أنه ينحدر من الدار البيضاء وهو من ذوي السوابق القضائية سبق له أن مارس عدة أفعال إجرامية بكل من مدن القنيطرة والدار البيضاء والرباط وأخيرا حط الرحال بسطات فتم اعتقاله.
وقد أمرت النيابة العامة المختصة باستئنافية المدينة بوضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية والاستماع إليه بخصوص عملية السرقة والنصب والتزوير وانتحال صفة ينظمها القانون، في انتظار عرضه على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار المناسب في حقه.