هذا إلى وزير الداخلية..رغم رفعها العديد من الشكايات ، متضررة من مدينة القنطيرة تروي معاناتها مع المجلس والعمالة

توصلت صحيفة بلاقيود بعدد من المراسلات صادرة عن مجلس القنيطرة وعمالة اقليم القنيطرة من قبل المسماة ع.م تسكن بالحي الأمل بالقنيطرة، بالإضافة إلى تسجيل فيديو بالصوت والصورة يسجل معاناة المشتكية مع المجلس البلدي والعمالة

المسماة ع.م تسكن بحي الأمل بمدينة القنيطرة، ابتليت بمحل صباغة السيارات بجوار محل سكناها، وعندما تضررت من تصرفاته تقدمت بتاريخ 27/09/2013 بشكاية إلى رئيس المجلس البلدي بالقنيطرة ، فجاء الجواب كالتالي: فتبعا لمراسلتكم … يشرفني أن أخبركم أنه بعد القيام بمعاينة المحل من طرف لجنة الشرطة الإدارية بتاريخ 07/10/2013 فقد تمت مراسلة المشتكى به قصد القيام بالمتعين لوضع حد للضرر اللاحق بكم

لكن المشتكى به لم يقم باي متعين ،والمجلس لم يفعل أي شيء تٌجاهه، فقامت المتضررة برفع شكاية أخرى للمجلس البلدي بتاريخ 20/12/2014 فكان جواب المجلس أنه تبعا لشكايتكم فقد خرجت لجنة وعلى إثرها تم إرسال إنذار إلى المشتكى به من أجل إخلاء الملك العمومي واحترام أوقات العمل لوضع حد للضرر اللاحق بكم.. لم يحصل أي شيء

لكن المفاجأة الكبرى والصادمة للمُشتكية أنه في 2016 أصدر رئيس المجلس قرارا يحمل رقم 1/2016 يلغي بموجبه قرار المنع الذي كان فرضه على صاحب محل صباغة السيارات بتاريخ 22/12/2014 بسبب تواجده في منطقة آهلة بالسكان لاتسمح بوجود نشاط من هذا النوع من الصناعة، وهكذا سمح له رئيس المجلس وفي ظروف مجهولة بممارسة نشاطه الصناعي خارج المناطق الصناعية رغم الشكاوى العديدة..

تم راسلت المشتكية عامل عمالة القنيطرة بشأن نفس الموضوع، فكان جواب العمالة الذي تلقته من المحلقة الإدارية التاسعة بتاريخ 25/05/2016 أن المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة ألغى قراره الفردي بشأن إلغاء المنع الذي كان قد أصدره في شأن محل الصباغة ..؟؟ وبالتالي المشتكى به يشتغل برخصة من المجلس..؟؟

تم تقدمت بشكاية إلى المجلس البلدي من جديد بتاريخ 23/12/2016 فخرجت لجنة بتاريخ 12/01/2017 فوقفت على مايلي:

استغلال المشتكى به للمحل بدون رخصة وسط حي سكني

استغلال الملك العمومي من خلال اصلاح وصباغة السيارات فوق الرصيف دون سند قانوني

استعماله مواد كيماوية مضرة ، مع غياب شروط الصحة والسلامة

وبناء عليه ارتأت اللجنة توجيه إنذار للمعني بالأمر لحثه على مايلي:

عدم استغلال الملك العمومي بصفة نهائية حسنا للجوار

عدم استعمال مواد مضرة بالصحة والسكينة العموميتين

التفكير في نقل النشاط إلى حي ملائم

و من خلال دراسة هذه الوثائق التي بحوزتنا ، يتبين مما لايدع مجالا لشك التلاعب الحاصل من قبل المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، وتنصل العمالة من مسؤوليتها برماية الكرة في ملعب رئيس المجلس

فتارة يوجه رئيس المجلس للمشتكى به إنذارا، وتارة يرفع عنه الحظر، وبعد رفع الحظر تخرج لجنة وتقول أن المشتكى به يستعمل مواد مضرة بالصحة ويزاول نشاطا دون ترخيص ووسط حي سكاني.. ورغم ذلك يظل المشتكى به يمارس نشاطه وسط السكان دون مبالاة

فأيهما نصدق؟ وماهذا التلاعب الحاصل للمجلس في التعامل مع شكاية المتضررة؟

إن القانون واضح لاغبار عليه، ونقول للمجلس عليك أن تتحمل مسؤوليتك كاملة دون التملص من الواجب، ومن الواجب على المجلس في إطار اختصاصاته أن يمنع كل ما من شأنه الإضرار بصحة وسلامة وسكينة الساكنة، وأن يمنع أي نشاط صناعي وسط الساكنة، ثم ما هو دور العامل الإقليمي لمدينة القنيطرة إذا لم يكن يستمع لهموم ومشاكل المتضررين من المواطنين؟ أليس حريا بالعمالة أن تتدخل لتقويم أي اعوجاج يقوم به المجلس، أم أن هناك أمور مبيتة يقوم بها موظفوا العمالة وأن الكاتب العام وقع على مراسلة دو العلم بفحواها نظرا لوجود عدد من الأقسام بالعمالة؟

إن العامل الإقليمي لمدينة القنيطرة ورئيس المجلس يتحملان معا المسؤولية الكاملة في رفع الضرر الحاصل للمواطنين ومنع أي نشاط صناعي وسط التجمعات السكنية، وأن النشاط الصناعي مكانه المناسب هو المنطقة الصناعية

فهل ستُوفد وزارة الداخلية لجنة للوقوف على هذه التجاوزات والخروقات التي بطلاها المجلس البلدي للقنيطرة والعامل الإقليمي؟؟

المشتكية : ع.م

القرار الفردي الذي ألغى بموجبه رئيس المجلس قرار منع نشاط المشتكى به، وسمح له بموزاولة صناعته وسط السكان

الجواب المشلول لعمالة القنيطرة

تم أخيرا يعترف المجلس بوجود خروقات وتجاوزات من قبل المشتكى به دون اتخاذ اجراءات