مظاهرات العرب… بين الوجع والجوع والمهانة!

بقلم/ الدكتور ميثاق بيات الضيفي

” ليس هنالك شعبا … يدرك مدى قوة قدراته… حتى يختبرها !”

هل الاحتجاجات الشعبية هي مؤسسة جديدة للسيطرة على الساسة وعزلهم والقبض على مجمل الحياة السياسية العربية؟ أم هي بديل للسياسات الفاسدة؟ ولما الشعوب فقدت ثقتها بالساسة وسياساتهم وأحزابهم وشعاراتهم؟ و إن كانت المؤسسة السياسية مستاءة من الاحتجاجات للغاية فلما كانت تنادي بالحرية وتسمح للشعوب بأن تنتخب وتصوت؟ وهل تحتج الشعوب من أجل لا شيء؟ ومن بعض ماذا يريد الطرفين؟ وما الذي وراء هذه الموجة الجديدة من السخط الصاخب المتكون في الغالب من الشباب الساعي من أجل المطالبة بمستوى معيشة فعلي وانساني وحقيقي عبر التجمعات الجماهيرية في الساحات والشوارع بما في ذلك التجمعات الالكترونية الافتراضية وتوحيدهم ليس فقط من خلال برنامج مشترك ولكن بالاتجاه الذي يعتقدون أنه يجب إن تكون عليه مجتمعاتهم؟

أوبئة الأنظمة السياسية الفاسدة أجبرت الشعوب على رفض صمتها وإعلاء صوتها احتجاجا ووجعا، وكانت كل مظاهرة غاضبة بطريقتها الخاصة ولأسبابها المحلية الخاصة لكن الاحتجاجات تطورت إلى ظاهرة عربية موحدة غيرت الكثير من أفكارنا حول الحاضر وشكل المستقبل، وامتازت الاحتجاجات ببصمة وطنية ذات أعمال جماعية انضم إليها مئات الآلاف من الأشخاص، وتسببت بتعاطف كبير من الجمهور العام، واستحوذت على خيال العديد من الشباب، ولربما المستقبل الجديد ستملؤه الحركات الثورية، إذ تم توجيه التقنيات والوسائل الرقمية والفكرية على توسيع إمكانات الاتصالات الجديدة للنجاح في حرية التعبير الحقيقية عن الذات.

وقد أظهر المحتجون عداءً مفتوحًا للمؤسسات الطاعنة بالفساد وأعربوا عن انعدام ثقتهم في الحكومات، ومالوا إلى التحرر وإلى الوصول للمؤسسات الحكومية والتمثيل فيها وتمثلوا بجيل جديد من المتمردين يسعون إلى الاستغناء عن المؤسسات القائمة والتي لم يثقوا اصلا بها، ومع أنهم كانوا غير مهتمين بالاستيلاء على السلطة ولم يكن تمردهم ضد الحكومة لكنه سيكون لبعض احتجاجاتهم نجاح في إلهام الخيال ضد المؤسسات وأثارة الخوف من الفوضى مما سيسمح للحكومات بتصوير دوافع المحتجين كتهديدات مباشرة للنظام والقانون العام.

كيف يمكننا أن نفهم كل هذه الاحتجاجات؟ وهل هي إشارات إلى وجوب التغيير الجذري في مجمل أشكال وأنواع الحياة السياسية؟ أم أنها ليست أكثر من انفجارات للرأي العام وسرعان ما سيصمت؟ ولماذا نشأت الاحتجاجات في الدول الديمقراطية على قدم المساواة مع الدول غير الديمقراطية؟ وما الذي يجعل سياسات التقويض جاذبة بوضوح في العديد من المجتمعات المختلفة؟ أن موجة الاحتجاج اجتاحت الديمقراطيات على قدم المساواة مع الغير ديمقراطية؟ وسارع كثيرون إلى التشكيك في الاحتجاجات على أنها غير مستقرة، وبدت الإجابات كأنها مستعارة من سيناريو شائع، ولم تكن أي حكومة تشعر بالخجل لاستخدام البوليس ولا حتى الجيش لردع المحتجين.

وإزاء ذلك من السهل أن نفهم لماذا يلغى مواطنو الدولة التي ينتمون إليها الحق في انتخاب قادة الأحزاب السياسية فعلياً وتوجيه احتجاجات الشوارع لتكون مصدرا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وحتى إن قامت انتخابات جديدة فستتحول النخب إلى الشعارات والوعود والانتخابات كفرصة للتلاعب بالناس بدلاً من الاستماع إليهم، بينما أرى أن يستخدم المحتجون غضبهم ورفضهم كفرصة للمظاهرات السلمية الاحتجاجية الرافضة للفواجع الحياتية التي تمر بها بلادهم وليس كأداة لتشكيل السياسة، وإن النخبة الداعمة والجماهير المتظاهرة هما متحدتين بأمر الاستغلال، فالنخب تستغل اللعبة السياسية كفرصة للتلاعب بالناس بدلاً من الاستماع إليهم، بينما على المحتجين استغلال وإطالة فرصة المظاهرات لتغيير أوضاع حياتهم والمطالبة بكامل حقوقهم وليس كأداة لتشكيل السياسة.

هناك حقيقة لا يمكن تغاضيها، وهي أن السياسة الديمقراطية مستحيلة بدون تردد دائم بين الدرامية المفرطة وابتذال المشاكل التي تواجهها، كما وتفقد السياسات قوتها إذا فشلت في تبسيط لتضخيم الشعور بالأزمات، وفي ذات الوقت عليها غرس المشاعر الصادقة بالتفاؤل بأن الأزمات مهما كانت سيئة وطويلة فيمكن حلها، وإذا كان الأمر للشعوب على المحك هو البقاء على قيد الحياة، فلا يمكن للمرء أن يتوقع أن تصل اللعبة السياسية إلى الهدف، و إن لم يتم تحديد أي شيء في عرس الديمقراطيات الزائف، فلماذا يزعج الجميع أنفسهم بالذهاب إلى مراكز الاقتراع؟

ومع أن السياسات لم تفقد القدرة على تصوير خيال الناس غير أن هناك شك واسع الانتشار بأنهم أصبحت لعبة غش، وإن انخفاض نسبة المصدقين بها في إلى جانب اندلاع الاحتجاجات السياسية الجماهيرية هو مظهر واضح للأزمة، وأصبحت الديمقراطيات بنظر الشعوب المقهورة فكرة ثانوية لا تنتج أغلبية وتفويضاتها السياسية لم تعد قادرة على تشكيل أغلبية واضحة وولايات سياسية ثابتة فتتفاقم المشكلات بسببية الأحزاب والتي حتى لو كانت في السلطة فمن الصعب عليها الوفاء بوعودها لعدم الرغبة ولفسادها، وإن الأثر المتناقض لفقدان الدراما في البرلمانات هو تحولها إلى طقوس بالية لا أكثر.

يوسع الاحتجاج الفرص التصحيحية غير إن الديمقراطيات العربية محبطة ولم تعد تضمن التغيير، وبذلك فقدت دورًا محوريًا في السياسات لأن الشعوب لم تعد تؤمن بأن حكوماتها تحكمها حقًا، ولأنها لم تعد تعرف من يتحمل المسؤولية عن مصائبها، وكلما أصبحت مجتمعاتنا أكثر شفافية كلما كان من الصعب على الشعوب تحديد أين توجه غضبها؟

نحن نعيش في مجتمع من “المذنبين الأبرياء” حيث تفضل الحكومات إعلان عجزها لا بأسها وقوتها، فما هي الروح المضادة للاحتجاجات والطبيعة المناهضة لسياسة القوة؟ وهل حققت أو ستحقق الاحتجاجات هدفها أم أنها ستفشل؟ هل يمكن انتهاج أداة أفضل للتغيير الجذري نحو الإصلاح؟ هذه الأسئلة ليست سهلة الإجابة لأنها وببساطة تبدو احتجاجات اليوم وكأنها تمارين اثباتية لوجود وبيان دور العلامات التجارية لشركات الفيسبوك و تويتر وغيرهما،

وعلى الرغم من أن الاحتجاجات لم تطلب السلطة إلا أنها طرحت إستراتيجية فعالة لتوسيع الحقوق والفرص المدنية في عصر العولمة في عالم تكون فيه الحكومات أضعف من ذي قبل، إذ تكون الشركات أكثر حركة والأحزاب السياسية غير قادرة على بناء هوية سياسية حول رؤيتها للمستقبل.

ومن المميزات أن المتظاهرين قرروا في كثير من الحالات تعطيل النظام العام وليس الإضراب، ولم تكن الشخصية المركزية للاحتجاجات عاملاً أو طالباً بل كانت مواطنة مثالية وكانت ناجحة في التأثير على السياسات عبر الحدود الوطنية وتمكنت من إظهار شدة المشاعر العامة بشكل فعال، كما أظهرت الاحتجاجات أن التغيير ممكن حتى من دون التمسك بشيء ملموس، وأكدت على إمكانية التغيير وتركت المستقبل مفتوحًا،

 كما أنها صنعت جماعة مع المشاركين وبنت هويتهم السياسية على أساس نشاط الاحتجاج، غير أننا لا ننس أن رجال السياسة والإعلام وفي كل مظاهرات واينما حدثت، فهم يصورونها كلاما لا فعلا على أنها نقطة تحول، وكخيار يحدد مصير الجيل القادم للأمة… فهل حقا هي كذلك؟