سيدي بنور.. حفل تنصيب رجال السلطة الجدد، و قضايا ملحة تشغل بال الساكنة تنتظر الجدية

بحضور عدد مهم من رؤساء المصالح الإقليمية والمحلية و المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني ، أشرف عامل إقليم سيدي بنور صباح الأحد 20 غشت 2023 بقاعة عمالة الاقليم على تنصيب رجال السلطة الجدد المعينين بإقليم سيدي بنور.

فبعد تقديم النهير ككاتب عام جديد لعمالة سيدي بنور قادما من عمالة گرسيف، تم تقديم محمد مساعد رئيسيا لقسم الشؤون الداخلية بالعمالة قادما من إقليم سيدي قاسم، و كوثر الذهبي قائدة رئيسة مقاطعة إدارية بباشوية سيدي بنور قادمة من عمالة الصخيرات تمارة، و أخيرا مراد بالقاسمي قائدا لقيادة بني هلال..

و خلال هذا الحفل، ألقى عامل الإقليم كلمة ركز في مجملها على أن الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة تهدف إلى إعطاء دينامية جديدة لتدبير الشأن العام المحلي مستدلا بفلسفة المفهوم الجديد للسلطة، التي أسسها جلالة الملك محمد السادس والتي تتجسد في الملامسة الحقيقية للمشاكل اليومية للمواطنين مع الدعوة إلى تفعيل الدور التنموي لرجال السلطة والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم والسهر على الأمن العام والسلم الاجتماعي مع التحلي بالقيم الفضلى و مبدأ الجدية في العمل انطلاقا من توجيهات الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش المجيد.

و ألح عامل الإقليم على تفعيل برامج ومشارع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك باقتراح المشاريع ذات الوقع المباشر على الساكنة..

و أخير دعوة المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني للتعاون ومد جسور التواصل لتسهيل مأمورية رجال السلطة..

وانطلاقا من هذه المداخلة التوجيهية، أصبح على رجال السلطة بإقليم سيدي بنور بلورت تلك التوجهات، وتطبيقها على أرض الواقع بصفة ملموسة بتعاون مع جميع الفرقاء والمتدخلين و الشركاء لتحقيق تطلعات ساكنة الإقليم، ومن أهمها تصفية تركة فوضى احتلال الملك العمومي ،وكنمودج صارخ على ذلك، احتلال الملك العمومي بالاستيلاء على الأرصفة، بل امتدت الآفة الى الطرق، ومنهم من بنى فوق الملك العمومي لحيازته بالتصرف وحرمان المواطنين من حقهم المشروع في الرصيف والشوارع لضمان سلامة المرور للراجلين والراكبين على حد سواء ويتجلى ذلك بوضوح بحي بام، وشارع الجيش الملكي، وشارع محمد الخامس، وشارع الزرقطوني.

كما يجب التركيز على متابعة المشاريع المتعثرة، للوقوف على الأسباب والمسببات، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التماطل في عملية الإنجاز طبقا لما تنص عليه دفاتر التحملات شكلا ومضمونا.

وبالرجوع إلى الحالة الكارثية لوضعية الأسواق الأسبوعية على مستوى غياب النظافة وعشوائية خرائط المحطات الحرفية والتجارية وغياب المراقبة لأسعار وجودة المعروضات وبنياتها التحتية المهترئة، فإن ذلك يتطلب من الجهات المختصة كل من موقعه العمل على تأهيل الأسواق الاسبوعية وعصرنتها حسب تطور العصر وما تقتضيه مصلحة المرتفقين والجماعات الترابية باعتبارها الموارد الرئيسية لتدبير وتسيير الشأن المحلي.