نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي تستمر في الدفاع المستميت عن قضايا أطرها
انعقد يومه الخميس 1 غشت 2024 اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وذلك لتدارس المستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية عامة ومجال التوجيه والتخطيط على وجه التحديد، وتقييم حصيلة السنة الدراسية المنصرمة تربويا ومطلبيا ونضاليا، خصوصا أنها كانت سنة استثنائية عرفت حراكا لم تشهده المنظومة التربوية من قبل. وبعد نقاش جاد ومسؤول، خلصت اللجنة الإدارية الوطنية إلى ما يلي:
إدانتها الشديدة لاستمرار الجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني والتي فاقت كل وصف.
اعتزازها بالأدوار الطلائعية والريادية التي لعبها أطر التوجيه والتخطيط التربوي في إنجاح الموسم الدراسي الحالي وذلك بانخراطهم الواعي والفعال في كل المبادرات الرامية إلى تأمين الحق الدستوري في التعليم والتنزيل السليم للخطة الوطنية لتكييف السنة الدراسية إلى جانب باقي مكونات المنظومة التربوية.
إشادتها بالجودة في الأداء والفعل التي تميز بها أطر التوجيه والتخطيط التربوي، عبر ربوع الوطن، والتي شهد بها كل المسؤولين وطنيا وجهويا وإقليميا، من خلال تحمل مسؤوليات ريادية في تنزيل مشاريع الإصلاح.
رفضها القاطع لمسودة مشروع قرار بتحديد كيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين وذلك للاعتبارات القانونية والمنطقية التالية:
مخالفته لمفهوم الإدماج كمصطلح قانوني ورد في عدة نصوص والذي يفيد تغيير وضعية الموظف إما:
بناء على التجربة المهنية، كما درج على ذلك العرف، وهو ما تجسده المادة 107 مكررة من المرسوم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
أو اعتمادا على طلب كما جاء في المادة 5 من المرسوم 2.22.69 بتاريخ 25 فبراير 2022 بتغيير وتتميم المرسوم 2.03.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والمادة 75 من النظام الأساسي الجديد.
وكذا لمعارضته مفاهيم التدبير الرشيد للموارد البشرية بإخلاء الإدارة من خيرة أطرها عن طريق التكوين الحضوري بالعاصمة الرباط وما يستتبع ذلك من ضياع لآلاف من ساعات العمل.
و لمناقضته لتوجهات الإدارة الرامية إلى اعتماد الرقمنة والتكوين عن بعد.
كما وجهت دعوتها للوزارة الوصية إلى الاستجابة العاجلة والفورية للملف المطلبي لأطر التوجيه والتخطيط المتمثل أساسا في:
الإسراع بالتنزيل السليم لمواد النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من خلال تعديل مشروع القرار الوزاري المتعلق بالتكوين الخاص، والحرص على احترامه للمعايير الدولية في هذا المجال (تكوين ما بين 15 يوما إلى شهر).
التعجيل بالتسوية الإدارية والمالية لملف المستشارين خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2020-2022.
رفع كل أشكال الظلم والحيف الذي طالت المستشارين، حبيسي الزنزانة 10، وذلك بسن ترقية استثنائية إلى السلم 11 بشكل فوري وبأثر رجعي مادي وإداري.
تعديل الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وخصوصا ما تعلق منها بمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، بما يلائم مهامهم التأطيرية وإشراك نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي في إعداد أي وثيقة تتعلق بالمجال.
مراجعة المهام المزمع إسنادها لأطر التوجيه التربوي المكلفين بمؤسسات الريادة بما لا يتعارض مع المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
إقرار حركة جهوية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي ضمانا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة بعد التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي، مع جبر الضرر للأفواج السابقة.
تمكين جميع أطر التوجيه والتخطيط من التعويضات عن التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي.
إحداث الدرجة الجديدة، خارج الدرجة الممتازة، لأطر التوجيه والتخطيط التربوي تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011.
معادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بالتعليم العالي.
تفويضها المكتب الوطني بتسطير برنامج نضالي تصعيدي مع بداية الموسم الدراسي المقبل.
و في الأخير، أكدت اللجنة الإدارية الوطنية لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، دفاعها الدائم والمستميت عن قضايا أطر التوجيه والتخطيط التربوي باعتبارها حائط الصد الموثوق والمبدئي، و تدعوهم إلى اليقظة ورص الصفوف والتعالي عن الانتماءات الجانبية ووضع مصلحة الإطار فوق كل اعتبار والاستعداد لتجسيد الخطوات النضالية التصعيدية في القادم من الأيام.