افتتاح السنة القضائية بسطات و استعراض الحصيلة التي تم تسجيلها خلال السنة المنصرمة

سطات: محمد جنان

التأمت أسرة القضاء بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بسطات عصر يوم :الاثنين 4 فبراير الجاري في جلسة رسمية خصصت لافتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2019 التي تنعقد تماشيا مع الانطلاقة التي أعطاها الرئيس الأول لمحكمة النقض نهاية شهر يناير المنصرم لافتتاح السنة القضائية في كافة محاكم الاستئناف بالمملكة.

وقد أقيمت هذه الاحتفالية بحضور المفتش العام وعضوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعاملي إقليمي سطات وبرشيد وشخصيات مدنية وعسكرية والسلطات المحلية والأمنية الى جانب رؤساء ووكلاء الملك وأعضاء هيئة القضاء والمحامين ورؤساء مختلف المصالح وموظفي المحاكم بالإضافة إلى فعاليات جمعوية وممثلي وسائل الإعلام المحلية والوطنية.

هذه المناسبة شكلت فرصة أتاحت لأسرة القضاء لاستعراض كل المحطات والأنشطة التي تم تسجيلها خلال السنة المنصرمة ،حيث تم تبيان مجمل إحصائيات وعمل محاكم الدائرة القضائية، وإبراز مجموعة من المنجزات المحققة والطموحات المنتظرة لتحقيقها على مستوى القضاء.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، على أن افتتاح السنة القضائية يحمل في طياته دلالات كبيرة، أولها الحفاظ على التقاليد والأعراف القضائية والدلالة الثانية تشكل فضاء لبسط كل الجوانب المتعلقة بسير العمل بمحاكم الدائرة القضائية واستعراض ما تم تحقيقه من أهداف وما تم إنجازه من أعمال بفضل المجهودات المبذولة من طرف كل العاملين بالمحاكم من قضاة وموظفي كتابة الضبط وكذلك مساعدي القضاء ، أما الدلالة الثالثة يضيف المتحدث نفسه، فتكمن في شحن همم العاملين ضمن منظومة العدالة بالقيم والسلوك النبيل المكرس لاستقلال القضاء المجسد للنزاهة والحياد والتجرد والكفاءة ،وذلك من أجل كسب رهان منظومة قضائية تستجيب لحاجيات المواطن وانشغالاتهم وتصون حقوقهم وحرياتهم في مجتمع قوامه العدل والمساواة وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية المتوازنة ،انسجاما مع توجهات عاهل البلاد التي عبر عنها في عدة خطابات ،مما يجعل كل مكونات منظومة العدالة أمام مسؤوليات جسيمة.

وقد عرج المسؤول الأول عن محكمة الاستئناف على الحصيلة التي اعتبرها ايجابية ومشرفة لانخراط المسؤولين القضائيين بقوة في العمل الجدي والجيد واستمرارية الرفع من مستوى العمل القضائي تحديثا وتخليقا ونجاعة ،مذكرا بجانب التدابير التنظيمية فيا يتعلق باستعمال المعلوميات وذلك تماشيا مع الأهداف الإستراتيجية للمغرب الرقمي ،وكذا مكاتب الاستقبال والمكاتب الأمامية التي هي عبارة عن محكمة مصغرة مرتبطة معلوماتيا بكل مكاتب المحكمة توفر للمتقاضي والمرتفق ظروف استقبال عالية الجودة تمكنه من الحصول على الخدمة دون الولوج الى فضاء المحكمة الداخلي ،مستعرضا بالدرس والأرقام النشاط العام لمحاكم الدائرة القضائية برسم سنة 2018 ،موضحا من خلال استقراء الإحصائيات أن نشاط محكمة الاستئناف بسطات والمحاكم الابتدائية التابعة لها عرف في مجمله انخفاض في جميع عناصر بيانات الإحصاء سواء في عدد الملفات المسجلة والرائجة والمحكومة والباقية بدون حكم باستثناء ما تعلق بالقضايا الزجرية بالمحكمة الابتدائية بسطات على مستوى المسجل والمحكوم الذي عرف ارتفاعا بالنظر الى عدة قضايا مخالفات السير الالكترونية (الرادارات) ،وقد ختم مداخلته بالإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2019 بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بسطات.

ومن جهته أكد عبد الهادي زوحال الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة على أن افتتاح السنة القضائية لهذه السنة ،يأتي بعد أن أتمت رئاسة النيابة العام سنتها الأولى لمؤسسة قضائية تنتمي للسنة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ،موضحا على أن هذا الافتتاح يعد فرصة للمحاكم قصد عرض نشاطها خلال السنة القضائية المنصرمة وتقييم النتائج المحصلة من الأهداف المرسومة ،وكذا الوقوف على المعيقات ،ومن خلال ما تطرق إليه المتحدث يؤكد انخراط المؤسسة القضائية وانخراط العاملين بها بكل جدية وعزم راسخ في سبيل جعل القضاء المغربي قضاء ناجعا وفعالا قادرا على مقاربة مختلف القضايا والملفات بنوع من الجرأة والنزاهة والالتزام بترسيخ قيم العدل وإيثار الصالح العام بكل مسؤولية وموضوعية.

وفي هذا الإطار يضيف الوكيل العام للملك، فقد وضع برنامج زمني محكم من أجل تصفية المخلف من القضايا والرفع من المردودية وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة ، ولهذا الغرض تم عقد عدة اجتماعات مع الضابطة القضائية بغية تحفيزها للقضاء على المخلف من الشكايات ،أما فيما يخص بترشيد الاعتقال الاحتياطي، فقد اعتمدت المؤسسة المذكورة طريقة مواكبة مساطر التقديم وتتبعها من أول إجراء الى غاية نهايته بالإضافة الى التتبع الدقيق لملفات الاعتقال الاحتياطي والسهر على سيرها خلال جميع مراحلها والمساهمة في تجهيزها ،

أما المساطر التي أمرت فيها النيابة العامة بالإحالة على التحقيق فقد أوضح الوكيل العام “زوحال” أنها تبقى قليلة وعزى ذلك الى أن النيابة العامة لا تأمر بالإحالة على التحقيق إلا في الحالات المحددة قانونا وعندما تستدعي ظروف وملابسات المسطرة ذلك .

هذا وقد استعرض الوكيل العام للملك نشاط النيابة العام لمحكمة الاستئناف بسطات ومحاكم الدائرة القضائية التابعة لها خلال سنة 2018 ،معلنا أنه عرف تطورا في نسبة الانجاز بمختلف الشعب على مستوى هذه المحكمة وصل الى نسبة 99.78% بفضل المجهودات التي بذلت من طرف كافة الفاعلين ،إذ بلغ مجموع المسجل في جميع الشعب 124644 والمنجز منها هو 111658 أي بنسبة 89.58% ،شاكرا في ختام مداخلته كل العاملين بالنيابة العامة بالدائرة القضائية على مجهوداتهم القضائية والإدارية خلال هذه السنة من أجل تسريع وثيرة البث في قضايا المواطن ،مؤكدا عزم المسؤولين القضائيين الوطيد على مواصلة المضي قدما بأداء هذه النيابة العامة نحو الأفضل تحقيقا للنجاعة القضائية وتجسيدا للأمن القضائي بغية استرجاع ثقة المواطنين عامة والمتقاضين خاصة في العدالة المغربية.