عامل إقليم الجديدة يتوصل إلى اتفاق مع الجزارة يرضي جميع الأطراف ويخفف من و طأة الإحتقان

بلاقيود

علمت الجريدة من مصادر جد عليمة، أن الإجتماع الذي انعقد يوم أمس الإثنين بعمالة الجديدة، ـ والذي جاء بعد حادث اثنين أشتوكة… ـ استمر إلى وقت متأخر، و ضم محمد الكروج عامل الإقليم ومسؤولين بالعمالة ومسؤول المديرية الجهوية للفلاحة ومسؤولي المكتب الوطني للسلامة الصحية ورؤساء الجماعات الذين شمل مجازرهم قرار المكتب الجهوي للسلامة الصحية وعدد من الجزارة المتضررين ومساعدوهم..

وحسب مصادر خاصة، أن عامل الإقليم و مسؤول المديرية الجهوية للفلاحة اقترحا حلا عادلا يرضي جميع الأطراف، وهي أن رؤساء الجماعات المعنيون بقرار التوقيف عن التفتيش سيقومون بصيانة مجازرهم، و لابد من اتفاق مسبق مع مسؤولي المكتب الجهوي للسلامة الصحية قبل الصيانة حتى لايفرضوا أشياء لم تكن في الإتفاق، و طالب عامل الإقليم أن تكون مرونة كبيرة في الصيانة نظرا للظروف المادية لتلك الجماعات، كما اتفقوا على أن يتوقف الذبح بالمجازر المشمولة بقرار عدم التفتيش إلى أن تتم الصيانة، ومتى تمت الصيانة حتى قبل المدة المتفق عليها سيسمح للجزارة بالذبح بتلك المجازر، وتم تكوين لجنة ستشرف وتتبع تنفيذ الإتفاق

ويبقى هذا القرار والاتفاق سليم، ويصب في المصلحة العامة، ويخفف من وطأة الإحتقان الذي خلفه قرار ـ عشوائي وارتجالي وغير بريء ـ من المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية الذي جعل من جزارة إقليم الجديدة ـ فئران تجارب ـ

مصادر قالت للجريدة أن مسؤول المكتب الوطني للسلامة الصحية كان في وضع لا يحسد عليه أثناء الاجتماع عندما كان العامل يتخذ القرار ، لأنه هو المعني و المسؤول بإزالة الإحتقان الحاصل وليس ONSSA

القرار تم تطبيقه على جزارة مدينة الجديدة دون بقية المدن المغربية مما يشم منه رائحة السياسة؟؟؟ وأنه يصب في صالح جهة معينة

وتجدر الإشارة، أن رؤساء الجماعات، واستنادا إلى المادة 50 من الميثاق الجماعي لهم كامل الصلاحية أن يستغنوا عن خدمات هذا المكتب الذي يعمل ضدهم، وذلك بأن يتعاقد أربع جماعات أو أكثر أو أقل مع طبيب بيطري يقوم بعملية مراقبة و ختم اللحوم والعملية انتهت، ولينظر المدير الجهوي وفروعه على من يطبقون ذلك القرار ، لأن السلامة الصحية وفي إطار الشرطة الإدارية من اختصاص رئيس المجلس الجماعي