مدينة سطات تشهد تأسيس مولود حقوقي وطني جديد

سطات : محمد جنان

انضــاف إلى قائمــة الجمعيــات الفاعلـــة داخـــل الحقـــل الحقوقي بالبلاد ،مولــود جمعوي جديـــد أطلــق عليـــه اسم “المركز المغربي للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان ومواكبة أعمال التشريع والقضاء “.

وفـــي هــذا الإطــار، احتضنــت القاعــة الكبـــرى لــدار المحامــي بسطــات مســاء يــوم السبــت 14 نونبــر 2020 جمعا عاما تأسيسيا اتخذت فيه جميع الاحتياطات اللازمة الخاصة بالتدابير الاحترازية لجائحة كورونا من تباعد اجتماعي ووضع الكمامة بالإضافة إلى مواد التعقيم..

و قد خصص هذا اللقاء الحقوقي لتأسيس المركز المغربي المذكور، والذي من بين أهدافه الأساسية تعزيز المقاربة المجتمعية لتنزيل المقتضيات الدستورية بشأن الحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد مع مواكبة أعمال التشريع والقضاء ،وتدعيم الشفافية والمراقبة في حماية المال العام ومحاربة الرشوة بشكل سيساهم في دعم آليات المعالجة واقتراح البدائل في تكامل وانسجام مع المنظومة القانونية في صيغتها الشمولية، وفي توافق مع الاتفاقيات الدولية والتشريع المغربي،

وقد حضر هذا الجمع العام التأسيسي عدد من الفعاليات الحقوقية وأساتذة ينتمون الى مجال القانون بالإضافة إلى محامين قدموا من مختلف أقاليم المملكة فضلا عن حضور بعض المنابر الإعلامية المحلية والوطنية.

وقد استهل هذا اللقاء بقراءة الفاتحة ترحما على روح الأستاذ عبد الله الجرطي محامي بهيئة المحامين بمراكش الذي التحق بالرفيق الأعلى مؤخرا.. وتلا ذلك كلمة ألقاها رئيس اللجنة التحضيرية تناول من خلالها الدوافع والإرهاصات التي عجلت بضرورة تأسيس المركز ،على اعتبار أن الفاعل الجمعوي شريك مؤسساتي للدولة ،مضيفا أن الهدف الأساسي من الإطار الجديد  هو الدفاع عن حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحريات وتحقيق الاعتراف بها داخل المغرب وخارجه ،مع دراسة القضايا القانونية المتعلقة بضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في التشريع والسعي لدى السلطات العامة لكي تعمل على تفعيلها ،مردفا على أن المركز الحقوقي المذكور سيقوم برصد وتتبع دعامات الحكامة القضائية والحرص على تفعيلها من خلال تبني بدائل واقتراحات ذات فعالية تساهم في تقديم خدمات قضائية ذات جودة عالية ،شاكرا كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح فقرات هذا الجمع العام.

وبعـــد تــلاوة مشروع القانــون الأساســي للجمعية الــذي تمــت مناقشتــه ودراسته في أجواء من الشفافية والديمقراطية وإغنائه ببعض التعديلات المهمة، تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف الحاضرين ،لينتقل الجميع إلى انتخاب الأستاذ المصطفى خالدي رئيسا للإطار الحقوقي الجديد الذي انتدبه الحاضرون لتشكيل مكتب ستناط له مهمة تأسيس مكاتب إقليمية وجهوية بمختلف جهات المملكة.